اتحاد العمل النسائي يدين جرائم التحرش الجنسي التي أصبحت تكتسح الجامعات المغربية

  • أحمد بيضي
أمام تناسل فضائح التحرش الجنسي بطالبات الجامعات المغربية، دخل “اتحاد العمل النسائي” على الخط، معبرا، في بيان له، عن متابعته، بقلق شديد، ل “ما تتعرض له الطالبات من تحرش جنسي، في إطار ما يسمى ب “الجنس مقابل النقط”، ومشددا على “إدانته القوية بهذه الجرائم التي أصبحت تكتسح الجامعات ومؤسسات التعليم، والتي تعتبر من أشد أنواع العنف خطورة لما لها من تأثير على الصحة النفسية والاجتماعية للضحايا، إضافة إلى ما تشكله من انتهاك لكرامتهن وسلامتهن النفسية والجسدية ولحقوقهن الأساسية، خاصة حقهن في التحصيل الآمن والمتساوي مع زملائهن”، وفق نص البيان.
وبينما زاد “اتحاد العمل النسائي” فرأى في هذه الظاهرة “استغلالا للنفوذ عن طريق الابتزاز، بالنظر لتحكم الأستاذ في تحصيل ونتائج الطالبات وولوجهن لسلكي الماستر والدكتوراه”، كما لم يفت ذات الإطار النسائي الإعلان عن “تضامنه المطلق مع ضحايا هذه الجرائم الخطيرة التي أصبحت تهدد فضاءات التربية والتعليم، وتحيد بها عن أدوارها الأساسية في إشاعة ثقافة المساواة وعدم التمييز ومناهضة كل أشكال العنف”، فيما شدد على مطالبته ب “ضمان حق الضحايا في الانتصاف وجبر الضرر، وعدم إفلات الجناة من العقاب”، بحسب البيان.
وإذ أعرب عن اعتزازه ب “ما تزخر به الجامعات المغربية من أساتذة أجلاء كونوا أجيالا من الأطر، نساء ورجالا، يضطلعون بمهامهم بتفان ومسؤولية وكفاءة علمية وأخلاق مهنية عالية”، استنكر ذات الاتحاد بالمقابل “بروز نماذج من الذوات المريضة في الحقل الجامعي، وهي لا تتوانى عن التحرش بالطالبات”، بل أيضا “بزميلاتهم من الأستاذات الجامعيات”، وتأسيسا على كل ما سبق، جدد “اتحاد العمل النسائي” إلحاحه على مطالبته ب “إقرار قانون جنائي مبني على المساواة ومرتكز على حماية الحقوق والحريات الأساسية”، على حد البيان الذي جرى تعميمه على الرأي العام.
وفي ذات السياق، طالب الاتحاد أيضا ب “مراجعة شاملة للقانون 103 -13 من أجل قانون شامل يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب مع جبر الضرر للضحايا”، وكذا العمل على “إخراج هيئة المناصفة، ومحاربة كل أشكال التمييز، إلى الوجود للقيام بأدوارها الدستورية”، فيما طالب بضرورة “المصادقة على اتفاقية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والتوصية 206 التابعة لها”، داعيا الجامعات والمؤسسات التعليمية عموما ل “تحمل مسؤولياتها في توفير بنية آمنة للطالبات وأطر التدريس من كل مظاهر التمييز والعنف”.
وارتباطا بالموضوع، أعلن “اتحاد العمل النسائي”، في ذات بيانه، عن دعوته للوزارة الوصية من أجل “تنفيذ التزاماتها الواردة بإعلان مراكش لسنة 2020، وخاصة منها: إدماج موضوع العنف ضد النساء ضمن حملات التوجيه والتوعية بالجامعة، مع خلق بوابة الكترونية وخط أخضر داخل الجامعة للإشعار بحالات العنف والتنصيص على ذلك في النظام الداخلي للجامعات، وإحداث مراكز استماع لضحايا العنف والتحرش بالجامعات”، وفق نص البيان.           
error: