النقابة الوطنية للصحافة المغربية تقاطع اليوم الوطني للإعلام لهذه الأسباب وهذا ما قررته
أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قرارها مقاطعة كل الفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني للإعلام (15 نونبر)، وتحويله إلى محطة نضالية نوعية، تتضمن أشكالا احتجاجية، والانطلاق في التوقيع على عريضة للمطالبة بقوانين واضحة خالية من الالتباسات، ومنصفة للصحافيين في مواجهة مشهد الرداءة والضعف واستغلال الصحافيين، والمطالبة بتفعيل التحقيق في خلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول الدعم، لمنع تحويله إلى ريع في مقابل استدامة الهشاشة داخل المقاولة الإعلامية.
ففي بيان صدر عن النقابة عقب الجمع العام الذي عقدته تنسيقية الصحافة المكتوبة بشقيها الورقي والإلكتروني عشية الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، بمقر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء ، توصلت أنوار بريس بنسخة منه،
للتداول في الأوضاع المزرية التي يعيشها العاملون والعاملات في الصحافة الورقية والإلكترونية، ومستجدات تحيين الاتفاقية الجماعية، وما رافقها من لغط اختلطت فيه المعطيات، ولاتخاذ موقف مما يجري داخل القطاع.
تهرب بعض أرباب المقاولات من الحوار حول تحيين الاتفاقية الجماعية لا يعني سوى استخفافهم بمجموع العاملات والعاملين وحرصهم على مراكمة الثروات ضدا على واجب حماية المهنة وتطويرها.
وبعد العروض التي تم تقديمها من قبل قيادة النقابة، خلال الجمع العام والمداخلات التي عبر عنها المناضلات والمناضلون، والتي شددت على راهنية الشروع في خوض معارك نضالية للدفاع عن المهنة، وتحصين حقوق العاملين بها، والانتفاض على وضع الهشاشة الذي يعيشونه، خصوصا أمام اللامبالاة وهدر الحقوق الذي يمارسه بعض أرباب المقاولات الإعلامية، المتنصلين من مخرجات اللقاء الذي جمع قبل سنة الفاعلين الإعلاميين والحكومة بالرباط تحت شعار: ” الصحافة الوطنية: أي خيارات لمواجهة التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل؟ “.
إن الأوضاع المادية والاعتبارية لمجموع العاملات والعاملين بالصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية ما فتئت تتراجع سنة بعد أخرى، لترسم آفاقا قاتمة حول مستقبل المهنة، ويدفع الصحافيون والصحافيات ثمن الممارسات التي يقوم بها بعض من أرباب العمل، الساعية إلى الكسبعلى حساب تطوير المهنة، واحترام أخلاقياتها، والقيام بواجب الأمن الإعلامي في عالم شديد التحول تعتبر فيه الصحافة والإعلام واجهة من واجهات الصراع.
وتأسيسا على ما تم تداوله في هذا الجمع العام المفصلي، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن ما يلي:
1- تدعو الوزارة إلى الكشف عن تفاصيل خارطة طريق إصلاح المشهد الإعلامي، وفتح قنوات تشاور واضحة ودائمة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بغية بناء أوفاق تشاركية تفضي إلى تحيين الاتفاقية الجماعية بما يحفظ حقوق جميع العاملات والعاملين بكافة القطاعات الصحافية والإعلامية، وبما يؤسس حقيقة لإمكان تأسيس مقاولات صحافية مواطنة.
ترفض النقابة الوطنية للصحافة أن تتكرر أخطاء العقد البرنامج، الذي رهن الصحافيين لما يزيد عن 17 سنة، تم فيها العسف على حقوقهم، وتجميد الأجور، وتوالي النكبات على القطاع
2- تعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تركيز الوزارة في حواراتها مع هيآت الناشرين أساسا، والاستبعاد التدريجي لممثلي العاملات والعمال مجسدين في النقابة يتنافى مع ما تم التعبير عنه في اللقاء الثنائية من اعتبار العنصر البشري هو المدخل الرئيسي لأي إصلاح مرتقب لأوضاع المهنة، وخصوصا في الشق المرتبط بالدعم، والذي نعتبر أن كيفيات وشروط صرفه الحالية تخدم الريع أكثر مما تصب في هدف تطوير المهنة.
3- إن تهرب بعض أرباب المقاولات من الحوار حول تحيين الاتفاقية الجماعية، رغم أنها لم تعرف أي تعديلات منذ إقرارها، ضدا في القانون الذي يفرض تحيينها كل خمس سنوات، لا يعني سوى استخفافهم بمجموع العاملات والعاملين، ولا يعكس سوى نظرتهم التحقيرية للصحافيات والصحافيين، وحرصهم على مراكمة الثروات ضدا على واجب حماية المهنة وتطويرها.
4- ترفض النقابة الوطنية للصحافة أن تتكرر أخطاء العقد البرنامج، الذي رهن الصحافيين لما يزيد عن 17 سنة، تم فيها العسف على حقوقهم، وتجميد الأجور، وتوالي النكبات على القطاع، الذي لولا التدخلات الحكومية المتقطعة لكان في عداد الأموات، وتعتبر كل مقاربة لاستعادة أجوائه ونظامه نوعا من الانتحار الجماعي داخل القطاع.
تسطير برامج نضالية نوعية، ولانبعاث انتفاضة في صفوف الصحافيات والصحافيين ضد تسلط بعض الباطرونا، وضد التضييق على حرية التعبير والحريات النقابية داخل المقاولات الإعلامية
