أقوال الصحف المغربية الصادرة الإثنين 14 شتنبر

• الحق في الإضراب: القانون التنظيمي يعود إلى الواجهة. بعد عدة سنوات من الجمود، يعود مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب إلى الواجهة. وسيعرض هذا النص القانوني الأربعاء المقبل على لجنة مجلس النواب. ويهدف المشروع، الذي نص عليه دستور 2011، إلى تنظيم ممارسة هذا الحق، ووضع حد للإضرابات الفوضوية. ويشتمل جدول الأعمال على: كيفية تنظيم الإضرابات، وإمكانية تعيين وسيط، وضمان الحد الأدنى من الخدمة …

• الاتحاد العام لمقاولات المغرب: إعادة الحجر الصحي الشامل سيكون كارثيا. ستساهم الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا، والتي بدأت تظهر ملامحها ببعض البلدان الشريكة، في الحيلولة دون تجاوز بعض القطاعات للأزمة الحالية. ويثير تطور الوضع الصحي على المستوى المحلي العديد من التساؤلات. وقد تضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات صعبة، في وقت حذر فيه الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أن “إعادة فرض الحجر الصحي الشامل سيكون كارثيا”. وعلى الرغم من تدابير الدعم، فمن المتوقع أن ترتفع حالات إفلاس المقاولات. ويبقى الأمل في تحقيق انتعاش اقتصادي سريع للحد من حجم الأضرار المسجلة. وبغض النظر عن تداعيات تراجع النشاط الاقتصادي وضعف الإيرادات الضريبية، فقد تم تسجيل خسائر كبيرة على مستوى آليتي “ضمان أوكسجين” و”ضمان إقلاع”، اللتين أثرتا بشكل كبير على المالية العامة بسبب الضمان الذي توفره الدولة. وإلى حدود الآن، بلغ حجم الضمانات التي منحها الصندوق المركزي للضمان حوالي 36 مليار درهم.

• أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، شقران أمام، يوم الجمعة الماضي، أنه يتعين اليوم، في ظل الظرفية المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الانكباب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة للجائحة، مما يقتضي اليوم التعاطي مع تحديات اللحظة “بكثير من الموضوعية”.

وأوضح شقران، في تصريح هاتفي لوكالة المغرب العربي للأنباء، في سياق النقاش السياسي الدائر بشأن تدبير الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا المستجد، أنه “يتعين الإقرار بداية بأن البلاد تعيش، على غرار بلدان العالم، وضعا استثنائيا في ظل المخاطر المستمرة لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها الصحية الاقتصادية والاجتماعية”، موضحا أن جلالة الملك محمد السادس كان قد نبه إلى خطورة تفاقم الوضع الصحي وما قد ينتج عن ذلك من آثار قاسية على مستويات متعددة، “مما يفرض التعاطي مع تحديات اللحظة بكثير من الموضوعية”.
وتابع، في هذا السياق، بالقول إن “هناك أيضا آثارا اجتماعية واقتصادية وخيمة تشكل الهاجس الواجب الانكباب عليه اليوم”، مما يجعل السؤال المطروح حاليا، برأي شقران، “ليس في من يتحمل مسؤولية الوضع الحالي، بل في كيفية الخروج منه”.

• الخزينة العامة: تراجع المداخيل الضريبية بأزيد من 11 مليار درهم. مازالت التداعيات الاقتصادية للأزمة الوبائية ترخي بظلالها على حسابات الخزينة العامة للمملكة، التي شهدت خلال شهر غشت الماضي، اختلالا حادا في توازناتها المالية، بسبب تراجع مقلق في المداخيل الضريبية التي نزلت بأزيد من 11 مليار درهم، وهو ما تسبب في تفاقم العجز المالي للخزينة الذي وصل إلى 43.5 مليار درهم، على الرغم من وسادة الأمان التي وفرها صندوق تدبیر جائحة كوفيد 19، الذي ساهم بشكل كبير في امتصاص الضغط غير المسبوق على ميزانية الدولة وقلل بالتالي من حجم العجز الذي كان سيصل إلى مستوى كارثي، لولا هذا الصندوق الذي رجح للشهر الخامس على التوالي كفة “المداخيل غير الضريبية” التي ارتفعت بمعدل 56.1 في المئة، مقارنة مع العام الماضي. وكشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن مداخيلها العادية استقرت عند نهاية شهر غشت الأخير بنسبة ناقص 0.1 المئة، حيث ناهزت 160.4 مليار درهم، عوض 160.6 ملیار درهم المسجل في نفس التاريخ من العام الماضي، وذلك على الرغم من تراجع معظم أنواع الضرائب بسبب توقف الأنشطة وتعطل الدورة الاقتصادية للبلاد. 

• شقران أمام: يتعين اليوم الانكباب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة لجائحة “كوفيد 19″ بكثير من الموضوعية”. أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، شقران أمام، أنه يتعين اليوم، في ظل الظرفية المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الانكباب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة للجائحة، مما يقتضي اليوم التعاطي مع تحديات اللحظة “بكثير من الموضوعية”. وأوضح شقران، في تصريح صحفي، في سياق النقاش السياسي الدائر بشأن تدبير الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا المستجد، أنه “يتعين الإقرار بداية بأن البلاد تعيش، على غرار بلدان العالم، وضعا استثنائيا في ظل المخاطر المستمرة لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها الصحية الاقتصادية والاجتماعية”، موضحا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد نبه إلى خطورة تفاقم الوضع الصحي وما قد ينتج عن ذلك من آثار قاسية على مستويات متعددة، “مما يفرض التعاطي مع تحديات اللحظة بكثير من الموضوعية”.
• كوفيد- 19 : تشديد إجراءات مراقبة التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت. شددت السلطات المحلية من الإجراءات المتعلقة بمراقبة التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي هذا السياق، تم تعزيز العديد من السدود القضائية على طول حدود الإقليم بتعاون مع المصالح الأمنية، لمنع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، للتصدي لمخاطر هذه الجائحة، وحالات التهاون والتقصير المحتملة. ولتأمين تنفيذ سليم لقرار منع التنقل من وإلى المدينتين المذكورتين، يتم إخضاع المسافرين الراغبين في ولوج الحيز الترابي لتلك المناطق لتفتيش دقيق ومفصل قصد معرفة دواعي التنقل، يبتدئ بالتحقق من ورقة التنقل بين المدن التي تمنحها السلطات المحلية، مرورا بأوراق السيارة، وصولا إلى الوقوف على مدى التقيد بإجراءات السلامة والوقاية من هذا الفيروس، من قبيل وضع الكمامة واحترام العدد القانوني للركاب.

• العثماني يدعو القطاعات الحكومية إلى ترشيد نفقات الدراسات. دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، القطاعات الوزارية الى ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات، وذلك في منشور له وجهه إلى وزير الدولة والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام. وقال رئيس الحكومة إنه لوحظ أن بعض القطاعات الوزارية تلجأ الى طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، خاصة منها المتعلقة بإعداد مشاريع قوانين المالية، والتي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة، واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات مماثلة بدون دواعي مبررة. وأضاف المنشور أن كافة القطاعات الوزارية مدعوة إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات من خلال “التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة منها”، و”الحرص على تفعيل وتثمين الدراسات التي سبق إنجازها لنفس الأهداف”، و”الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض”.

• عجز الميزانية يواصل النزيف. تفاقم عجز الميزانية مع متم شهر غشت الماضي بنسبة 15.8 في المئة، وذلك بعدما سجل 46.5 مليار درهم مقابل 30.7 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من سنة 2019. هذه الحصيلة كانت مرشحة للأسوأ، لولا صندوق مكافحة “كوفيد 19” الذي ساهم في تقليص نزيف الميزانية بسبب ارتفاع النفقات وتراجع مداخيل الدولة، بسبب تداعيات الجائحة، حسبما أظهر التقرير الأخير للخزينة العامة حول الإحصائيات المالية العمومية. وبالنسبة للمداخيل، أشارت المؤسسة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أنها لم تتجاوز مع نهاية غشت الماضي 143 مليار درهم، في الوقت الذي كان قانون مالية هذه السنة يراهن على تحقيق مداخيل بحوالي 222 مليار درهم مع متم 2020، وهو الأمر الذي يجد تفسيره في آثار الحجر الصحي، حيث توقفت الآلاف من الوحدات الإنتاجية وفي جميع القطاعات تقريبا، الأمر الذي حرم الخزينة من مداخيل جبائية كان تؤديها المقاولات. هذه التطورات تزامنت كذلك مع ارتفاع نفقات الدولة، مسجلة 159 مليار درهم، مقابل 150 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، حسب الخزينة.

• قانون الإضراب: البرلمان على موعد مع التاريخ يوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري. برمج مجلس النواب، في إطار أشغال اللجن البرلمانية، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. وفي الوقت الذي تحتل فيه المطالبة بتسريع المصادقة على قانون ممارسة الإضراب مكانة هامة في الملف المطلبي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تؤكد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أنه يتعين إيلاء أهمية خاصة لمشروع هذا القانون التنظيمي، إذ يجب أن يخضع لمقاربة تشاركية وتوافقية قبل دراسته في البرلمان. ولهذا السبب، ما فتئت المركزيات النقابية تدعو إلى وضع هذا المشروع قانون على طاولة المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي. ومن جهتها، تؤكد الحكومة أنها لاتزال منفتحة، مشيرة إلى أنه يمكن تعديل هذا النص القانوني خلال مروره بالبرلمان، كما يمكن للنقابات إدخال التعديلات التي تراها ضرورية قبل المصادقة النهائية.

• المستشفى الجامعي بطنجة سيكون جاهزا قريبا. بلغ المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، الذي يهدف إلى تعزيز العرض الصحي في المنطقة الشمالية، مرحلة متقدمة على مستوى البناء والتجهيز في مختلف مصالحه. ولتخفيف الضغط عن المستشفيات بالجهة بسبب تفشي الفيروس التاجي، قرر المسؤولون على هذا المشروع الاستشفائي الجديد تسريع وتيرة إنجازه لتدشينه في الآجال المحددة. ومن المقرر، أن يبدأ العمل بالمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة بحلول الربع الرابع من السنة الجارية. وسيساهم هذا المركز الاستشفائي الجديد، الذي رصد له غلاف مالي يزيد عن 2.3 مليار درهم. في توفير 800 سرير إضافي، علاوة على تقديم مجموعة من الخدمات الصحية العالية الجودة والمتنوعة.

• مرحلة ثانية من الدعم المباشر تستهدف القطاعات الأكثر تضررا ومواكبتها لاستعادة نشاطها والمحافظة على مناصب الشغل. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لمواكبة القطاعات الإنتاجية المتضررة من الانعكاسات السلبية لجائحة کورونا ودعم المشتغلين بها، تتجه الحكومة في مرحلة ثانية من الدعم المباشر، إلى تركيز الجهود لدعم القطاعات الأكثر تضررا ومواكبتها قصد استعادة نشاطها والمحافظة على مناصب الشغل. وأعلن محمد امكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن المرحلة الأولى من الدعم المباشر سجلت نتائج إيجابية في التخفيف من حدة الأزمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي منذ منتصف مارس من السنة الجارية إلى نهاية يونيو الماضي، مؤكدا أن مبدأ دعم المشتغلين، الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة الجائحة لازال مستمرا، من خلال مشروع مرسوم بقانون جديد. ويروم هذا المشروع مرسوم بقانون صرف تعويض خلال فترة تحدد بنص تنظيمي لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في قطاع يوجد في وضعية صعبة، وكذا لفائدة بعض العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق.

• توقيف 168 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعرض البحر الأبيض المتوسط. علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدوريات في عرض البحر الأبيض المتوسط، تمكنت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، من اعتراض مجموعة من القوارب التقليدية وأخرى من نوع الكاياك، ودراجات مائية، على متنها 168 مرشحا للهجرة غير الشرعية. وأوضح المصدر ذاته، أن هؤلاء المرشحين، الذين ينحدرون جميعا من جنوب الصحراء، تمت إعادتهم سالمين إلى مختلف موانئ شمال المملكة، وتسليمهم للسلطات المحلية بعد تلقيهم الإسعافات الأولية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية.

• المستشفى العسكري المغربي ببيروت.. إقبال متزايد على خدمات جراحة العظام والمفاصل. تشهد مصلحة جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى العسكري الميداني ببيروت، الذي أقامه المغرب بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للمصابين جراء انفجار ميناء العاصمة، إقبالا متزايدا لمتضرري الانفجار الراغبين في الاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية التي توفرها المصلحة. وتستقبل المصلحة، التي يسهر عليها طاقم طبي وتمريضي متكون من أساتذة وأخصائيين في جراحة العظام والمفاصل، بشكل يومي أعدادا كبيرة من المرضى ومختلف الشرائح المجتمعية اللبنانية والمقيمة بالبلد الراغبين في الاستفادة من مختلف الخدمات الأساسية بهذه الوحدة المتخصصة التي يسخر طاقمها جهودا متواصلة لبلسمة جراح متضرري فاجعة الانفجار. وتعرف المصلحة، وعلى غرار باقي أقسام المستشفى الميداني، الذي شرع في تقديم خدماته منذ 10 غشت الجاري، توافد العديد من المرضى والمعوزين الذين يتلقون الرعاية الصحية الجيدة والخدمات الطبية في هذا التخصص. ويبرز الدور الهام الذي تضطلع به مصلحة جراحة العظام والمفاصل من خلال استقبالها يوميا ما بين 100 و140 مريضا ، إلى جانب إجراء طاقمها إلى أزيد من 72 عملية جراحية دقيقة مستعجلة، بمعدل ما بين 18 و20 عملية في الأسبوع.

• فتاح العلوي: مراكش “عانت كثيرا” بسبب تداعيات أزمة كوفيد 19. شكلت وضعية القطاع السياحي بمراكش، الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة الناجمة عن تفشي جائحة (كوفيد-19)، محور اجتماع انعقد بالمدينة الحمراء، بين وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، والمهنيين، بحضور والي جهة مراكش آسفي السيد كريم قسي لحلو. وبالمناسبة، أكدت فتاح العلوي أن مدينة مراكش، باعتبارها وجهة سياحية بامتياز على الصعيدين الوطني والدولي، “عانت كثيرا” بسبب تداعيات هذه الأزمة الصحية المتواصلة. وأوضحت الوزيرة، في تصريح للصحافة على هامش هذا الاجتماع، أن أشغال هذا اللقاء، المنعقد مع المهنيين والسلطات المحلية، همت عددا من المواضيع من ضمنها العقد البرنامج الذي استفاد منه القطاع منذ بداية غشت الماضي. وتابعت الوزيرة أن اللقاء تمحور بالأساس حول “توضيح وإعادة توضيح” التدابير والإنصات للمهنيين وبعض القطاعات التي تجد صعوبات في تطبيق هذه التدابير أو الاستفادة منها. وقالت “عملنا ببصمة من التفاؤل، على مخطط لإنعاش السياحة معد بطريقة صارمة ومنظمة، بتنسيق مع مجموع الأطراف المعنية من مهنيين ووزارة وصية وسلطات محلية”.

• الخيام يؤكد استهداف الخلية المفككة لشخصيات عمومية وعسكرية ومقرات مصالح أمنية. كشف عبد الـحـق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عناصر الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بشكل متزامن بمدن تمارة والصخيرات وتيفلت وطنجة، كانت تعتزم القيام بعمليات انتحارية، مبرزا أن الخلية “تمتاز بخاصية تحيل على أحداث 16 ماي بالدار البيضاء، لأن أفرادها انتحاريين”، لافتا إلى أن العملية التي قام بها رجال مكتبه جنبت المغرب حمام دم. ومما يؤكد خــطــورة هذه الخلية، حسب المسؤول الأمني، هو نية عناصر الخلية في استهداف شخصيات عمومية وعسكرية ومقرات المصالح الأمنية بـالإضـافـة إلــى اكتشاف مـواد كيميائية وأقنعة وأسلحة بيضاء وسترات انتحارية أثناء توقيف أعضاء الخلية. وأشار المتحدث، إلى أنه بعد تلقي معلومات من المصالح المركزية، وبعد عدة اجتماعات تحت إشراف المدير العام، تقرر بأن هذه الخلية بلغت مستوى متقدم وكـانـت تتهيأ لتنفيذ هجمات، لو وقعت لتسببت في مآسي كبيرة. 

• مكناس: الحجرة الدراسية المكتظة .. توقيف مدير المدرسة مؤقتا. اتضح أن الصورة التي أثارت ضجة، والتي تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي خلال اليوم الأول من الدخول المدرسي، لحجرة دراسية مكتظة بالتلاميذ، دون أي احترام للإجراءات الصحية التي فرضتها المذكرة الوزارية 39/2020، حقيقية وليست خبرا زائفا. وكإجراء احترازي، قرر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس توقيف مدير هذه المؤسسة إلى حين مثوله أمام مجلس تأديبي.

• المدرسة الفرنسية للأعمال تصبح المدرسة العليا للأعمال بالدار البيضاء. أصبحت المدرسة الفرنسية للأعمال (EFA) حاليا تحمل اسم المدرسة العليا للأعمال بالدار البيضاء (ESA Casablanca)، تبعا لتعديل عرضها التعليمي الجديد الذي يتوج بنيل شهادة مزدوجة. ويتوخى من وراء تغيير هذه الهوية تسليط الضوء، بشكل خاص، على العرض التعليمي الذي تقترحه هذه المدرسة بحلتها الجديدة، برسم الموسم الدراسي 2020، والذي يشمل ثلاث إجازات مهنية جديدة (باكلوريا + 3 سنوات)، معتمدة من طرف كل من الدولة المغربية والفرنسية، وذلك من أجل تكوين أفضل في عالم المقاولات والأعمال. وبمناسبة افتتاح هذا الفضاء التكويني التابع للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب بالدار البيضاء، أكد رئيس الغرفة جون باسكال دارييت، في تصريح صحفي، أنه ” فضلا عن تغيير الاسم، فالغاية كانت ضمان امتداد ترابي للمدرسة، وهو أمر مهم للغاية، مادام أن الدبلوم الذي تمنحه سيصبح معترفا به من قبل الدولتين المغربية والفرنسية”.

• باحث في السياسات والنظم الصحية يقترح مجموعة من التدابير لتفادي الانفلات الوبائي. اعتبر الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أن الحالة الوبائية “المقلقة” التي يعيشها المغرب، منذ عدة أسابيع، تستدعي اتخاذ قرارات جريئة لتفادي الانفلات الوبائي والإجراءات المؤلمة. وشدد حمضي، في تصريح صحفي، على ضرورة الرفع من قدرة الكشف من خلال التزود بالعدة والأجهزة الضرورية لذلك، “خصوصا وأن هناك مؤسسة مغربية قادرة على انتاج المطلوب محليا وبالأعداد الكافية”. كما دعا إلى تسهيل اعتماد أكبر عدد ممكن من المختبرات الخاصة عبر التراب الوطني والترخيص لها بإجراء الفحوصات، وتعويض مصاريف الكشوفات من طرف صناديق وشركات التأمين بالنسبة للمؤمنين من خلال عقد اتفاقيات مستعجلة بينها وبين المختبرات لاعتماد نظام الثلث المؤدى، بما يسمح للموظفين والأجراء بالقطاع الخاص وعائلاتهم من الاستفادة من خدمات القطاع الخاص بسرعة، وتخفيف الضغط على المؤسسات العمومية لتمكين الاكتشاف والتكفل السريعين بالإصابات المشكوك فيها ومخالطيهم.

 • كورونا تعجل باعتماد الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتجات المحلية. بعد التنصيص عليها في قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، منح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أخيرا، الضوء الأخضر، لاعتماد الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية مستندا في ذلك على مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. واعتبر العثماني، في منشور وجهه إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، أن إقرار مبدأ تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوج المغربي في الصفقات العمومية، يشكل دعامة أساسية من شأنها المساهمة في تعزيز تنافسية المقاولة والمنتوج الوطنيين، بما يمكن من تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو وإحداث فرص الشغل. وبعدما ذكر بحجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بمواجهة جائحة فيروس کورونا، وبالتدابير الاستباقية التي اتخذتها المملكة، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك، سواء لحفظ صحة المواطنين، أو التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، ودعم الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، كشف العثماني في منشوره عن الإجراءات والآليات الرامية إلى منح هذه الأفضلية. 
• منح البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية ل3508 مستفيد. قررت لجنة بطاقة الفنان منح البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية ل3508 من الفنانين والمهنيين المعنيين. وأوضحت وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الثقافة، في بلاغ لها، أن “لجنة بطاقة الفنان قد واصلت عملها بشكل مستمر منذ بداية فترة الحجر الصحي وإلى غاية نهاية شهر غشت 2020، وانتهت من دراسة الملفات الواردة على كتابتها وقررت منح البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية لفائدة 3508 مستفيدا”. وأضاف البلاغ أنه يمكن للفنانين المستفيدين من البطاقة، والمنشورة لائحة بأسمائهم على الموقع الإلكتروني للوزارة، سحب بطائقهم من المديريات الجهوية للوزارة ابـتداء من يوم 21 شتنبر الجاري.

• الحكومة تطلق مشاورات لتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرقمية. عقد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، لقاء مع الفاعلين في المنظومة الرقمية المغربية، وذلك من أجل استقبال اقتراحاتهم في إطار الاستراتيجية الوطنية الرقمية. ويتعلق الأمر بفدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصال وترحيل الخدمات ( APEBI)، وجمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب (AUSIM)، وجمعية المغرب الرقمي كلوستر (MNC)، وجمعية منظومة المقاولات الناشئة المغربية (MSEC). وأبرز السيد العلمي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، “أن هذا القطاع شهد، خلال فترة انتشار الوباء، تقدما كبيرا”، مشيرا إلى أن مختلف القطاعات اجتمعت لتقديم إستراتيجية تتماشى تماما مع رؤية القطاع والوكالة الرقمية”. وقال ” لقد اشتغلنا اليوم بشكل مشترك من أجل الإعداد لإطلاق هذه الاستراتيجية وتنفيذها في أسرع وقت ممكن”، معربا عن أمله في التنفيذ السريع لجل القرارات المتخذة بشكل مشترك بين الوكالة الرقمية وجميع المتدخلين في القطاع الرقمي.

• أزيد من 630 مليون يورو حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب برسم السنة الجارية. خصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بداية العام الجاري، أكثر من 630 مليون يورو، بشكل مباشر أو من خلال البنوك المحلية، للمقاولات العمومية والخاصة. ويتعلق الأمر بانخراط قوي للبنك الأوروبي في المغرب. وبهذا، يصل الحجم التراكمي لاستثمارات البنك الأوروبي في البلاد إلى حوالي 2.6 مليار يورو، منذ شتنبر 2012، تاريخ بدء أنشطتها في المملكة. وبالنسبة للسنة الحالية، فإن غالبية التمويلات خصصت لمساعدة المقاولات في تدبير أزمة كوفيد 19 بشكل أفضل، في أفق استئناف أنشطتها. ومن بين الاستثمارات الكبرى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب برسم هذه السنة، منح 145 مليون يورو لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية (بنك أوف أفريكا) في أبريل الماضي. ويتعلق الأمر هنا بأول استثمار في العالم أنجز في إطار صندوق التضامن للبنك الأوروبي لمواجهة أزمة كوفيد 19.

• لتطويق كورونا .. وزارة الصحة تمنح الضوء الأخضر للخواص لإجراء لتحاليل. بعد الانتقادات الكثيرة الموجهة إلى سياسة إجراء الكشف المخبري لفيروس کورونا، نتيجة ضعف قدرة إجراء التحاليل وتأخرها، وما ينجم عن ذلك من تداعيات سلبية على الوضعية الوبائية ببلادنا، قامت وزارة الصحة بتوسيع دائرة المختبرات الخاصة التي يمكنها إجراء تحاليل الكشف المخبري للفيروس، كما مكنتها أيضا من إجراء التحاليل لكل من المسافرين والطلبة وموظفي الإدارات العمومية ومستخدمي المقاولات. ووجه وزیر الصحة، خالد آيت الطالب، مذكرة إلى المدراء الجهويين للصحة حول تحيين دفتر تحملات خاص بمختبرات القطاع الخاص لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس کورونا بهدف تحسين مساهمة مختبرات القطاع الخاص في التكفل بالمصابين. وتحدد هذه المذكرة شروط أخذ العينة وما يتعلق بها من تحديد مسار خاص بالمشتبه بإصابتهم بالفيروس. كما أكدت المذكرة ذاتها على ضرورة ظهور النتائج خلال 24 ساعة بعد أخذ العينة، مع إجبارية إبلاغ مصالح وزارة الصحة بنتائج العينة في أجل أقصاه 24 ساعة بعد أخذ العينة.

• كورونا يراكم آلاف الملفات القضائية. تسبب “كورونا” وفرض حالة الطوارئ الصحية في تراکم آلاف الملفات وتأخر موعد البت فيها. ووجهت هيئات للدفاع رسائل إلی محكمة النقض تشير إلى أن ملفات جنائية تجاوز التأخر فيها سنة ونصف، وأخرى تجاوزت فترة ثلاث سنوات على إحالتها على محكمة النقض. وعزا مصدر قضائي ل(المساء)، أسباب تراکم الملفات بشكل غير مسبوق إلى التوقف الاضطراري، الذي لم تعرف المحاكم وباقي القطاعات مثيلا له، مما كان له تأثير على تراكم وتأخر القضايا بالمحاكم، مرجعا الأمر إلى ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجميع. ورغم استعمال تقنية المحاكمة عن بعد، تبين أن محاكم معينة مثل محكمة النقض لم تبت لمدة طويلة في ملفات مستأنفة عن الجنايات والجمع. أما ملفات المدني والشرعي والعقاري والتجاري، فقد تجاوزت مدة النظر فيها أكثر من 3 سنوات ولم يتم تعيين أي جلسات من أجل البت فيها.

• التمكين الاقتصادي للنساء “خيار استراتيجي”. قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، بالداخلة، إن التوجه إلى التمكين الاقتصادي للنساء هو خيار استراتيجي ينسجم مع التزامات المملكة في مجال أهداف التنمية المستدامة، ومع الاختيار الدستوري، والبرنامج الحكومي. وأوضحت المصلي، في كلمة بمناسبة إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للنساء بجهة الداخلة – وادي الذهب، أن برنامج “مغرب التمكين” يأتي في إطار الانسجام التام مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021، خاصة تلك التي تهدف إلى “تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي”، وباستحضار أهداف التنمية المستدامة التي انخرط فيها المغرب ومختلف الاتفاقيات وتنزيلا لمحاور الخطة الحكومية للمساواة والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء.

• مباحثات هاتفية بين بوريطة ولافروف في أفق عقد اللجنة الحكومة المشتركة . أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات هاتفية مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف. وتندرج هذه المباحثات في إطار الشراكة الاستراتيجية المعمقة القائمة بين المغرب وروسيا، التي تم إبرامها خلال الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى موسكو في مارس 2016. وخلال هذه المباحثات الهاتفية، نوه الوزيران بالدينامية الإيجابية التي تطبع العلاقات بين البلدين والاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة المغربية الروسية، المقررة في 2 دجنبر 2020 بموسكو، وأيضا الاستعدادات للزيارة الرسمية التي سيقوم بها السيد بوريطة إلى روسيا. كما تناول الوزيران أيضا القضية الليبية وآخر المستجدات المتعلقة بها، في ضوء نتائج الحوار الليبي الذي استضافه المغرب بمدينة بوزنيقة في الفترة من 6 إلى 10 شتنبر الجاري.

• مراكش.. رصد مجموعة من المخالفات داخل العديد من المطاعم المصنفة ومستودعات خاصة بتخزين المشروبات الكحولية. أسفرت عمليات المراقبة وإجراءات التقنين التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش، يومي 8 و9 شتنبر الجاري، عن رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية داخل العديد من المطاعم المصنفة ومستودعات خاصة بتخزين المشروبات الكحولية بمدينة مراكش، كما مكنت أيضا من ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المهربة، وأخرى منتهية الصلاحية، وكميات أخرى تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم القيام بعمليات المراقبة التي شملت مستودعات الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول بتنسيق تام مع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك للتحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى استيفائها لمعايير السلامة الصحية. وأوضح المصدر ذاته أن هذه العمليات الأمنية أسفرت عن حجز 34 قنينة منتهية الصلاحية، وقنينات من “الشامبانيا” المهربة، و272 قنينة من المشروبات الكحولية التي تحمل دمغات جمركية مشكوك فيها، فضلا عن حجز عشرات الآلاف من قنينات الخمور غير الصالحة للاستهلاك، وعدد كبير من الملصقات الضريبية المشكوك فيها.

• الدار البيضاء: إصابات كورونا تتجاوز أرقام كوريا الجنوبية وأستراليا والدنمارك. بإشرافها على بلوغ ثلث المصابين بكورونا في المغرب، مع ارتفاع موجة الإصابات بشكل جماعي ومخيف، تحولت الدار البيضاء إلى حاضنة لتفريخ الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مما دفع السلطات المحلية إلى إغلاق العديد من الأزقة والتجمعات السكنية، في محاولات لتطويق انتشار هذا الفيروس. وبلغ عدد المصابين بالفيروس التاجي في جهة الدار البيضاء – سطات إلى حدود أول أمس السبت 26801، وهو رقم مهول يتجاوز ما تسجله دول بأكملها كأستراليا ولبنان وكوريا الجنوبية والدنمارك وبلغاريا وكرواتيا وغيرها من الدول التي تواجه الجائحة العالمية، وهو ما يشير إلى الصعود الصاروخي للمغرب في الترتيب العالمي لأكثر الدول إصابة بفيروس كورونا ليصل إلى المركز 40، خلف الصين التي ظهر بها الفيروس. ويرى المتتبعون للوضع بالعاصمة الاقتصادية أن تطبيق الإجراءات التي فرضتها الحكومة المغربية على الدار البيضاء “جاء خفيفا ولم يرق إلى الجدية اللازمة”. ولم تستبعد نبيلة الرميلي، المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء-سطات، في تصريح صحفي، إمكانية العودة للحجر الصحي الشامل للمدينة المليونية، نظرا لطريقة انتشار الفيروس بطريقة جماعية، وهو ما يصعب السيطرة عليه ويرفع عدد الإصابات بشكل مخيف.

error: