- الإعلانات -

- الإعلانات -

أمزازي يؤكد جاهزية الوزارة لحل ملفات التنسيقيات و يهدد المضربين بالإستفسارات و السحيمي يرد

- الإعلانات -

قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية  في تصريح صحافي إن مديرية الموارد البشرية لديها عدد من الإقتراحات لحلول كل الملفات العالقة و كل الإجابات على مطالب التنسيقيات.

وأضاف في ذات التصريح أنه منذ 28 دجبر الماضي و الاقتراحات جاهزة الا أنه يقول الوزير مركزيان نقابيتان طالبتا تأجيل اللقاء و الذي كن من المنتظر التطرق إلى رد الوزارة بخصوص الملفات المطلبية الراهنة  فيما يخص الزنزانة 9 و الأساتذة حاملي الشهادات العليا لأجل الترقية و تغيير الإطار ، ضحايا النظامين و باقي الملفات الفئوية، و هدد الوزير بالاقتطاع و الاستفسار لكل من الاساتذة الذين خاضوا الإضراب و الذي بلغ  ما يناهز 97 في المئة حسب إحصائيات التنسيقيات .

و رد عبد الوهاب السحيمي عضو المجلس الوطني في التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بالقول: “التصريح الأخير لوزير التربية الوطنية حول الإضراب الوحدوي ليوم 3 يناير 2019 والذي حقق نجاحا كاسحا، يؤكد بالملموس أن السيد الوزير لم يتقبل هذا الإضراب، ويؤكد كذلك أنه لا يعتبر الإضراب حق دستوري مكفول للشغيلة التعليمية للتعبير عن مواقفها تجاه قرارات معينة ولتنبيه الحكومة للحيف الذي يطالها. وهذا تصرف للأسف، غير من مقبول من وزير يعلم جدا أن عموم موظفي وزارته يطالهم حيف وظلم كبير جراء الإقصاء الذي يطالهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم التاريخية المكتسبة وعلى رأسها حق الترقية وتغيير الإطار المكفول منذ الإستقلال إلى غاية 27 دجنبر 2015 لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات.

على السيد وزير التربية الوطنية أن يعلم أن عهد أسلوب التهديد والوعيد في حق المضربين قد ولى وأنه لم يعد له مفعول في وقتنا الحاضر، وأننا في عهد الحوار والاستماع لبعضنا البعض، فليس من المنطقي اليوم وفي عهد دستور يعتبر متقدما في بابه المتعلق بالحقوق والحريات، أن تسجل نسبة نجاح إضراب تجاوزت 97 % في قطاع التعليم وترافقها مسيرة يحضرها الآلاف، ويعتبر الوزير نفسه بأنه غير معني بكل هذه الاحتجاجات، فهذه السلوكات سواء المتعلقة بالتهديد والوعيد أو سياسة الآذان الصماء تجاه هذه الاحتجاجات السلمية الحضارية لن تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان وتعميق الأزمة وبالتأكيد ستدخل المنظومة في ما تبقى من السنة الدراسية في متاهة غير مسبوقة الجميع في غنى عنها.

ونحن كتنسيقية وطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، نؤكد بأننا لن ترهبنا هذه التصريحات الصادرة عن السيد وزير التربية الوطنية ونعتبرها تصريحات ماضوية بائدة لم تعد تجدي نفعا مع عموم الحركات الاحتجاجية ونستغرب أنها صادرة عن وزير كان إلى وقت قريب أستاذا جامعيا ويحتج بدوره أمام “ليسي” ديكارت من أجل حقوق أبنائه! وإيماننا العميق بعدالة وشرعية حقوقنا المسلوبة يجعلنا نستمر في نضالاتنا وتضحياتنا مهما كلفنا ذلك من ثمن إلى أن نسترد جميع حقوقنا وعلى رأسها حق الترقية وتغيير الإطار لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”.

تعليق 1
  1. أجمد يقول

    متى تحل هذه الملفات ؟لقد طال التشاور والوعود الكاذبة منذ 2012.؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!