الحسن لشكر باسم الفريق الاشتراكي: “مشروع قانون المالية إمتدادا لإعلان النوايا ولم يقدم إجابات عن أسئلة الحكامة و الزمن و الآثار”

حكومة التغول إستغنت عن مكتسبات الحكومة المقلصة و كرست التضخم إرضاء لأغلبيتها

أنوار بريس: التازي أنوار

أكد النائب البرلماني الحسن لشكر بإسم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية تخلت عن مزايا التجربة السابقة المتمثلة في إعتماد الأقطاب الكبرى وتجميع القطاعات المتقاربة والمتكاملة من أجل نجاعة وفعالية أفضل. 

و أوضح النائب الإتحادي في مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية، أن حكومة “التغول” من جديد إستغنت عن مكتسبات الحكومة المقلصة، و ما تمنحه من إمكانيات مهمة للتنسيق بين مكوناتها من أجل الإرتقاء بالأداء الحكومي، مضيفا أن “الحكومة الحالية رجعت إلى التشتيت و فصلت قطاعات إستراتيجية متجانسة بعضها عن بعض، وهو ما سيؤثر على طبيعة العمل العمومي وسيضعف الحكامة المؤساستية.

و شدد الحسن لشكر اليوم الاربعاء 27 أكتوبر، على أن حكومة “التغول” فضلت تكريس التضخم لترضية الأطراف المشكلة للأغلبية، خاصة ونحن نتحدث عن إحداث كتابات الدولة التي لا أحد منا يعرف عددها, مشيرا إلى أن “حكومة التغول” كانت حبيسة طغيان التمثيلية التقنية على التمثيلية السياسية في تحمل تدبير قطاعات إستراتيجية و مهمة، مما يعيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.”

و تسائل النائب البرلماني في هذا الصدد، عن الوقت القياسي الذي كان سببا في وضع وثيقة “التصريح الحكومي” أقرب لتصريح النوايا؟، مؤكدا أن تصويت الفريق الإشتراكي ضد البرنامج الحكومي، كونه لا يرقى إلى مستوى لحظة النموذج التنموي الجديد، ولا يكشف عن آليات التنفيذ و لا أية برمجة زمنية محددة.

و أكد الحسن لشكر، أن التصريح الحكومي، هو تصريح ملتبس غارق في المحافظة و يدعي الإبتكار و لا يجد حرجا في إلتزامه بالاستراتيجيات التي سماها “مكملة” للتغطية على إخفاقات واضحة، في وضع القطائع الضرورية مع سياسات عمومية سابقة في مجالات حيوية و في مقدمتها المجال الإجتماعي.

و خلص لشكر، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، يطبعه غياب الحس السياسي في بلورة هذا المشروع. و إرتباك كبير في مسطرة إعتماده وتقديمه على مستوى تداول مجلس الحكومة و على مستوى عرضه أمام البرلمان في جلسة عامة مشتركة أزيد من أسبوع بعد إيداعه.

و لفت، إلى أن مشروع قانون المالية أول محطة للتفعيل المادي، و يعتبر إمتدادا لإعلان النوايا بالنسبة للفريق الإشتراكي، ولم يقدم إجابات عن أسئلة الحكامة و الزمن و الآثار، فكل إقتراحات رئيس الحكومة في هذا الإعلان تخلو من أي تدقيق و أي وضوح في كيفية الإنجاز و المدة الزمنية. 

error: