الحكومة تعتزم اقتراض 129 مليار درهم لسد حاجياتها التمويلية في 2023

تعتزم الحكومة المغربية خلال سنة 2023 اقتراض مالا يقل عن 129 مليار درهم لسد حاجياتها التمويلية التي تقدر بحوالي 193 مليار درهم، ويؤذن مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا، للحكومة “في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة” وينص القانون المالي 2023 على اقتراض 69 مليار درهم من السوق الداخلية عبر ديون متوسطة وطويلة الأجل، كما ينص في ذات السياق على اقتراض 60 مليار درهم بالعملة الصعبة من الأسواق المالية الخارجية. وبذلك فإن حجم القروض التي ستلجأ إليها الحكومة هذا العام ستزيد ب 21 مليار درهم مقارنة مع قانون مالية 2022 الذي أذن للحكومة باقتراض 105 ملايير درهم.
وقررت الحكومة، ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2023، أن تخصص 109 ملايير درهم لنفقات القروض برسم السنة القادمة، حيث ستبتلع فوائد وعمولات الدين العمومي حوالي 31 مليار درهم، فيما ستصل استهلاكات الدين العمومي المتوسط وطويل الأمد إلى أزيد من 78 مليار درهم.

وقد كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في آخر تقرير إحصائي أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ خلال الفصل الأول من 2022 أزيد من 40 مليار دولار أي 388 مليار درهم، ليرتفع بذلك منسوب الدين الخارجي للبلاد منذ بداية الأزمة الوبائية بحوالي 4.5 مليار دولار، مقارنة مع ما كان عليه قبل 5 سنوات.  

وتسببت الأزمة الوبائية التي اجتاحت المغرب منذ قرابة عامين، وبعدها الأازمة التضخمية التي اجتاحت العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية،  في تفاقم وضعية المديونية الداخلية للبلاد، التي حطمت لأول مرة منذ الاستقلال، حاجز 660  مليار درهم، فقد كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة برسم أكتوبر 2022، أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم الشهر الماضي 665.5 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.3 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام 2021، وعزت وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 14.5 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 99.6 مليار درهم وتسديدها لحوالي 85.1 ملايير درهم.
وبدورها، تفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 30.9 مليار دولار سنة 2016 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو آخر، حيث قفز خلال سنتي 2017 و2018 إلى 34 مليار دولار، ثم ارتفع سنة 2019 ليصل إلى 35.5 مليار دولار، ليقفز ب 7 ملايير درهم سنة 2020 متجاوزا عتبة 42 مليار دولار قبل أن يتراجع قليلا في 2021 ليستقر عند 41.8 مليار دولار.
هكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 5 سنوات، أي منذ 2016 بـ 11 مليار دولار وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الاطلاق. وعند متم سنة 2021، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 29.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.

وفيما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن المانحين متعددي الأطراف أصبحوا يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 49.7 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب 28.6 بالمائة، ثم دول الاتحاد الأوربي في إطار الدين الثنائي، بحصة 15 بالمائة، بينما لا تتعدى حصة الدول العربية من ديون المغرب الخارجية 2.7 بالمائة.

عماد عادل  

error: