- الإعلانات -

وأخيرا التعاونيات والمقاولات الذاتية ستستفيد من حصتها من الصفقات العمومية

- الإعلانات -

بعد 5 سنوات من صدور القانون المتعلق بالصفقات العمومية رقم 2.12.349 الذي يعتبر تقدما مهما في مسار تدعيم الشفافية في إبرام ومراقبة تدبير الطلبيات والصفقات العمومية في نظر البعض، و في رأي البعض الآخر لازال يحمل مجموعة من الاختلالات والنواقص التي أصبح من اللازم معاجتها منها ما يتعلق بالاحتكار وغياب المنافسة.

و في هذا الصدد أعد وزير الاقتصاد والمالية مشروع مرسوم جديد يغير ويتمم المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وذلك بهدف تمكين التعاونيات، والمقاولات الذاتية والصغرى والمتوسطة من الحق في المشاركة في الصفقات العمومية لأول مرة.

وحسب المشروع، فإن هذه الخطوة تهدف إلى بعث دينامية جديدة وسط التعاونيات والمقاولات الذاتية لتضطلع بدورها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، من حيث خلق القيمة المضافة، وتعزيز دينامية التشغيل.

يقتضي المشروع اعتماد آليات جديدة تسمح بولوج التعاونيات والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية والصفقات العمومية بصفة خاصة، اذ تعتبر التفعيل المهم لمواكبة نمو القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها التعاونيات.

وينص المشروع على تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقة، التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي، أو التعاونية، على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة، والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية، التي تم إسنادها إلى المقاولات الذاتية، والتعاونيات، خلال السنة الماضية.

ويمنح المصدر ذاته الأفضلية للعرض الذي تقدم به المقاول الذاتي، أوالتعاونية في حالة تعادل العروض، وينص على تحصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي والتعاونية بولوج الطلبية العمومية.

ويلزم المشروع صاحب الصفقة باختيار المقاول الذاتي، أو التعاونية كمتعاقد من الباطن، يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية، وقرر التعاون من الباطن في إطار هذه الصفقة.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!