العثماني يكشف الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي ويتفاعل مع التقارير الدولية والوطنية

قال سعد الدين العثماني إن الحكومة تعمل على تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، في ما يتصل بمحاربة الرشوة والفساد، وعلى تتبع تقارير المفتشيات العامة للقطاعات الحكومية، من خلال وحدة إدارية أحدثت بمصالح رئيس الحكومة لهذه الغاية، مجددا التأكيد على استمرار العمل بالرقم الأخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة الذي يندرج ضمن الجهود الوطنية لمحاربة الفساد.

وشدد العثماني، خلال جلسة عمومية مشتركة أمام غرفتي البرلمان خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، على أن الحكومة انكبت في ما يتصل بتعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها آلية أساسية لتتبع تنفيذ مشاريع هذه الاستراتيجية وتفعيلها.

وبخصوص تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة ومواصلة إصلاح المالية العمومية، أكد العثماني أن المغرب تبنى منذ عقدين التخطيط الاستراتيجي والقطاعي، مسجلا الحاجة إلى ضمان تنفيذ أمثل وانسجام وتكامل هذه الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، من خلال تعزيز التقائية تدخلات الإدارات والمؤسسات العمومية على الصعيد الاستراتيجي والقطاعي والمجالي.

وفيما يتصل بتطوير حكامة المؤسسات العمومية والحرص على انتظام سير آليات حكامتها، أشار رئيس الحكومة إلى مواصلة تنزيل القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، ومواصلة الإصلاح الضريبي، خاصة في الشق المتصل بتحسين مردودية التحصيل وتبسيط مساطره وإقرار العدالة الضريبية،مؤكدا أن المناظرة الوطنية، التي أعدت بطريقة تشاركية، وعقدت يومي 2 و3 ماي 2019، ستعطي دفعة قوية لهذا الإصلاح.

وأضاف أن الحكومة عملت أيضا على إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، باعتباره لبنة أساسية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية على الصعيد الترابي، وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة تتبوأ فيها الجهة الفضاء الترابي الملائم لتحقيق التنمية على أرض الواقع.

و من جهة أخرى، كشف العثماني أن  الحكومة عملت على ترسيخ تنافسية قطاع المحروقات، وذلك بمنح الموافقة المبدئية لعشر شركات جديدة، لاقتناء المواد البترولية من أجل مزاولة نشاط توزيع هذه المواد.

وأضاف العثماني أن الحكومة تعمل على تطوير  منظومة تخزين المواد البترولية لتشجيع التخزين المشترك، وكذا إطلاق استثمار بحوالي ملياري درهم ونصف لتقوية قدرات التخزين الوطنية من هذه المواد، كما تم تبسيط مساطر  منح التراخيص  لمحطات الوقود ومراكز تعبئة الغاز، حيث انتقل عدد المحطات المرخص لها من 50 إلى 140 في السنة.

 

error: Content is protected !!