يودّع يومه الخميس حوالي 11 مليون مغربي ومغربية نظام المساعدة الطبية «راميد» الذي كانوا يستفيدون منه للانتقال بشكل تلقائي إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهي الخطوة التي لا تزال ترافقها عدد من علامات استفهام، بخصوص كيفيات الاستفادة من الخدمات الصحية وسبل الولوج إلى العلاج، خاصة وأن المعنيين بالأمر ينتمون إلى الفئات الهشّة والفقيرة، التي قد لا تتوفر لديها بالضرورة إمكانيات مادية لصرفها على الخدمات الصحية في انتظار الاسترداد الجزئي للمصاريف.
الانتقال الذي لا يزال يلفّه الغموض بالنسبة للكثيرين، في غياب حملة تواصلية توضح العديد من التفاصيل الصغيرة، خاصة منها المرتبطة بما هو مادي، أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال مطبوع يقتصر حضوره على فئة صغيرة من مهنيي الصحة، على أنه سيكون سلسا، حيث من المفروض أن يكون المستفيدون من نظام «راميد»، غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض، قد توصلوا بأرقام التسجيل الجديدة التي تخصهم من خلال رسائل نصّية قصيرة دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء لدى الصندوق، ودعا بالمقابل الذين لم يتوصلوا به إلى ربط الاتصال بمصالحه أو القيام بالتسجيل على البوابة الإلكترونية.
وحدّد الدليل الذي تم إعداده قائمة الخدمات المشمولة في إطار التأمين الإجباري عن المرض، مبرزا أن نسب التعويض عن الخدمات الطبية ستتم وفقا للتعريفة المرجعية الوطنية بنسبة 70 في المئة، وما بين 70 و 100 في المئة بالنسبة لبعض الأمراض طويلة الأمد أو المكلّفة. وأوضح الدليل كذلك مسطرة التحمّل المباشر لجزء من مصاريف الاستشفاء الطبي أو الجراحي، إضافة إلى الخطوة المتعلقة باسترداد نسبة من مصاريف العلاج التي تم دفعها، وذلك بعد إيداع ورقة العلاجات التي يجب أن تكون معبأة ومختومة من قبل الطبيب المعالج ومرفقة بالوثائق اللازمة لدى أحد مكاتب القرب المعتمدة أو إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تخويل المؤمن حق اختيار طبيبه المعالج، سواء في القطاعين العام أو الخاص.
الخطوات التوضيحية التي جاء بها الدليل والتي لايزال بعدها التواصلي ضيّقا، وإن تطرقت لعدد من التفاصيل إلا أنها لم تقدم جوابا عن سؤال أساسي، والمتمثل في كيفية ولوج المعوزين ممن ليست لديهم إمكانيات مادية للخدمات الصحية، خاصة المكلّفة منها، لأن كل التوضيحات ركزت على وضع الملف المرضي وانتظار التعويض عن المصاريف العلاجية وعن التحمل الجزئي في حالات الاستشفاء، علما بأنه حتى استرجاع المصاريف لن يكون مشجعا لأنه سيتأسس على مضامين التعريفة المرجعية الوطنية التي تم توقيعها في 2006، والتي لم تتغير منذ ذلك الوقت إلى اليوم، مما يجعل المؤمّنين يتحملون ما بين 54 و 60 في المئة من مصاريف كل ملف مرضي على كاهلهم ويكون التعويض هزيلا مقارنة بما تم صرفه، بسبب احتساب تسعيرات للفحوصات الطبية وغيرها هي أقلّ بكثير جدا مما هي عليه اليوم، الأمر الذي لن يسمح للجميع بالاهتمام بصحتهم واتباع نظام صحي وقائي وبالتالي الولوج إلى الفحص والعلاج بشكل متأخر وبكلفة أكبر.