ادريس لشكر يحدد الأولويات،اجتماعيا، اقتصاديا وتكنولوجيا لمرحلة ما بعد كورونا وهذا ماخلص إليه لقاء جهة درعة تافيلالت..

  خاص

دعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي الأستاذ إدريس لشكر إلى التفكير في اعداد سياسات عمومية ترتكز على مجموعة من المحاور وأولويات أساسية لأجل الاقلاع الاقتصادي والتدابير المرافقة لمرحلة ما بعد كورونا.

وشدد ادريس لشكر في كلمته أمام أعضاء و عضوات المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي بجهة درعة تافيلالت خلال اللقاء الجهوي الذي ترأسه عن بعد بحضور  فتيحة سداس عضوة المكتب السياسي المكلفة بجهة درعة تافيلالت على أهمية المحور الاجتماعي خصوصا ما يتعلق بالحق في التعليم والتغذية والصحة والتخفيف من آثار الفقر والهشاشة.

وبخصوص المحور الاقتصادي شدد الكاتب الأول على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تقوية القطاع الفلاحي لتوفير الحاجيات الأساسية للمواطن دون اغفال دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بالتكنولوجيا ورقمنة اللقاءات أكد على ضرورة الانخراط في الثورة الرقمية التي يشهدها العالم والتي تتيح مجموعة من الامكانيات للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتبادل والتطوير في مجال البحث العلمي وتحسين المستوى المعرفي.

العرض السياسي للكاتب الأول للحزب، تناول خلاله الأوضاع الراهنة التي يعيشها المغرب جراء تفشي وباء كورونا كوفيد-19 المستجد وما نتج عنه من آثار اقتصادية واجتماعية، كما تم التنويه بتدخل جلالة الملك و بأهمية التدابير الاستباقية التي اتخذتها الدولة في مواجهة الوباء بما فيها احداث صندوق لمواجهة تداعيات هذا الوباء ، وكذلك اجراءات رفع الحجر الصحي والانعاش الاقتصادي بعد الركود الذي عاشته  بلادنا طيلة ثلاثة أشهر.

كما اغتنم الكاتب الأول الفرصة لتقديم قراءة نقدية لنتائج الاستحقاقات الماضية و بسط نتائج كل إقليم و جماعة، بما يسهل التوجه إلى العمل المستقبلي ضمانا لتمثيلية مشرفة لحزب القوات الشعبية بالجهة، و لم يفته التنويه بالعمل  و أداء الاتحاديات و الاتحاديين بمختلف المجالس الترابية بالجهة.

و في تفاعلاتهم سلط الاعضاء والعضوات الضوء على الركود الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه جهة درعة تافيلالت، بعد فشل المرحلة التأسيسية لجهة ثم إحداثها مؤخرا نتيجة التدبير السيئ لشؤون المجلس مما تسبب في احتقان انضاف إلى التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية للجائحة. كما أشار المتدخلون إلى ضرورة تخليق العملية الانتخابية و محاربة كل أشكال الاستغلال التي تفرمل مسار الانتقال الديموقراطي بالمغرب عامة و الجنوب الشرقي خاصة،

بخصوص الجانب التنظيمي وطنيا فقد أكد الحاضرون على ضرورة مواكبة الجهوية المتقدمة في تشكيل المكتب السياسي ضمانا لتمثيل جميع الجهات بهذا الجهاز و اقترحوا تضمين مقترح في المقرر التنظيمي للمؤتمر المقبل يقضي بتخصيص 12 عضوا يتم انتخابهم جهويا و الباقي يتم انتخابهم من طرف أعضاء المجلس الوطني، و جهويا أكد الجميع على ضرورة بذل مجهود مضاعف لخلق تنظيم محكم على مستوى كل الأقاليم مشددين على استمرار التنسيق للاستحقاقات المقبلة.

و ختاما خلص أعضاء المجلس الوطني بجهة درعة تافيلالت الى مجموعة من النقط من بينها:

دعوة كل  اتحاديي واتحاديات الجهة الى الائتلاف حول الحزب ومؤسساته وقيادته الوطنية والاقليمية والمحلية ومواصلة التعبئة لتعزيز وتقوية صفوف الحزب تنزيلا لمسلسل المصالحة و الانفتاح

الانخراط في البناء الديمقراطي والتنموي للبلاد والمساهمة في اغناء النموذج التنموي وفق الرؤية الملكية لمغرب عادل بدون فوارق طبقية ولا مجالية.

ضرورة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتعزيز  الروابط والتعاون والتضامن بين مناضلي  ومناضلات الحزب بالجهة.

التأكيد على ضرورة استثمار التكنولوجيا و استدامة التواصل و تبادل الآراء مع القيادة

error: