اهتمامات الصحافة الوطنية بمذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي للاستحقاقات الانتخابية

إعداد: أنوار التازي

قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مذكرته حول إصلاح المنظومة الانتخابية، مؤكدا على أن إصلاح هذه المنظومة يتطلب إبعاد كل استعمال للمال أو النفوذ أو استغلال للدين في العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي إصلاحات جوهرية تشكل قطيعة مع كل أساليب الإفساد السابقة بحكم أن الظرفية الحالية لا تتحمل أي تأخر إضافي.

وتناولت الصحافة الوطنية مذكرة الحزب بتفصيل وذلك بتسليط الضوء على مضامينها والمقترحات التي قدمها الحزب لإصلاح الانتخابات في سياق الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

الصباح

تحكمت فلسفة التشبيب في مذكرة الاتحاد الاشتراكي، بخصوص إصلاح المنظومة القانونية للانتخابات، إذ اشترط رفاق الكاتب الأول إدريس لشكر، أن يكون التسجيل في اللوائح الانتخابية تلقائيا لكل الشباب، الذين سيكونون في 2021 قد بلغوا من العمر 18 سنة.

ولم يحد حزب “الوردة” عن مطلب توسيع تمثيلية النساء والشباب من خلال اعتماد آليات ملائمة تمكن من العمل بلوائح جهوية تؤسس على عدد الناخبين في كل جهة، مع زيادة 30 مقعدا للنساء أقل من 40 سنة واعتماد لوائح متكافئة بين النساء والشباب بصفة تراتبية، وتعميم اللائحة الإضافية على الجماعة برمتها، بدل تركيزها في دائرة واحدة من الدوائر الانتخابية، وتوسيع حالات التنافي للتمكن من عدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية المتعددة، تشمل جميع المسؤوليات التمثيلية لتمتد فضلا عن رئاسة المجالس، إلى العضوية في مكاتبها أو رئاسة اللجان.

وجدد الاتحاد في مذكرته طلب إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية خلال يوم واحد، واحتساب المعامل الانتخابي، على أساس الأصوات العامة المعبر عنها أثناء عملية الاقتراع، بما في ذلك الأصوات الملغاة، وتوسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية، التي يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة.

هسبريس

طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مُذكرة حول إصلاح المنظومة الانتخابية، بحذف المقتضيات القانونية التي تَمنع الأجانب من التصويت أو الترشح في انتخابات الجماعات المحلية، شرط المعاملة بالمثل.

ويُشير الفصل 30 من الدستور إلى أنه “يُمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقاً لاتفاقيات دولية أو مُمارسات المعاملة بالمثل”، لكن لم يسبق أن تمّ العمل بهذا الأمر في البلاد.

وتعليقاً على هذا المقترح، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الجالية المغربية في إسبانيا يُمكنها أن تشارك في الانتخابات الجماعية حتى دون الحصول على الجنسية الإسبانية، بل شرط إثبات الإقامة لأزيد من خمس سنوات فقط.

وأضاف ادريس لشكر، في تصريح لهسبريس، أن “تفعيل هذا المقتضى موقوف التنفيذ لأنه مقرون بالمعاملة بالمثل، أي إقراره أيضاً في المغرب لفائدة الإسبانيين المقيمين، وهو ما سيعود بالنفع على الجالية الكبيرة في إسبانيا”.

وأورد الكاتب الأول لـ”حزب الوردة” أن كل الدول الأوروبية لا تُطبق هذا المقتضى، وأكد أن “العمل به في المغرب سيفتح آفاقا للجالية المغربية في الخارج للمساهمة في سلطة القرار في بلدان إقامتها والتأثير في العلاقات بين دولة الأصل ودولة الاندماج”.

جريدة العمق

قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مذكرة حول إصلاح المنظومة الانتخابية تتضمن 44 اقتراحا، من بينها السماح للأجانب بالتصويت وإضافة 30 مقعدا للنساء وتقليص مدة الحملة الانتخابية وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، مع إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية خلال يوم واحد وجعل الاقتراع يوم أربعاء عوض الجمعة.

ودعا الحزب إلى اعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، مع التسجيل التلقائي لكل الشباب الذين سيكونون سنة 2021 قد بلغوا من العمر 18 سنة، وحذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات المحلية بشرط المعاملة بالمثل.

وأوضح الحزب في مذكرته التي اطلعت جريدة العمق على نسخة منها، أن إصلاح المنظومة الانتخابية يتطلب إبعاد كل استعمال للمال أو النفوذ أو استغلال للدين في العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي إصلاحات جوهرية تشكل قطيعة مع كل أساليب الإفساد السابقة بحكم أن الظرفية الحالية لا تتحمل أي تأخر إضافي.

وطالب حزب الوردة في مذكرته بتوسيع حالات التنافي للتمكن من عدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية المتعددة، تشمل جميع المسؤوليات التمثيلية لتمتد فضلا عن رئاسة المجالس إلى العضوية في مكاتبها أو رئاسة اللجان، ومنع إنجاز أو نشر نتائج استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، وتعميم ذلك ليشمل الإعلام السمعي البصري والرقمي لعدم التأثير في أصوات الناخبات والناخبين.

موقع هاشتاغ

طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، من خلال مذكرته المرفوعة إلى وزارة الداخلية بشأن الانتخابات المقبلة ، بضرورة تقنين مبدأ حياد المساجد والمؤسسات الدينية والقائمين عليها خلال الانتخابات .

و شدد الحزب، على تحويل منشور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتعلق بحياد المساجد والقائمين عليها في الانتخابات التشريعية الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2016 إلى قرار تنظيمي للوزير أو مرسوم لرئيس الحكومة.

كما طالب الحزب بإعادة النظر في المرسوم المتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية لجعل ترخيص الاستعمال بيد السلطة المحلية وحدها، حتى بالنسبة للقاعات التابعة للجماعات الترابية.

شوف تيفي

قدم حزب الاتحاد الاشتراكي مذكرته حول إصلاح المنظومة الانتخابية، التي سوف ترفع لوزارة الداخلية، في إنتظار عقد لقاءات للتشاور مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، قصد مواصلة التشاور حول هذا الملف.

قناة “شوف تيفي”، توصلت بنسخة من مذكرة الاتحاد الاشتراكي حول الانتخابات التي تناول فيها وضع تعديلات على إعداد اللوائح الانتخابية، وما يتعلق بتقديم الترشيحات، وكذا فترة الحملة الانتخابية وكل ما يرافقها، بالإضافة إلى عملية الاقتراع وتاريخها، والشق المتعلق بالعقوبات، وما وصفه الحزب بـ “التمويل المتكافئ”، فضلاً عن التقطيع الانتخابي.

موقع le 12

إقترح حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، على وزارة الداخلية إعتماد آليات مبسطة لتمكين مغاربة العالم من المشاركة في العمليات الإنتخابية ، مع حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشح في الجماعات المحلية بشرط المعاملة بالمثل .

وطالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مذكرته حول إصلاح المنظومة الانتخابية، التي توصلت الجريدة الالكترونية le12.ma ، بنسخة منها، بـ “إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بما يضمن تحقيق نوع من التوازن والتكامل الفعلي بين المناطق الترابية المختلفة للمملكة، ويساهم في تطوير العملية السياسية الكفيلة بدعم التنمية البشرية والإجتماعية“.

كما إقترحت مذكرة حزب الوردة  ، توسيع تمثيلية النساء والشباب من خلال إعتماد آليات ملائمة تمكن من العمل بلوائح جهوية تؤسس على عدد الناخبين في كل جهة مع زيادة  30 مقعدا للنساء البالغات أقل من 40 سنة ، وإعتماد لوائح متكافئة بين النساء والشباب بصفة تراتبية.

وتضمنت المذكرة أيضا مطلب تعميم اللائحة الإضافية على الجماعة برمتها بدل تركيزها في دائرة واحدة من الدوائر الانتخابية.

ومن ضمن المقترحات البارزة في المذكرة المذكورة،  مقترح تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى يوم الأربعاء مع تقليص مدة الحملة الإنتخابية إلى عشرة أيام بهدف ” عقلنة الزمن الانتخابي”، وإجراء الإنتخابات الجماعية  والجهوية والتشريعية في يوم واحد ، مع  إعتماد التسجيل الالكتروني للناخبين بشكل فردي وبإسم واحد وعنوان واحد ، مع إعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية.

موقع كود

حصلت “كود” على مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول اصلاح القوانين الانتخابية، حيث طالبت المذكرة بمنع إنجاز أو نشر نتائج استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، وتعميم ذلك ليشمل الإعلام السمعي البصري والرقمي لعدم التأثير في أصوات الناخبات والناخبين.

وبخصوص عملية الاقتراع، طالب حزب الاتحاد الاشتراكي ب:

. جعل يوم الاقتراع يوم أربعاء.
. إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية خلال يوم واحد.
. احتساب المعامل الانتخابي على أساس الأصوات العامة المعبر عنها أثناء عملية الاقتراع، بما في ذلك الأصوات الملغاة.
. توسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية التي يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة.
. ضرورة التقليص من عدد مكاتب التصويت في المدن، وذلك بتحديد معدل معين لا يقل عن ألف ناخب بالنسبة لكل مكتب تصويت، مع استثناء البوادي من هذا الإجراء.
. حذف إمكانية تعيين موظفي الجماعات المحلية كرؤساء لمكاتب التصويت، وتعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين متقاعدي الوظيفة العمومية.

المصدر ميديا

طالب حزب الإتحاد الإشتراكي بإبعاد كل استعمال للمال أو النفوذ أو استغلال للدين في العملية الانتخابية.

وأكد الحزب عبر مذكرة له حول “إصلاح المنظومة الإنتخابية”، “أن إصلاح المنظومة الانتخابية يتطلب إبعاد كل استعمال للمال أو النفوذ أو استغلال للدين في العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي إصلاحات جوهرية تشكل قطيعة مع كل أساليب الإفساد السابقة بحكم أن الظرفية الحالية لا تتحمل أي تأخر إضافي”.

ودعا حزب الوردة، في ذات السياق، إلى ضمان التمويل المتكافئ، من خلال ” اعتماد معايير مضبوطة من أجل تمكين الهيئات السياسية من التمويل المتكافئ الذي يراعي حجمها التمثيلي، عبر وضع معاملات للتوزيع المالي بحسب التصنيف التمثيلي الملائم (الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان بفريقين، الهيئات الممثلة في البرلمان بمجموعة نيابية، الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان، الهيئات السياسية غير الممثلة في البرلمان)”.

وشدد الحزب، أنه “لضمان تمويل عادل ومنصف للأحزاب السياسية، وجب اعتماد مبدأ التأطير  المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور في جميع تجلياته: الإعلام الحزبي، المؤتمرات، الأنشطة، المقرات، الدبلوماسية الموازية”.

تيل كيل عربي

قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدوره مذكرته، التي سوف ترفع إلى وزارة الداخلية، في إنتظار عقد لقاءات بين الأخيرة، والأمناء العامين للأحزاب السياسية، قصد مواصلة التشاور حول هذا الملف.

“تيل كيل عربي” توصل بنسخة من مذكرة “الاتحاد”، والتي تناول فيها، ادخال تعديلات على إعداد اللوائح الانتخابية، وما يتعلق بتقديم الترشيحات، وكذا فترة الحملة الانتخابية وكل ما يرافقها، بالإضافة إلى عملية الاقتراع وتاريخها، والشق المتعلق بالعقوبات، وما وصفه الحزب بـ “التمويل المتكافئ”، فضلاً عن التقطيع الانتخابي، وشروط تعزيز النزاهة، وأخيراً  تأليف أجهزة المؤسسات التمثيلية.

وأورد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مدخل مذكرته، أنه “بناء على ما أظهرته الدولة من تماسك مؤسساتي وتضامن اجتماعي على محك الأزمة الوبائية العالمية (كوفيد 19) من حيث الانخراط الجماعي وراء القرارات الملكية الحكيمة والالتزام بتدابير حالة الطوارئ الصحية”.

و”استثمارا لمنسوب ثقة المواطن في المؤسسات الوطنية، وما يمثله من رصيد سياسي واجتماعي مهم ينبغي الحفاظ عليه من أجل ترسيخ المكتسبات ومواصلة الإصلاحات في ظل الثوابت الدستورية، خاصة الإصلاح المؤسساتي”. وأيضاً “أخذا بعين الاعتبار للتحولات العميقة التي أحدثتها الأزمة الوبائية وما تفرضه من تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية لا يمكن كسب رهاناتها إلا بواسطة نخب سياسية نزيهة ومؤهلة تفرزها منظومة تمثيلية سليمة…”

وأضاف أن مقترحاته “رغبة في تطوير العملية الانتخابية وتجاوز الاختلالات التي شابتها في مختلف المحطات، خاصة المسجلة في الاستحقاقات الجماعية لسنة 2015، والتشريعية لسنة 2016”.

participer.ma 

ستشكل استحقاقات 2021 نقطة مهمة في المرحلة الراهنة؛ ويعزى ذلك إلى المرحلة الاستثنائية التي يعيشها المغرب والعالم والتي ارتفعت معها انتظارات المواطنين ومطالبهم من جهة، ومن جهة ثانية ستكون امتدادا لتطوير العملية الانتخابية وتجاوز الاختلالات التي شابتها في مختلف المحطات السابقة وهذا ما تطرقت له مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي حول إصلاح المنظومة الانتخابية .

وبالنظر إلى التحولات التي أحدثتها الأزمة الوبائية وما تفرضه من تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية لا يمكن كسب رهاناتها إلا بواسطة نخب سياسية مؤهلة تفرزها منظومة انتخابية متكاملة ومنسجمة الأمر الذي يستدعي من الأحزاب التفكير الجماعي في انتاج أفكار تساهم في إصلاح المنظومة الانتخابية.

لكل هذه الاعتبارات، تضمنت مـذكــرة حزب الاتحاد الاشتراكي حول إصلاح المنظومة الانتخابية وتصورها حول إصلاح المنظومة الانتخابية، بحيث ترجمت هذا الأخير من خلال التأكيد على أن إصلاح المنظومة الانتخابية يتطلب إبعاد كل استعمال للمال أو النفوذ أو استغلال للدين في العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي إصلاحات جوهرية تشكل قطيعة مع كل أساليب الإفساد السابقة والتركيز على الاستقلالية والنزاهة والشفافية.

كما دعت المذكرة لفتح حوار مبكر وموسع مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية حول القوانين والمراسيم المتعلقة بانتخابات الغرف المهنية والمأجورين، إلى جانب حزمة من الإجراءات الأخرى المتعلقة في مجملها بالعملية الانتخابية وما يأتي معها من تمويل الحملات والاقتراع والطعون الانتخابية.

 

error: