المغرب في الرتبة 81 ضمن “مؤشر الحرية الاقتصادية ” بسبب ضعف الحكومة في محاربة الفساد

 عماد عادل

حصل المغرب على 63.3 نقطة في مؤشر الحرية الاقتصادية نسخة 2021، مما يضع اقتصاده في المرتبة 81 بين أكثر الاقتصادات حرية. وبذلك ظلت نتائجه الإجمالية دون تغيير، مع تراجع في حرية التجارة يقابله تحسن في الحرية النقدية ومؤشرات أخرى لصالحه. واحتل المغرب المرتبة التاسعة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحسب المؤشرات الفرعية، حصل المغرب على 67.5 نقطة على 100 في مؤشر حماية الملكية الفكرية، و51.2 نقطة في مجال سيادة السلطة القضائية، بينما حصل على تنقيط سيء في مؤشر “نزاهة الحكومة” ب 39.9 نقطة على مائة. وعلى مستوى الكفاءة التنظيمية، التي تتكون من معيار حرية ممارسة الأعمال، حصل المغرب على 72.3 من أصل 100، وفي حرية العمل الذي حصل المغرب على تنقيط ضعيف لا يتعدى 33.2 نقطة، على عكس مؤشر الحرية النقدية الذي أحرز فيه على 80.3 نقطة. وتراجع المغرب في مؤشر الأعباء الضريبية بعدما حصل على 68.3 نقطة، في حين حصل على 73 نقطة في مؤشر الإنفاق الحكومي، و68.5 نقطة في مؤشر “الصحة المالية”.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد المغربي ظل حرًا بشكل معتدل هذا العام، إلا أن ثلاث مجالات ضمن هذا المؤشر على وجه الخصوص مازالت تعيق تقدمه نحو درجات أفضل. وتتجلى نقط الضعف التي تؤثر سلبا على ترتيب المغرب في المؤشر العام للحرية الاقتصادية، ضعف التدابير الحكومية لمحاربة الفساد. وضرورة تعزيز السلطة القضائية لجعله أكثر نزاهة وشفافية، ومعالجة أوجه الجمود في سوق الشغل.

وتصدرت الإمارات القائمة عربيا مع حصولها على المركز الـ 14 عالميا، وتلتها في الترتيب العربي قطر ثم البحرين في المركز الثالث. وضم المؤشر 16 دولة عربية، وتم استبعاد سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال والضفة الغربية (فلسطين) من التصنيف. ويرصد المؤشر حالة 12 حقا من الحقوق الاقتصادية للأفراد في 184 دولة، ومن بينها حقوق الملكية والحرية المالية.

وتقول المؤسسة إن الحرية الاقتصادية هي حق أساسي لكل إنسان كي يتسنى له التحكم في عمله وممتلكاته. وترى المؤسسة أن الأفراد الذين يفتقرون إلى الحرية الاقتصادية يفتقرون في الوقت نفسه إلى الفرص ويكونون عرضة بشكل أكبر للفقر والحرمان.

ويقسم المؤشر دول العالم إلى 5 شرائح وفقا لعدد النقاط التي حصلت عليها من أصل 100 نقطة. ووفق هذا التقسيم لم تنجح أي دولة عربية في الوصول إلى الشريحة الأولى “الدول الحرة” والتي يتراوح تقييم درجاتها بين 80 إلى 100 نقطة. أما الشريحة الثانية فهي للدول “الحرة في الغالب” وتضم الحاصلين على تقييم من 70 إلى 79.9 نقطة، وضمت هذه الشريحة الإمارات وقطر فقط. والشريحة الثالثة للدول “متوسطة الحرية” وتضم الحاصلين على تقييم من 60 إلى 69.9 نقطة، وضمت هذه الشريحة البحرين والسعودية والأردن وعمان والكويت والمغرب. والشريحة الرابعة للدول “غير الحرة في الغالب” وتضم الحاصلين على تقييم من 50 إلى 59.9 نقطة، وضمت هذه الشريحة تونس وجيبوتي وموريتانيا ومصر وجزر القمر ولبنان. والشريحة الخامسة للدول “المقموعة الحرية” وتضم الحاصلين على تقييم من 0 إلى 49.9 نقطة، وضمت هذه الشريحة الجزائر والسودان.

error: