أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة يومه السبت 21 ماي

سيبدأ قريبا الحوار حول إصلاح نظام التقاعد في المغرب. جاء ذلك على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بمجلس المستشارين. تم إنجاز دراسة تقنية لتطوير رؤية واضحة لنظام تقاعد ثنائي القطبية مع قطب مخصص لموظفي القطاع العمومي، وقطب مخصص لأجراء القطاع الخاص، في انتظار إصلاح شامل لنظام التقاعد بالمغرب، حسبما كشفت عنه الوزيرة.

أكد وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي-مارلاسكا، أن العلاقات التي تجمع إسبانيا بالمغرب تعتبر “مهمة واستراتيجية للغاية”. وقال غراندي-مارلاسكا، الذي حل ضيفا على برنامج بثته قناة “أنتينا 3″، إن “العلاقات القائمة مع المغرب مهمة واستراتيجية للغاية”. وأضاف الوزير الإسباني “نحن جيران تجمعنا وشائج أخوة وثيقة. لقد حافظنا، ونحافظ وسنواصل الحفاظ على علاقاتنا، لما فيه مصلحة مجتمعاتنا”، مشيدا بالدينامية التي نشأت بين البلدين بناء على خارطة الطريق الجديدة المعتمدة منذ الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب في أبريل الماضي.واستطرد قائلا “لقد قمنا بتدشين علاقة جديدة للقرن ال21، علاقة شفافة، مهمة وضرورية لكلا البلدين”.

كشف تقرير  لجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، حول اختلالات وفساد قطاع التأمين، مجموعة  من   الخروقات المسجلة في قطاع الوساطة في التأمين « التأمين على الحياة نموذجا» . وأوضح التقرير  أن سوق التأمين عرف تطورا هائلا في رقم معاملات فرع التأمين على الحياة بالمغرب، والذي حقق في سنة واحدة سنة 2018، معدل نمو قارب 18%، برقم وصل الى 18,189 مليار درهم بفارق 1.2المليار درهم عما حققه في سنة 2017. كما تطور هذا الرقم في الخمس سنوات الأخيرة ليحقق معدل نمو وصل الى 100 % سنة 2018 مقارنة بسنة 2014. غير أن هذه الأرقام لا تعكس واقع الحال، حيث تحتكر مجموعة من أربعة أبناك والمؤسسات المالية ما يقارب 63% من سوق التأمين على الحياة حسب الإحصائيات الرسمية المعلن عنها في تقارير الهيئة، بينما لا تستطيع فئة الوسطاء والمستثمرين في التأمين الوصول الى هذا السوق نظرا للحواجز العديدة التي تفرضها شركات التأمين لإنجاز عقود التأمين على الحياة من طرف شبكة الوسطاء، وهي الشروط التي لا نجد لها تطبيقا عند تسويقها وإنجازها من طرف الوكالات البنكية بجميع ربوع المملكة.

ألهبت الزيادات غير المسبوقة في العديد من المواد الأساسية جيوب الأسر المغربية، وهو ما أكدته بيانات رسمية صدرت أمس، عن المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت إن تكاليف المعيشة عرفت خلال شهر أبريل من السنة الجارية ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي حيث سجل معدل التضخم الأساسي ارتفاعا ب 4.4 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2021 كما ارتفع ب 0.8 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2022.
وسجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك في شهر أبريل الأخير ارتفاعا ملحوظا، بلغ 5.9 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بسبب الزيادة التي شهدتها المواد الغذائية ب 9.1 في المائة والمواد غير الغذائية ب 3.7 بالمائة.
وكشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2022 همت على الخصوص أثمان الفواكه ب 12,3 في المائة والسمك وفواكه البحر ب 9,8 في المائة والزيوت والذهنيات ب 5,0 في المائة والخضر ب 2,9 في المائة واللحوم ب1,8 في المائة والخبز والحبوب ب 1,4 في المائة والقهوة والشاي والكاكاو ب 0,3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان الحليب والجبن والبيض ب 0,5 في المائة. في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 13,2 في المائة.

شهدت أسعار المواد الاستهلاكية زيادة قياسية. وبناء على ذلك، شكل نواب المعارضة مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، والتي حددت مدة مهمتها في ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. لكن بعض الفاعلين أو المراقبين يشككون في نجاح مهمة هذه المجموعة، مؤكدين أن هوامش العمل لدى المجموعة سيكون محدودا. وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي محمد بلمير، إنه في “حال عرض خلاصات المجموعة في جلسة عامة، فإن الأحزاب المشكلة للحكومة تتمتع بأغلبية مريحة تسمح لها برفض الوثيقة أو اعتماد جزء منها فقط لتقديمها إلى الحكومة”. من جهته، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن “هذه المجموعة البرلمانية لا تملك الوسائل ولا الوقت لتحقيق الأهداف المرجوة”.

يمر قطاع السكن والتعمير بفترة صعبة موسومة بشكل خاص بظرفية اقتصادية سيئة وارتفاع قياسي في مواد البناء. وضعية تدفع الفاعلين في المجال إلى تخفيض أو تأجيل استثماراتهم في انتظار المزيد من الوضوح. في الآونة الأخيرة، دقت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ناقوس الخطر، قائلة إن الوضع أصبح مقلقا. من جهة أخرى، أشار مصدر من الفيدرالية إلى أنه بحلول الأسبوع المقبل،”ستكون الرؤية أكثر وضوحا بشأن مضامين مخطط العمل الذي أطلقته الفيدرالية قبل شهر، خاصة وأن العديد من المطالب التي قدمناها قد تم قبولها”.

منذ أسبوع، قام رؤساء الفرق النيابية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، إضافة إلى رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بلقاءات ومشاورات تروم دعم خطوط التنسيق. كما اجتمعوا بدورهم مع الأمناء العامين للأحزاب المعنية. الفكرة هي دعم خطوط التنسيق لمواجهة الأغلبية الحكومية. وفقا للعديد من مراقبي المشهد السياسي، حتى مع وجود النوايا الحسنة، فإن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، لن يتمكن أبدا من إقناع الجميع من أجل الالتئام حول طاولة واحدة.

خرج قطاع الدواجن سالما نسبيا من تداعيات العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على مختلف بلدان العالم وبالطبع على المغرب. وقد عانى القطاع من ركود فعلي مقارنة بالعام الماضي، في جميع فروع الإنتاج والتثمين والتسويق، بعد استمرار الأزمة الصحية، والتي أضيف إليها الجفاف الذي اجتاح البلاد، واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. بالنسبة لعام 2021، بلغ إنتاج لحوم الدواجن (دجاج اللحم والديك الرومي) 640 ألف طن، بزيادة 1 في المئة فقط مقارنة بعام 2020. كما سجل بيض المائدة إنتاجا مماثلا خلال العام الماضي، أي 5.5 مليار وحدة.

دعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أول أمس الخميس بمراكش، إلى تعزيز المكتسبات التشريعية للمغرب في مجال حماية المبلغين. وأكد الراشدي، في كلمة خلال المؤتمر الدولي السادس الذي نظمته مؤسسة الوسيط، بشراكة مع جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، أن القانون رقم 37-10 يروم ضمان حماية للمبلغين من المتابعات التأديبية أو القانونية، ويحدد العديد من تدابير حماية المبلغين في إطار مكافحة الرشوة (الحماية الجسدية، التستر عن الهوية، وعدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي، والرقابة على الهواتف بعد الموافقة، وتقنيات تغيير الصوت..).

أكدت وزيرة التربية والتكوين المهني الإسبانية، بيلار أليغريا، أول أمس الخميس، على الأهمية الجوهرية التي تكتسيها إقامة علاقات “مستقرة تنبني على الثقة” مع المغرب. وقالت أليغريا، في حديث خصت به المحطة الإذاعية “كادينا سير”، إن “إقامة علاقات مستقرة تنبني على الثقة مع المغرب يعد أمرا جوهريا”. وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن العلاقات الدبلوماسية القائمة مع المغرب تعتبر “استراتيجية”، مبرزة الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

قال رضوان عراش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة، إنه “لن يكون هناك أي تغيير” في مجال السياسة الفلاحية المغربية، على الرغم من التقرير المثير للقلق الذي نشره مؤخرا خبراء غير حكوميين دوليين، والذي أعلن عن توقع انتهاء إنتاج الطماطم والزيتون ودوار الشمس في بلدان شمال إفريقيا، ومنها المغرب، وذلك بسبب أزمات الغذاء والماء الحادة المتوقع حدوثها في السنوات المقبلة. وأكد عراش، في حديث للأسبوعية، أن استراتيجية” الجيل الأخضر”، التي توجد في قلب السيادة الغذائية للمغرب، “تدمج جميع الفاعلين المعنيين بالتحول في النظم الغذائية، لا سيما من خلال تأمين الفلاحين ضد تغير المناخ والحفاظ على الاستثمار في القطاع الفلاحي”، مضيفا أن “جميع محاور استراتيجية الجيل الأخضر تنسجم مع رؤية السيادة الغذائية “.

عند المعبر الحدودي الذي يفصل سبتة عن باقي مناطق المملكة، تستأنف حركة المرور تدريجيا. وهكذا، يبدو أن الفصل الخاص بالتهريب قد أغلق نهائيا، فيما أن ملف العمال العابرين للحدود لايزال متعثرا. بالنسبة للخزينة العامة للمملكة، فإن التهريب عبر سبتة ومليلية يسبب عجزا يقدر مابين ستة وثمانية مليارات درهم في السنة. وكبديل لذلك، جهز الفنيدق نفسه في وقت قياسي بمنطقة نشاط اقتصادي جديدة افتتحت في فبراير الماضي.

أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن حالات الإصابة بجدري القردة المسجلة في العديد من البلدان في الأسابيع الأخيرة “لا تدعو للقلق بالنسبة للمغرب والعالم في الوقت الحالي”. وأوضح حمضي، في مقال تحت عنوان “الوضع والإنذارات الصحية يجب مراقبتها ومتابعتها، لكن ليست هناك دواعي للقلق في الوقت الحالي بالنسبة للمغرب وللدول الأخرى”، “أن حالات الإصابة بالجدري تستوجب إنذارات صحية من قبل السلطات الصحية في منظمة الصحة العالمية ، في ضوء اكتشاف المزيد من الحالات في أوروبا وأمريكا الشمالية”. وتابع أن جدري القردة مرض فيروسي نادر، معروف منذ سبعة عقود في إفريقيا الوسطى، وفي غرب إفريقيا بالخصوص، وكذا في المناطق القريبة من الغابات الاستوائية الرطبة.

بلغت الإيرادات الجمركية 111.2 مليار درهم خلال سنة 2021، مسجلة زيادة بنسبة 22 في المئة مقارنة بسنة 2020، وذلك وفقا لما أعلنته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت إدارة الجمارك، في تقرير حول أنشطتها برسم سنة 2021، أنه “على الرغم من استمرار جائحة كوفيد 19 والقيود الناجمة عن الأزمة الصحية، فقد سجلت الإيرادات الجمركية رقما قياسيا غير مسبوق خلال سنة 2021”. وفي ما يتعلق بإيرادات الميزانية العامة للدولة، أشار المصدر نفسه إلى أن الإنجازات تجاوزت، أيضا، توقعات قانون المالية 2021 بنحو 14٪ (+12.9 مليار درهم).

جرى أول أمس الخميس بالرباط تنظيم حفل استئناف اتفاقية التوأمة التي تجمع بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، وذلك بعد سنتين من التوقف جراء جائحة كوفيد-19. وتهدف اتفاقية التوأمة، التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والوكالة البلجيكية للتنمية، إلى دعم استقلالية السلطة القضائية بالمغرب من خلال تعزيز كفايات القضاة ومهنيي العدالة، والانفتاح على الممارسات القضائية الفضلى، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة القانونية البلجيكية.

أكد الكاتب العام التنفيذي لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك “الفوبريل”، سانتياغو أوليسيس ريباس، أول أمس بالرباط، أن التعاون بين المغرب ومنتدى”الفوبريل” حقق “نتائج إيجابية وقطع أشواطا كبيرة”، وذلك بعد آخر اجتماع لهما منذ خمس سنوات. وقال ريباس، خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، السيدين راشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة، في ختام الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية الـ26 للمنتدى، أن التعاون بين الطرفين سيشهد دفعة جديدة بالتوقيع على اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك والعمل على قضايا ذات الاهتمام المشترك، من قبيل تجاوز تداعيات جائحة كوفيد وإصلاح قوانين التعليم ومكافحة التغير المناخي الذي يطرح بدورة إشكالية الأمن الغذائي.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الخميس، اجتماعا خصص للوقوف على التدابير المتخذة لإنعاش القطاع السياحي بعد سنتين من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، خاصة مع تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية التي يمكن استثمارها من أجل استقبال جيد للموسم السياحي الجديد، ما من شأنه المساهمة في إعادة تحقيق إقلاع جديد للقطاع. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قدمت، خلال هذا الاجتماع، رؤية الوزارة لعودة النشاط السياحي إلى طبيعته في أقرب الآجال مع هدف تسجيل تدفق شهري للسياح متم هذه السنة يعادل أو يفوق ما تم تسجيله قبل الأزمة.

قضت المحكمة الدستورية، في قرار صادر عنها، بإلغاء انتخاب أربعة أعضاء بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية ”الحسيمة”، الذين أعلن انتخابهم على إثر الاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021. وحسب قرار المحكمة الدستورية، الذي نشر على موقعها الإلكتروني، فإن الأمر يتعلق بالسادة نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج. وأمرت المحكمة، في هذا الصدد، بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن ولوج التراب الوطني أصبح يستلزم تقديم جواز تلقيح ساري المفعول ضد “السارس – كوف-2 ” وفقا لبروتوكول التلقيح الوطني أو نتيجة اختبار ” PCR ” سلبية لا تتجاوز 72 ساعة. فبعد أسابيع أو بالأحرى بعد أشهر من تقديم طلبات من قبل فاعلين سياحيين مغاربة ودوليين من أجل تيسير شروط ولوج التراب الوطني، فإن هذا القرار، الذي خلف ارتياحا كبيرا، سيمكن، لامحالة، المنظومة السياحية من تنفس الصعداء.

أكدت أمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن عمليات حفر الآبار التي يتم تنفيذها بالمغرب “ضئيلة”. وفقا للمعايير المقبولة في مجال التنقيب على الهيدروكاربورات، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن عملية الاستكشاف بالمغرب “غير كافية”، في الوقت الذي يقوم فيه البلد بحفر 10 آبار لكل 100 كيلومتر مربع. وقالت، في حديث للأسبوعية، “المغرب يتوفر على 0.04 بئر في نفس المساحة، مما يعني أنه بعيد عن هذه المعايير”. وأضافت أن “المملكة لم تقم بحفر ما يكفي لتحقيق اسكتشافات حقيقية”. وبالمقارنة مع بحر الشمال مثلا، فإنه قبل أول اسكتشاف تجاري تم حفر ما لا يقل عن 200 بئر في نفس المنطقة، فيما يتم حفر فقط 43 بئرا في المنطقة البحرية بالمغرب.

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجع في الربع الأول من عام 2022، بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي. وأوضح بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة حول الاتجاه العام لسوق العقارات خلال الربع الأول من 2022، أن هذا التراجع في الأسعار يعكس انخفاضا بنسبة 5.8 في المائة بالنسبة للسكن، و 2.9 في المائة للأراضي و 8.6 في المائة بالنسبة للممتلكات ذات الاستخدام المهني.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعا خصص للوقوف على التدابير المتخذة لإنعاش القطاع السياحي. وخلال هذه الاجتماع، قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، رؤية الوزارة لعودة النشاط السياحي إلى طبيعته في أقرب الآجال مع هدف تسجيل تدفق شهري للسياح متم هذه السنة يعادل أو يفوق ما تم تسجيله قبل الأزمة. الرؤية تروم الزيادة من عدد السياح، والعودة انطلاقا من سنة 2023 إلى نفس المستوى المهم المسجل سنة 2019، التي كانت سنة إيجابية في ما يخص توافد السياح. وترتكز الخطوط العريضة لهذه الرؤية، بالخصوص، على تأمين أكبر عدد من المقاعد للسياح الوافدين على بلادنا مع شركات الطيران؛ وتطوير الإنعاش السياحي، والقيام بحملات ترويجية واسعة وشراكات مع منظمي الأسفار العالميين والمنصات الرقمية.

error: