محكمة بني ملال تقضي بإفراغ “حزب الحمامة” من مقره، والأخير يوضح رأيه في بلاغ صحفي

  • أنوار بريس
   بعد أقل من سنتين من افتتاحه، في حضور عزيز أخنوش، أكدت مصادرنا في بني ملال، أن المحكمة الابتدائية قضت، يوم الثلاثاء الماضي، سابع يوليوز 2020، في الملف عدد 40/ 1302/ 2020، بفسخ عقد كراء مقر “التجمع الوطني للأحرار” بالمدينة، والحكم على أصحابه بالإفراغ لفائدة ملاكي المحل/ الفيلا، والذين فات لهم أن تقدموا للقضاء، في 28 يناير الماضي، بدعوى قضائية ضد المنسق الجهوي لحزب الحمامة (ع. ش)، من أجل فسخ عقد الكراء الرابط بينهم وبينه، بتاريخ 17 أكتوبر 2018، مع إفراغ المحل، الكائن بحي داركم، قرب محكمة الاستئناف، والمشيد على ثلاثة طوابق.
   ومعلوم أن المقر المعني بالقضية، كان رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، مرفوقا بالعديد من القيادات الوطنية والجهوية للحزب، قد افتتحه، بشكل رسمي، بتاريخ 21 نونبر 2018، بعد أن خضع لعدة إصلاحات وتجهيزات لوجستيكية والكترونية حديثة في سبيل استقبال أنشطة حزب الحمامة إقليميا وجهويا، وحينها لم يفت أخنوش اعتبار المقر الجديد، سيساهم في تعميق الاشعاع الحزبي وتقوية تنظيم وتأطير أعضاء الحزب ومنظماته الموازية، على صعيد جهة بني ملال خنيفرة، غير أنه لم يكن يعتقد أن منسقه الجهوي “سيسقط” في امتحان “دعوى الإفراغ” المقدمة ضده.
    وفي خضم الجدل الدائر، خرج “حزب الحمامة” ببلاغ صحفي يبرز فيه أن عقد الكراء الذي يربط المنسق الجهوي (ع. ش) بالطرف الآخر (ح)، هو “عقد بين طرفين واضحين لا وجود لطرف سياسي في الموضوع، بل يتعلق الأمر بوضع (ع. ش) المحل المذكور رهن إشارة الحزب، وتأدية واجبات الكراء والاصلاح والتجهيز وتعويضات فريق العمل بهذا الحزب بشكل تطوعي من ماله الخاص”، على حد نص البلاغ الذي زاد فأكد أن “عقد الكراء مر بمراحل مختلفة بداية من التوقيع مع (ح) ، ثم تحول إلى وكالة لأحد الورثة، ثم إلغاء الوكالة”، بحسب ذات البلاغ الذي قام إخوان أخنوش بتعميمه.  
    وأمام الوضعية القانونية، التي وصفها البلاغ ب “الغامضة”، لجأ المنسق (ع. ش) إلى “وضع واجبات الكراء عبر دفعات تجمع فيها واجبات الأشهر لدى صندوق المحكمة، وهي الدفعات التي لجأ بسببها الورثة للقضاء”، فيما أشار ذات البلاغ إلى “أن المنسق (ع. ش) أدى كل واجبات كراء المحل المذكور، وتسبيق لواجب شهرين لتجنب أي تأخير محتمل، وقد توصل الورثة بواجبات الكراء، إلى حدود شهر يوليوز الجار، بحسب ما جاء في البلاغ الذي اعتبر قرار المحكمة “عاديا في منازعات الكراء، خاصة بعد وفاة أحد الطرفين، وليس بين حزب سياسي ومواطنين”، يضيف البلاغ.
error: