المحكمة الدستورية تلقن عبد اللطيف وهبي درسا في دستورية القوانين و تقر صحة التصويت على قانون تجاوز سقف التمويلات الخارجية

التازي أنوار

أعلنت المحكمة الدستورية في قرار لها، أن الاجراءت الاحترازية المتخذة من طرف مجلس النواب تتماشى مع حالة الحجر الصحي و الطوارئ الصحية المعلنة ببلادنا، وليس فيها ما يخالف الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

فبعد أن توصلت الامانة العامة للمحكمة في 14 مايو 2020، برسالة يطلب  فيها مجموعة من الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة  – يتقدمهم أمينهم العام عبد اللطيف وهبي-التصريح بمخالفة مسطرة التصويت على القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور، أكدت المحكمة على دستورية مسطرة المصادقة على مشروع قانون تجاوز سقف التمويلات الخارجية لمواجهات تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية، “تصرح بأن مسطرة إقرار القانون رقم 20.26 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ليس فيها ما يخالف الدستور”

وأوضحت المحكمة، أنه بالاطلاع على محضر الجلسة العامة المخصصة للتصويت على القانون المعروض، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف، تبين أنه لم يترتب عن إعمال قرار مكتب مجلس النواب، المؤرخ في 30 مارس 2020 ،والمتخذ في إطار حالة الطوارئ الصحية، بالاتفاق مع ممثلي جميع الفرق والمجموعة النيابية، استجابة لضرورات الاحتراز والوقاية من تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19 ،الذي يعد ظرفا طارئا، أي منع لأعضاء المجلس من الحضور للجلسة العامة المذكورة والمشاركة في مختلف أشغالها، ولا أفضى إلى أي تفويض للحق الشخصي للأعضاء في التصويت، مما يكون معه ما ترتب عن إعمال القرار المذكور، غير مخل بصحة الإجراءات المتطلبة دستوريا لإقرار القانون المحال.

و ذكرت المحكمة في قرارها، أن باقي الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المعروض، وكذا مقتضيات المادة الفريدة منه، لا تتضمن ما يستوجب الإثارة التلقائية من قبل المحكمة الدستورية، مما تكون معه المآخذ المستدل بها للطعن في دستورية مسطرة التصويت على القانون المحال لا تنبني على أساس دستوري صحيح.

و عللت المحكمة الدستورية قرارها، بأن التفاوت المعلن على فرض حدوثه، بين عدد الأعضاء المصوتين بالموافقة على نص تشريعي، وبين عدد الأعضاء الحاضرين بصفة فعلية أثناء عملية الاقتراع، لا يقوم وحده، سببا للتصريح بعدم دستورية مسطرة المصادقة على النص المذكور، ما عدا في حال منازعة نائب أو أكثر من النواب الحاضرين، عند إعلان نتيجة الاقتراع، في صحة تسجيل تصويتهم بالموافقة أو الرفض أو الامتناع، وأن يؤدي مجموع هذه المنازعات إلى تغيير
في نتيجة التصويت على النص السالف ذكره، وهو ما لا يبين، فيما يخص القانون المحال، من الوثائق المدرجة بالملف، ولم يثبته الطالبون بأي وسيلة.

error: