المغرب يجني 50 مليار درهم من مبيعات السيارات و32 مليارا من الصادرات الفلاحية

عماد عادل

بدأ الانتعاش يعود تدريجيا لشرايين الاقتصاد الوطني، حيث تحسن أداء محركات التصدير الوطنية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بتزامن مع تباطؤ نمو الواردات..

وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2021 ،أن الصادرات المغربية انتعشت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بأكثر من 24 مليار درهم أي ما يزيد عن 5.23 في المائة فيما ارتفعت قيمة الواردات بحوالي 7.31 مليار درهم أي بنسبة 1.18 في المائة، وهو ما أدى إلى نمو عجز الميزان التجاري بأزيد من 6.7 ملايير درهم ليستقر في حدود 81 مليار درهم بدل 73 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليرتفع بذلك معدل تغطية الصادرات للواردات ب 3 نقط ويصل إلى 61 في المائة عوض 3.58 في المائة قبل عام.

وعادت صادرات السيارات إلى الانتعاش مرتفعة ب 5.49 في المائة حيث بلغت في المجموع 4.35 مليار درهم بدل 6.23 مليار درهم في ماي من العام الماضي، مستمرة بذلك في احتلال الصف الأول ضمن باقي صادرات البلاد، بينما جاءت صادرات المنتوجات الفلاحية في الصف الثاني من حيث القيمة إذ بلغت أزيد من 32 مليار درهم مرتفعة بحوالي 7.6 في المائة مقارنة مع مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي.

وسجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند متم شهر ماي الأخير ارتفاعا بأزيد من 5.3 مليار درهم لتستقر في حدود 24 مليار درهم عوض 5.20 مليار درهم في ماي 2020 أي بمعدل نمو ناهز 4.17 في المائة مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما انتعشت صادرات الكهرباء والإلكترونيك ب2.40 في المائة لتناهز 5.5 مليار درهم بدل 9.3 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، واحتلت صادرات النسيج والألبسة الصف الرابع بعد السيارات والفوسفاط والفلاحة بصادرات إجمالية فاقت 6.13 مليار درهم وتحسن أداؤها السنوي بمعدل 8.38 في المائة بفضل تحسن مبيعات الملابس الجاهزة نحو الخارج.

وهكذا، فإن وتيرة ارتفاع الصادرات الرئيسية للبلاد التي سجلت في المجموع حوالي 6.126 مليار درهم كانت أعلى من وتيرة ارتفاع الواردات التي بلغت خلال 5 أشهر 6.207 مليار درهم متأثرة بشكل رئيسي بمشتريات المغرب من سلع التجهيز التي كلفت أكثر من 7.79 مليار درهم بزيادة فاق معدلها 4.14 في المائة، وفي نفس الاتجاه، شهدت مشتريات السلع الجاهزة للاستهلاك ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت قيمة وارداتها 49 مليار درهم في 5 أشهر، فيما بلغت الفاتورة الغذائية للمغرب حوالي 28 مليار درهم.

كما ارتفعت واردات المغرب من الموارد الخام لتستقر في حدود 10 مليار درهم عوض 8 مليار درهم مقارنة مع ماي 2020.

error: