الحسن لشكر: “مشروع قانون المالية أخطأ ترتيب الأولويات وهو خجول لا يوازي الطموح التنموي للبلاد”

مشروع "المحدودية والإجترار"   يكرس إستمرارية ساذجة لكثير من السياسات القطاعية 

أنوار بريس: التازي أنوار

إعتبر البرلماني الحسن لشكر، بإسم الفريق الإشتراكي، أن مشروع قانون المالية هو مشروع خجول لا يوازي الطموح التنموي للبلاد، أخطأ ترتيب الأولويات و المداخل الحقيقية و الأساسية نحو تحقيق الإقلاع التنموي الشامل. مؤكدا في نفس السياق أن هذا المشروع خارج الزمن السياسي ولا يتحلى بالجرأة و الإبداع اللازمين لأنه يفتقد للعمق الإصلاحي المؤسس.

و أضاف النائب الإتحادي، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، بلجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب، أن الفريق الإشتراكي سيكون ضد مشروع قانون المالية لسنة 2022.

و شدد المتحدث، في مداخلته، على أن هذا المشروع هو مشروع “المحدودية والإجترار” و يكرس إستمرارية ساذجة لكثير من السياسات القطاعية، و لم يقم بوقفة التأمل الضرورية لإحداث القطائع.

و ذكر، أن مشروع قانون المالية هو مشروع محافظ لأنه بني على نفس الآليات السابقة ولم يطور أطروحة النمو في الإرتباط مع متطلبات وتحديات المرحلة المقبلة. مؤكدا على أن الوقت قد حان للقيام بإصلاح مؤسساتي يهم طريقة إعداد الميزانية.

ودعا لشكر، الحكومة إلى إعادة النظر في طريقة إشتغالها فيما يتعلق بوضع قانون المالية و أن تنكب بإستعجال على إعادة النظر في القطاع الوزاري المكلف بذلك وهو قطاع المالية من أجل تحديث طرق و مناهج العمل.

و أشار إلى أن قطاع المالية لا يعرف إلتقائية السياسات العمومية، فهو القطاع الوحيد الذي يظم 5 مديريات جهوية، و 5 ممثلين في كل جهة وهي أشبه بقلاع مستقلة وغير متعاونة فيما بينها و تبدو قلاع متطاحنة.

و طالب الحسن الحكومة بالعمل على الارتقاء بالقطاع وذلك في إطار قانون تبسيط المساطر الإدارية الذي تمت المصادقة عليه.

error: