هذا ما كشفت عنه ارقية الدرهم خلال ترؤسها أشغال الملتقى الجهوي للتشغيل بجهة درعة تافيلالت - أنوار بريس

هذا ما كشفت عنه ارقية الدرهم خلال ترؤسها أشغال الملتقى الجهوي للتشغيل بجهة درعة تافيلالت

ترأست ارقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة و الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، الأربعاء 06 مارس 2019، أشغال الملتقى الجهوي للتشغيل المنعقد بولاية جهة درعة تافيلالت

وأفادت كاتبة الدولة في كلمة ألقتها بالمناسبة، أن الحكومة حرصا منها على تنفيذ التوجيهات الملكية ، في مجال التشغيل و التكوين باعتباره رافعة للتنمية الجهوية و المجالية، اعتمدت برمجة لقاءات جهوية وعيا منها بنجاعة المقاربة التشاركية كآلية لإنتاج حلول عملية تتماشى مع خصوصيات كل جهة.

و أشارت ارقية الدرهم أن جهة درعة تافيلالت رغم ما تتوفر عليه من إمكانات في مجالات عدة كالطاقات المتجددة و المعادن و سلسلة التمور و معطيات سياحية متميزة، فإنها لم تحقق تقدما في مجال التنمية و إدماج الشباب في سوق الشغل بسبب مجموعة من الإكراهات، و هو الأمر الذي يتطلب تشجيع و تطوير الروح المقاولاتية و الإبتكار للرفع من الإنتاج المحلي و توفير مناصب شغل و تحقيق التنمية المحلية.

 جهة درعة تافيلالت، فهي تمتد على مساحة 88.886 كلم مربع، أي ما يعادل 12.5 في المائة من مساحة التراب الوطني و46 في المائة من مساحة المناطق الواحية، بساكنة بلغت 1.635.008 نسمة، حسب إحصاء 2014، 34 في المائة منها حضريين وهو معدل أقل من المعدل الوطني الذي يصل إلى 60 في المائة، فيما تبلغ الكثافة السكانية 18.4 نسمة لكل كلم مربع وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع المعدل الوطني الذي يصل إلى 47.6 نسمة لكل كلم مربع.

وأشارت كاتبة الدولة أن تحليل المعطيات المتعلقة بالجهة مكن من استخلاص بعض الإكراهات، من بينها:

معدل النشاط الصافي بالجهة بلغ 43.6 في المائة وهو أقل من المعدل الوطني الذي يتعدى 47.6 في المائة،

مساهمة النسيج المقاولاتي في الاقتصاد الوطني لا تتجاوز 3.2 في المائة،

محدودية مناصب الشغل القارة التي تخلقها بعض المشاريع المهيكلة،

نزوح جزء من الساكنة النشيطة عن الجهة.

من هذا المنطلق، تضيف رقية الدرهم، فإن الرهانات الكبرى التي يستوجب على جميع الفاعلين رفعها تتمثل أساسا في قدرتنا على تدليل الهوة بين الأرقام المعبر عنها والواقع مع ضرورة مراجعة المعايير والمؤشرات التي تقاس بها معضلة البطالة. وذلك من خلال:

تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات القيمة المضافة العالية،

تشجيع الروح المقاولاتية والابتكار،

تثمين المكتسبات وتطوير طرق وأساليب التدبير والإنتاج في القطاع الفلاحي، والسياحي والمنجمي والطاقي،

مراجعة تعقيدات الأنظمة العقارية لتيسير الولوج إلى العقار،

تشجيع الاقتصاد الاجتماعي التضامني،

وأجرأة وتنزيل ميثاق اللاتمركز وتدعيم مسار الجهوية المتقدمة.

error: Content is protected !!