تقدم مقلق للمغرب في سلمّ الدول الأكثر عرضة لمضاعفات الجائحة الوبائية

وحيد مبارك

انتقل المغرب من المركز 65 إلى الرتبة 38 عالمياً ضمن قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كوفيد 19، وذلك بسبب الارتفاع الصاروخي لمعدل الإصابات بعد رفع الحجر الصحي، الأمر الذي أدى إلى تضاعف عدد المصابين بشكل مقلق وغير منطقي، وفقا لتعبير وزير الصحة، الذي أشار ضمن العرض الذي قدمه يوم الخميس 17 شتنبر 2020 أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، إلى أن الأرقام تجاوزت 2000 إصابة يومياً كمعدل إلى جانب 40 حالة وفاة.                                                وأشاد آيت الطالب بالمكتسبات التي جرى تحقيقها خلال فترة الحجر الصحي، التي مكّنت المغرب من تفادي 6 آلاف إصابة و 200 حالة وفاة يوميا، مع تسجيل عدد ضعيف للحالات الحرجة في مصالح العناية المركزة وأقسام الإنعاش، خلافا لما هو الوضع عليه اليوم، إذ لم تتجاوز 20 حالة إلى غاية السادس من يوليوز المنصرم، وهو ما مكّن من تفادي استنزاف القدرات الاستيعابية للمستشفيات وتقليص سرعة انتشار الفيروس بنسبة 80 في المئة، فضلا عن انخفاض مؤشر انتقال العدوى إلى ما دون 1، وعدم تجاوز الحالات النشطة لنسبة 3 لكلّ 100 ألف نسمة، بينما استقرت نسبة الحالات الصعبة والحرجة في 0.2، وكذا نسبة الإماتة في 1.7. وأكد وزير الصحة على أنه تم اعتماد خيار تمديد فترة الحجر الصحي لثلاث مرات بسبب عدم المعرفة اليقينية بالوضعية الوبائية في فترات سابقة نتيجة لكثرة بؤر العدوى التي تبرز بين الحين والآخر، وحصول بعض أوجه التراخي في الالتزام بالحجر المنزلي، مشددا على أن الحجر الصحي مكّن الحكومة من تهيئة شروط رفعه في سياق استئناف آمن للأنشطة الاعتيادية والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي.                                                      وأكد وزير الصحة أن الحالة الوبائية بالمغرب عرفت منحى تصاعديا خلال الأسابيع الأخيرة، مما استدعى بحسبه، اتخاذ إجراءات استعجالية وعقد اجتماعات على مستويات رفيعة لتطويق البؤر المكتشفة، مشيراً إلى أن عددها بلغ إلى غاية الأربعاء 16 شتنبر 1121 بؤرة نشطة مهنية وعائلية، 361 منها في جهة الدارالبيضاء ـ سطات، التي تعرف أكبر معدل لانتشار الوباء على الصعيد الوطني، متبوعة بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة فجهة درعة ـ تافيلالت، وهو ما يفرض اتخاذ قرار الإغلاق وفرض مراقبة أمنية صارمة على الأحياء والأزقة والمعامل التي ظهرت بها. وشدد آيت الطالب على أن دخول المرحلة الثالثة من رفع قيود الحجر الصحي أدى إلى تفاقم الحالة الوبائية في البلاد، وهو ما دفع السلطات العمومية إلى إغلاق 8 مدن كبرى وتطبيق تدابير الحجر الصحي الموجّه، مبرزاً أن السلطات الصحية عملت على إعداد وتجهيز عدد من المستشفيات الميدانية وافتتاح وحدات جديدة للعناية المركزة، فضلاً عن مجموعة من التدابير الاحترازية على مستوى المدن الكبرى.                                      وشدّد آيت الطالب على أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات لم تحل دون تحديدها للمسؤوليات عبر فتح تحقيق من طرف لجن مختلطة، كلما تبين حصول استهتار أو خرق لقواعد الحماية والوقاية التي توصي بها السلطات العمومية، مؤكدا على أن تخفيف هذه التدابير يبقى رهينا بتطور الحالة الوبائية بالمناطق التي تعرف استفحالا للبؤر الوبائية، وتراجع عدد المصابين، وتحقيق نتائج ملموسة في تطويقها، والتي تبقى في حد ذاتها مشروطة بمدى التزام المواطنات والمواطنين بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الأقنعة “الكمامات” الواقية وتحميل تطبيق “وقايتنا”، والاستمرار في توخي الحيطة والحذر، خاصة في الأماكن المغلقة.                        واختتم وزير الصحة عرضه بالتأكيد على أن الظرفية الوبائية الحالية ببلادنا تستوجب التشديد على ضرورة توفير كافة شروط الصحة والسلامة المهنية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وتشديد المراقبة على الالتزام بالإجراءات الحاجزية، وتعزيز حملات التحسيس والتوعية لتفادي ظهور مزيد من البؤر الوبائية في الأوساط المهنية والتجمعات المغلقة، مع الإبقاء على وضع اليقظة الصحية والجاهزية للتدخل العاجل كلما دعت الضرورة ذلك، وإخضاع الوضعية الوبائية بكل المناطق لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب محاسبة كل المتسببين في ضرب المجهود الوطني للحدّ من انتشار الوباء وتهديد الأمن الصحي للمواطنين، خاصة عمال الوحدات الإنتاجية والصناعية والضيعات الفلاحية.

error: