“التمور ركيزة أساسية للتنمية المحلية” بفجيج

فجيج: سميرة البوشاوني

احتضن فضاء تنمية قدرات الطفولة والشباب بفجيج يوم السبت 03 نونبر الجاري، يوما دراسيا إقليميا تحت عنوان “التمور ركيزة أساسية للتنمية المحلية”، نظمته المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لجهة الشرق واستفاد منه 80 فلاحا وفلاحة.

وجاء تنظيم هذا اليوم الدراسي على هامش فعاليات النسخة الرابعة من المعرض المحلي للتمور بفجيج، بهدف تعريف الفلاحين بتأثير التغيرات المناخية على إنتاج التمور، وكذا الترتيبات اللازمة من أجل الحصول على شهادة الاعتماد الصحي، هذا بالإضافة إلى تقريبهم من الممارسات الصحية داخل وحدات التثمين والمواصفات المعيارية لتسويق التمر.

وفي هذا الإطار قدم عمر وهبي، مستشار فلاحي بمركز الاستشارة الفلاحية بفجيج، مداخلة حول موضوع “تأثر المجال الواحاتي بالتغيرات المناخية –واحات فجيج نموذجا-” ذكر فيها أسباب التغيرات المناخية وآثارها على زراعة النخيل، كتوالي فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، التصحر وتأثير الرمال على النخيل، وكذا الأمطار الغزيرة والرطوبة العالية التي تؤدي إلى بعض الأمراض الفطرية كمرض “الخامج”.

وللوقاية من هذه الأمراض، حث المستشار الفلاحي المذكور على صيانة وترميم  الواحة من خلال إزالة الطلع المصاب وحرقه واستعمال مبيدات مضادة للفطريات، وأكد على ضرورة التلقيح واحترام قابلية الأزهار المؤنثة لحبوب اللقاح وإتمام عملية الإخصاب حسب الأصناف، مع اجتناب التلقيح إبان الأوقات الممطرة وعند الارتفاع والانخفاض الغير عادي للحرارة.

وتحدث في مداخلته على مشكل غياب النواة في بعض الثمار، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تكون نتيجة عدم نجاعة عملية التلقيح، وأبرز بأن صنف “العصيان”، الذي يمثل نسبة 65% من أصناف واحة فجيج، الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة لكونه صنف جد حساس للتغيرات المناخية خاصة في مرحلة التلقيح.

وخلص عمر وهبي، إلى مجموعة من التوصيات أهمها العمل من طرف الفاعلين والشركاء المعنيين على التشخيص والرصد والتتبع لظاهرة تأثير التغيرات المناخية على إنتاج التمور، من أجل التخفيف أو الحد من آثارها السلبية، كما أكد على ضرورة إحداث مرصد وطني لتتبع هذه الظاهرة وآثارها على المنظومة الواحاتية، وإعادة النظر في منظومة الدعم والتأمين مع  ترشيد استعمال واستغلال الموارد المائية وإدماج الطاقات الجدية المتجددة زيادة على العمل على بلورة استراتيجية وقائية للحد من الآثار السلبية للظاهرة. وهي التوصيات التي شدد متدخلون من الحضور على ضرورة تفعيلها على أرض الواقع.

وإلى جانب ذلك، قدم المكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مداخل حول ترتيبات تسليم شهادة الاعتماد الصحي، والوثائق المطلوبة للحصول على هذه الشهادة التي أصبح الحصول عليها لزاما على الفلاحين، خصوصا الراغبين في عرض منتوجاتهم وتسويقها في المعارض المنظمة سواء محليا، إقليميا، جهويا أو وطنيا.

كما قدم أخصائي الصناعات الغذائية مشعر فيصل، مداخلة باسم الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، تطرق فيها إلى “المواصفات المعيارية العامة لتسويق التمر” وهو مشروع بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتعاون البلجيكي بالمغرب، لوضع أداة عملية ذات مرجعية نوعية رهن إشارة الفاعلين في سلسلة التمر، سواء كانوا منتجين أو بائعين أو موزعين أو مصدرين، وذلك بغية تسهيل المعاملات التجارية في مجال التمر.

وأشار إلى أن هذا المعيار، وهو مسألة اختيارية في الوقت الحالي، يهدف إلى تسهيل عمليات الولوج إلى الأسواق خاصة المنظمة منها، وإتاحة الفرصة للمنتجين لاختيار مستوى الجودة المرغوب فيه مع تسهيل المعاملات التجارية بين المنتجين والمستهلكين وخلق الثقة بينهما. ويستهدف 10 أصناف من التمر المغربي وهي المجهول، نجدة، بوفكوس، جيهل، بويطوب، بوسدرون، بورار، بوسكري، بوسليخن وبوستحمي السوداء فيما صنفي أزيزة واوتوكديم فهما في طور التوصيف والإدراج في المعيار العام.

أبرز ذات المتدخل، الممارسات الصحية الجيدة داخل وحدات تبريد التمور مشيرا إلى برنامج تدبير الجودة والسلامة الغذائية بوحدة الإنتاج والذي يهم التصاميم والمواصفات العامة لمقر العمل، نظافة وتعقيم مقر ومعدات العمل، استلام وتخزين المواد الأولية، تدبير النفايات الصلبة والسائلة، مكافحة الحشرات والقوارض زيادة على صحة وسلوك العاملات والعمال والموظفين.

وخلص في الأخير إلى ضرورة العمل على تسهيل عملية الولوج إلى الأسواق والتعاملات التجارية وزيادة تنافسية القطاع على المستوى الداخلي، وحث المنتجين على البيع بثمن معقول مع مراعاة الجودة، والمصدرين على تسهيل عملية التصدير واقتحام الأسواق العالمية بشكل تنافسي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!