استمرار عملية شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين

في أول  رد فعل لها على بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بخصوص مخرجات الحوار الذي خلص اليه اجتماع الوساطة، رفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين  كل ما ورد في بلاغ الوزارة معتبرة أن الأمر يتعلق بمجرد محاولة للإلتفاف على المطلب الرئيسي للمتعاقدين وهو الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية .

البيان يعتبر سلوك الوزارة مجرد محاولة لضرب وحدة الأساتذة المتعاقدون مما يؤكد أن استئناف الدراسة بعد العطلة البينية سيعرف حالة من الارتباك في حال استمرت عملية مقاطعة التدريس.

للإشارة فقد خلص اجتماع الوساطة إلى ما يلي:

– توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين

   – تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان.

   – مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.

وفي المقابل عبر الأساتذة أطر الأكاديميات عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019

واتفقت جميع الأطراف على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019

error: Content is protected !!