خلاصات آخر اجتماع للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

مشروع تنظيم يوم دراسي للمكتب السياسي لوضع برنامج عمل حول منهجية الاشتغال وتدارس كيفية تفعيل المزيد من مقررات المؤتمر الحادي عشر للحزب

θθθθθθθθ

تقارير فريق العمل الاقتصادي الجديد من شأنها أن تساهم في تحيين وتجويد رؤية الحزب للشقين الاجتماعي والاقتصادي على مستوى التشريعات أو القرارات أو الحركية الاجتماعية

التأم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في اجتماع عاد، يوم السبت 30 يوليوز 2022، للتداول في قضايا سياسية وتنظيمية آنية.
واستهل الكاتب الأول للحزب اللقاء بالإشادة بالنتائج التي حققها الحزب في الانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة الحسيمة، والتي ترجمت المجهود المضني الذي بذله اتحاديو واتحاديات الحزب بالمنطقة، وهو ما يعتبر درسا، على كل الفروع الحزبية استلهامه والاسترشاد به، من أجل تطوير الفعل الميداني للحزب، واستثماره إيجابيا، في المحطات الانتخابية المقبلة، وأيضا، في الترافع القانوني بخصوص الطعون الانتخابية.
وأعلن الكاتب الأول عن مشروع تنظيم يوم دراسي للمكتب السياسي، لوضع برنامج عمل حول منهجية اشتغاله، وكذا تدارس كيفية تفعيل المزيد من مقررات المؤتمر الحادي عشر للحزب.
وقدم أعضاء من المكتب السياسي، خلاصات فرق العمل المكلفة بقضايا التواصل والإعلام، والشؤون الاقتصادية، ومستجدات التحضير للمحطات التنظيمية المتعلقة، على الخصوص، بالشبيبة الاتحادية والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، التي تشكل رهانا قويا في الفعل على واجهة الحقوق الإنسانية للنساء وتطوير المنظومة القانونية بالشكل الذي يتلاءم مع منطوق الدستور ويتجاوب مع التزامات المغرب الدولية.
كما أحاط رئيسا الفريقين الاشتراكيين بالبرلمان، الأخويين أحمد شهيد ويوسف إيدي، المكتب السياسي، بالمعطيات المتعلقة بأنشطة الفريق، سواء في ما يتعلق بأشغال اللجن أو الجلسات العامة أو اللقاءات والندوات والتنسيقات في قضايا التشريع والترافع والدبلوماسية الموازية.
وعقد فريق العمل الاقتصادي المنبثق عن المكتب السياسي بدوره، في اليوم نفسه، أول اجتماع له، برئاسة الأخ الكاتب الأول إدريس لشكر، والهدف من إحداث هذا الإطار التنظيمي الجديد بالحزب هو الاضطلاع بمهام الرصد لما يقع في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، سواء على مستوى التشريعات أو القرارات أو الحركية الاجتماعية أو المشاريع وغيرها، مما يؤثر سلبا أو إيجابا في قضايا التنمية والاقتصاد والعدالة الاجتماعية والمجالية والجبائية.
ومن شأن تقارير فريق العمل الاقتصادي أن تساهم في تحيين وتجويد رؤية الحزب للشقين الاجتماعي والاقتصادي، باعتبارهما مدخلا لفهم وبناء المواقف على أرضية المنظور الاستراتيجي للحزب بخصوص الوضع الاقتصادي الوطني وما يرتبط بالإنصاف الاجتماعي.
ولأجل ذلك سيعمل فريق العمل الاقتصادي على وضع نفسه رهن إشارة المكتب السياسي لتقديم دراسات حول هذين المحورين كلما تطلب الأمر ذلك، كما سيعمل على مرافقة منتخبي الحزب، خصوصا الفريقين الاشتراكيين في مجلسي النواب والمستشارين، في كل ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، كما سيعمل على تأطير برامج التكوين في المجالات نفسها، لفائدة باقي هياكل الحزب من كتابات جهوية والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات والشبيبة الاتحادية.