لجنة النزاعات بالجامعة تعالج 475 نزاعا بالدوري الاحترافي ولاعبو الهواة أكثر خشونة

إبراهيم العماري

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في تقريرها الأدبي لموسم 2017 – 2018، أن الغرفة الوطنية لحل النزاعات عالجت مجموعة كبيرة مم الملفات، كان الجزء الأكبر منها يهم نزاعات اللاعبين مع الأندية.

وبلغ مجموع القضايا التي تمت معالجتها 475 نزاعا، تشمل 155 ملفا للاعبين على مستوى أندية القسم الأول و12 ملفا يهم الأطر والأطباء وستة قضايا خاصة بالوسطاء و12 منازعة بين الأندية.

أما على مستوى أندية القسم الثاني فقد عالجت اللجنة 170 نزاعا خاصا باللاعبين و 25 قضية تتعلق بالأطر والأطباء ونزاعين اثنين بين الأندية. والنسبة لأقسام الهواة فقد فصلت اللجنة في 82 شكاية للاعبين وثلاثة للأطر والأطباء و8 نزاعات في ما بين الأندية.

وبلغ مجموع النزاعات التي تم نقلها إلى الفيفا 70 قضية، منها 63 على مستوى أندية القسم الأول، كانت مشاكل اللاعبين حاضرة فيها بقوة، حيث نقل 41 لاعبا ملفاتهم إلى الاتحاد الدولي، مقابل سبعة أطر رياضية و15 نزاعا على مستوى الأندية، في اختار أربعة لاعبين من القسم الثاني ومدربين اثنين وفريق واحد الاحتكام إلى الفيفا.

وسياق متصل، كشف التقرير ذاته على أن اللجنة التأديبية ألزمت أندية الدوري الاحترافي الأول بأداء مبلغ 520 ألف درهم كغرامة على شغب وعدم انضباط لاعبيها ومناصريها، فيما استخلصت من أندية القسم الثاني  مبلغ 560 ألف درهم كغرامة.

وأضاف التقرير أن الحكام أشهروا 943 بطاقة صفراء في وجه لاعبي القسم الأول و911 إنذارا لاعبي الدرجة الثانية، أمام عدد المطرودين فبلغ 50 لاعبا في الأول و68 في الثاني، مقابل 17 إيقافا للمسؤولين الإداريين في الدرجة الأولى و13 في الثانية، فيما أجبرت فريقين بالدوري الاحترافي الأول على اللعب من دون جمهور.

وترتفع الأرقام كلما نزلنا إلى الدرجات السفلى، حيث وجه الحكام 924 بطاقة صفراء و 74 طردا في وجه لاعبي البطولة الوطنية و1961 إنذار و176 بطاقة حمراء للقسم الأول هواة و2606 و220 طرد بالنسبة لأندية القسم الثاني هواة.

أما المسؤولين الرسميين فكان الإيقاف عقوبة 14 منهم على مستوى البطولة الوطنية و69 في القسم الأول هواة و48 في الثاني.

وعلى مستوى كرة القدم النسوية، فقد رفع الحكام 310 بطاقات صفراء في وجه لاعبات القسم الأول و254 في حق لاعبات القسم الثاني، بينما كانت حالات الطرد ضعيفة، حيث لم تتعد ثمانية بالقسم الأول و29 بالقسم الوطني الثاني، في حين تم توقيف 28 مسؤولا موزعين على أشطر القسمين معا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!