رئيس جماعة إيتزر يلجأ للقضاء بهدف تكبيل أيدي مناضلي نقابة التجار والجمعية المغربية

  • أنوار بريس

 تم الاستماع، يوم الثلاثاء 8 يناير 2019، للكاتب المحلي لفرع “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين” بإيتزر، إقليم ميدلت، حميد لغريسي، من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي، بصفته كاتبا محليا للنقابة، على خلفية شكاية مسجلة ضده من طرف رئيس المجلس الجماعي لإيتزر، يتهمه فيها ب “تسويق وقائع مزيفة، بناء على البيان التي أصدرته الهيئة التي يمثلها، بتاريخ 13 نونبر 2018، مع ذكر اسم مناضل “الجمعية المغربية لحقوق الانسان” بذات البلدة، ربيع وقاس، الذي يؤازر نضالات النقابة وشارك بيانها في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وفي هذا الصدد، أصدر فرع “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين”، بيانا مشتركا مع “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، تم فيه وصف الشكاية ب “شكاية في طور التفعيل، وأخرى في قاعة الانتظار، تأتي ضمن نسق من المضايقات وحالات التمييز والتشهير وممارسة الضغط التي يتعرض لها مناضلو الهيئتين المحليتين المذكورتين، بهدف تكميم أفواههما، وحمل ممثليهما على التغاضي وعدم القيام بمهام المشاركة والتتبع للشأن المحلي طبقا للظهائر الوطنية والاتفاقيات الدولية”، على حد ما ورد في البيان.

  البيان المشترك لم يفت الهيئتين فيه تسجيل “تضامنهما، بشكل مبدئي ولا مشروط، مع الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بإيتزر، حميد لغريسي، إثر الشكاية المسجلة ضده من طرف رئيس المجلس الجماعي”،  مع الإعلان عن استمرارهما في تتبع تسيير تدبير الشأن المحلي بالبلدة، ولن تثنيهما أساليب الترهيب والتضييق والأساليب البالية عن أداء رسالتهما الحقوقية والنقابية”، وفق نص البيان.

وفي ذات السياق، لم يفت فرعي النقابة والجمعية التعبير عن شجبهما القوي ل “سلوكيات التمييز المستفزة التي يتعرض لها أعضاء النقابة والجمعية، كما عبرت الهيئتان عن تنديدهما ب “استمرار تملص رئيس المجلس الجماعي والقائد من مسؤولية تنظيم وتسيير السوق الأسبوعي، مقابل الاكتفاء بدور المتفرج على الفوضى العارمة التي يعرفها هذا المرفق”، علما “أن الوعاء الجغرافي داخل السوق يبقى شاغرا مقابل مباركة فوضى الواجهة في الشارع الرئيسي”، حسب البيان. 

وصلة بالموضوع، جددت الهيئتان “دق ناقوس الخطر بخصوص استخلاص جبايات السوق الأسبوعي وتفويت مداخل مهمة على خزينة الجماعة الترابية”، وشددتا على ضرورة تدخل السلطات الإقليمية والجهوية والمركزية، والمجلس الأعلى للحسابات، من أجل فتح تحقيق في الموضوع”، وأعلنتا عزمهما القيام ب “وقفات احتجاجية متبوعة باعتصامات ومسيرات تنديداً بسوء تسيير وتدبير الشأن المحلي من طرف رئاسة المجلس الجماعي والسلطة المحلية في شخص القائد”، على حد بيان الهيئتين.

error: Content is protected !!