الدين الداخلي للخزينة يناهز 640 مليار درهم وفوائده تبتلع 24 مليار درهم

عماد عادل

كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم أكتوبر الماضي 637.7 مليار درهم، بارتفاع معدله 5.5 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 32.4 ملايير درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 118.4 مليار درهم وتسديدها لحوالي 86 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 26.8 ملايير درهم كفوائد عوض 26.6 ملايير درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 23.6 ملايير درهم عوض 23.5 في أكتوبر 2020 أي بارتفاع معدله 0.4 في المئة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 0.8 في المئة لتناهز 3.2 مليار درهم عوض 3.1 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
ويذكر أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ، خلال النصف الأول من 2021 أزيد من 41.8 مليار دولار، أي 373.2 مليار درهم ، ليرتفع بذلك منسوب الدين الخارجي للبلاد منذ بداية الأزمة الوبائية بحوالي 6.4 مليار دولار، مقارنة مع ما كان عليه في نهاية 2019، وإن كان قد انخفض بشكل طفيف مقارنة مع مستواه خلال 2020 (42 مليار دولار).
وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 30.9 مليار دولار سنة 2016 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو آخر ، حيث قفز خلال سنتي 2017 و2018 إلى 34 مليار دولار، ثم ارتفع سنة 2019 ليصل إلى 35.5 مليار دولار، ليقفز ب7 ملايير درهم سنة 2020 متجاوزا عتبة 42 مليار دولار قبل أن يتراجع قليلا في 2021 ليستقر عند 41.8 مليار دولار. هكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 5 سنوات، أي منذ 2016، بـ 11 مليار دولار وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الإطلاق.
وعند متم سنة 2020، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 34.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 29.5 بالمائة سنة قبلها.
وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن المانحين متعددي الأطراف أصبحوا يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 48.3 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب 28.8 بالمائة، ثم دول الاتحاد الأوربي في إطار الدين الثنائي، بحصة 15.8 بالمائة، بينما لا تتعدى حصة الدول العربية من ديون المغرب الخارجية 2.7 بالمائة. وبلغت حصة القروض الخارجية الممنوحة للشركات العمومية والخزينة، متم شهر يونيو 2021، على التوالي 45.8 في المائة و53.3 في المائة. وخلال الشهور الستة الأولى من 2021، بلغ إجمالي الدين الخارجي للخزينة 198.8 مليار درهم أي أزيد من 22.3 مليار دولار. وقد كلفت خدمة ديون الخزينة إلى حدود شهر يونيو الماضي أزيد من 4.8 مليار درهم..
وتتكون سلة عملات الدين الخارجي العمومي للمغرب أساسا من الأورو بحصة 59.4 في المائة متبوعة بالدولار الأمريكي بحصة 31.5 في المائة والين الياباني بحصة 2.8 في المائة.. ويذكر أن قانون المالية لسنة 2021 يتوقع هذا العام أن تصل نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي 28.6 مليار درهم.

error: