تبون ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن والسلطات الجزائرية توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الحراك وتتوعد الشعب الجزائري

في محاولة منهم تخويف الشعب الجزائري ، أخرج النظام العسكري بالجزائر ورقة التخويف من سيناريو العشرية السوداء التي عاشتها البلاد في محاولة منه وقف الحراك الشعبي.

وتتهم السلطات الحراك بأنه مخترق من نشطاء إسلاميين ، قالت عنهم أنهم “ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حلت عام 1992) يسعون إلى إخراجه عن سلميته وجره نحو مواجهة عنيفة مع السلطة”.

وفي هذا السياق،  وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء 6 أبريل تحذيرا شديد اللهجة إلى الحراك الشعبي، مؤكدا أن السلطات لن تتسامح مع  “ما سجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط (…) تستغل ” تظاهراته الأسبوعية.

وأتى هذا التحذير إثر تنظيم الحراك ككل يوم ثلاثاء تظاهرة في العاصمة الجزائر شارك فيها حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء للمطالبة بالإفراج عن أشخاص أوقفوا على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: إن تبون ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن تم خلاله تدارس “ما سجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية”.

وأضاف البيان أن تبون “شدد على أن الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديموقراطية وحقوق الإنسان”.

وأمر الرئيس الجزائري، بحسب البيان، “بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديموقراطي والتنموي في الجزائر”.

وشارك في تظاهرة الثلاثاء حشد أكبر من ذلك الذي شهدتها تظاهرة الأسبوع الماضي، وقد شدد خلالها الطلبة على حرية التعبير والحق في التظاهر، وتوعدوا بـ”مواصلة الوقوف ضد الفاسدين”.

والحراك الجزائري الذي بدأ في فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، يطالب بتغيير جذري لـ”النظام” السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.

وهذا الحراك غير المسبوق في الجزائر متنو ع، إذ يشمل علمانيين وإسلاميين، ويفتقد حتى الآن إلى قيادة وبنى تنظيمية، ما يعرضه لخطر الإنقسام.