تفاصيل جلسة الحوار القطاعي بين وزارة العدل و النقابة الديمقراطية للعدل « فدش »

انعقدت بمقر وزارة العدل جلسة للحوار القطاعي برئاسة الكاتب العام لوزارة العدل وحضور مدير الموارد البشرية مدير التجهيز والممتلكات مدير الميزانية والمراقبة والكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، مع النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. وذلك يوم الإثنين الماضي 26 شتنبر.

وحسب بيان أصدرته النقابة الديمقراطية للعدل، فقد شكلت هذه الجولة مناسبة لاستكمال النقاش في مجمل النقط المطلبية الملحة للنقابة والذي مكن من التوصل لعدد من الحلول.

ومن بين هذه الحلول حسب البيان، تعديل النظام الأساسي، حيث أكدت النقابة الديمقراطية للعدل على ضرورة توفر الضمانات السياسية والمالية بخصوص أي مشروع تعديل محتمل، مؤكدة جاهزيتها فيما يخص تصورها للتعديلات، غير أن توفير الشرطين السياسي والمالي يبقيان مهمين لمباشرة إعداد مشروع التعديل في أجواء سليمة وبأجندة محددة زمنيا وذلك حتى “لا نكون بصدد بيع الوهم لعموم الموظفات والموظفين وهو ما ترفض النقابة الديمقراطية للعدل الانخراط فيه ولا في مزايدات نشر التعديلات على وسائط التواصل الاجتماعي تحصينا لمسار التعديل من العبث والتبخيس.”

أما فيما يتعلق بالانتقالات، فقد نوهت النقابة الديمقراطية للعدل بالمقاربة الإنسانية التي اعتمدتها وزارة العدل في تصفية أغلب طلبات الالتحاق بالأزواج، معبرة في هذا الصدد عن أملها في تصفية ما تبقى من هذه الملفات وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدورة الانتقالية التي تقرر عقدها يوم 04 أكتوبر بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي لعموم الموظفات والموظفين، وكذا الأخذ بعين الاعتبار حين البث المناصب المالية الشاغرة التي ستفتحها وزارة العدل للتباري خلال هذه السنة.

وبخصوص المباراة المهنية للإدماج فقد تم الاتفاق على تنظيم المباراة المهنية للإدماج خلال شهر فبراير المقبل تفاديا لتأخر تسوية وضعية الناجحين من جهة وضمانا لتمكن الموظفين المعنيين بهذه العملية من دبلوماتهم قبل المباراة من جهة أخرى، وقد حدد عدد المناصب الخاصة بهذه المباراة في 700 منصب من أصل حوالي 950 حامل شهادة ممن جرى إحصاؤهم وسيتم في اجتماع لاحق توزيع عدد المناصب على مختلف درجات التباري بالتقسيم النسبي.

وفيما يخص تعويضات الحساب الخاص أكدت النقابة أن الوزارة قدمت مقترحا بمشروع جديد تعديل مرسوم الحساب الخاص يقضي بزيادة 1000 درهم لعموم الموظفين وهو المقترح الذي طالبت النقابة الديمقراطية للعدل بتجويده عبر الرفع من المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا بما يقلص من الفرق بين الحدين الأقصى والأدنى ويرفع الحيف الذي لحق هذه الفئة.

وقد شكل الاجتماع مناسبة لطرح عدد من الملفات المحلية كما هو الشأن بالنسبة لكلميم والناضور وبناية المحكمة الابتدائية بمكناس، والتي ستتم متابعتها بالتنسيق مع الكتاب المحليين للفروع المعنية.

و خلص البيان، إلى أن المكتب الوطني للنقابة وهو يعلن هذه النتائج يعتبر أن الحفاظ على الأجواء الإيجابية رهين بتحصين وتنفيذ نتائج الحوار القطاعي وضمان الحريات والحقوق النقابية وترسيخ ثقافة الحوار مركزيا وجهويا بما يمكن من التغلب على كافة مظاهر التوتر.
داعيا أعضاء المجلس الوطني لعقد الدورة العادية للمجلس وذلك يوم السبت 15 أكتوبر بنادي الأعمال الاجتماعية بمراكش.

error: