هيئة المتصرفين التربويين تطالب بتسوية ملف المرتبين في الدرجة الثانية وعدم ربطه بأي معوقات

  • أحمد بيضي

أعلنت “الهيئة الوطنية للمتصرفين التربويين”، في شخص مكتبها التنفيذي، عن “دعمها المبدئي واللامشروط للخريجين المتضررين، ضحايا المرسوم 2.18.294 في جميع محطاتهم النضالية”، داعية الوزارة إلى “تفادي ربط مظلومية المتصرفين التربويين المتخرجين بالدرجة 2 واستحقاقهم للدرجة الأولى بأي أمور تقنية أخرى لا علاقة لها بخريجي المسلك”، فيما أعربت الهيئة عن “تشبتها بتحصين الإطار في أفق تجويده”، وفق بيان تم إصداره.

وصلة بالموضوع، أكدت ذات الهيئة لعموم المتصرفات والمتصرفين التربويين أن “ملف الخريجين والخريجات من المسلك المرتبين بالدرجة الثانية محسوم قانونا، مع استنكار تأخير تسويته”، أما بالنسبة للفوج الحالي الذي يوجد قيد التكوين، فوضعيته القانونية بعد التخرج، بحسب الهيئة، “ميسرة تقنيا، وخاصة أنه أول فوج سيستفيد من تكوين فعلي من سنتين بشكل يرتب أثار قانونية للتخرج بالدرجة الأولى”، بحسب نص البيان.

وبعد دعوتها المسلكيات والمسلكيين إلى “حسن اختيار المواقف السليمة بشكل لا يتعارض مع خصوصيات المتصرف التربوي”، لم يفت “الهيئة الوطنية للمتصرفين التربويين” مطالبة الوزارة ب “تسوية وضعية المتصرفين التربويين المرتبين ظلما في الدرجة الثانية آنيا، وعدم ربطها بأي معوقات تقنية أخرى لا تهم الخريجين، تفاديا لأي احتقان قد يعصف بحسن سير الموسم التكويني والدراسي الحالي”، وحملت الهيئة كامل المسؤولية للوزارة في ما ستؤول اليه الأوضاع بسبب تأخير تسوية وضعية المتصرفين التربويين.

وقد استهلت الهيئة بيانها بإبراز مدى متابعة مكتبها التنفيذي ل “مستجدات ملف المتصرفين التربويين وسيرورة حلحلته من طرف الوزارة، في إطار سياق يطبعه التعثر وغياب الجرأة في اتخاذ قرارات تقضي للحل النهائي لملف المتصرفين التربويين خريجي المسلك، وسيرا على الخط المنهجي الذي اختارته الهيئة، والقاضي بالاشتغال على خصوصية مسلك الادارة التربوية كأحد المسالك المؤهلة للأطر الادارية القطاعية والتي ينظمها القانون 01.00″، تقول الهيئة.

وذلك، تضيف الهيئة، على اعتبار أن “المراكز الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعة تنطبق عليها مواد القانون المذكور أعلاه الذي ينظم التأهيل وكذلك ملمح التخرج”، وارتباطا بالمرسوم المحدث للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والذي يجعل التخرج بمثابة تأهيل أساس مخالف للتكوين المستمر، رأت الهيئة بأنه يستوجب من الوزارة “إرساء مراجع مطابقة تقضي لتمتيع الأطر الادارية المتدربة بدبلوم تخرج مدرج ضمن الشهادات الوطنية التي ترقي”، بحسب البيان.

وإذ تسجل الهيئة “باستحسان تجاوب الوزارة الوصية مع ملفها المطلبي لسنة 2015، بعد أن أرست مبدأ التعيين الجهوي بدل الوطني، وبعد أن أقرت سنتي تكوين عوض سنة واحدة تحقيقا للأرضية النظامية لجعل المسلك كمؤهل علمي يوحد التخرج بالدرجة الأولى، وحيث أن مذكرة ولوج المسلك فتحت في وجه جميع موظفي الوزارة دون استثناء بعد استيفاء شروط وكيفيات الحصول عليه، وفي احترام تام لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص الدستوريين”، على حد مضمون البيان.    

error: