هذا ما أوصى به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لتطوير التعليم العالي - أنوار بريس

هذا ما أوصى به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لتطوير التعليم العالي

أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تقرير قدمه الخميس 16ماي بالرباط، بسلسة من الإجراءات الرامية إلى ضخ دينامية نوعية في تطور التعليم العالي بالمغرب.

وتمحور التقرير، الذي صاغته اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني والابتكار، بتعاون وثيق مع الهيئة الوطنية للتقييم حول “التعليم العالي في أفق سنة 2030″، وارتكز على مقاربة منهجية وثلاث وثائق مرجعية تتمثل في دستور 2011، والمادة 168 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس، بالإضافة إلى “الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء”.

وسجل المجلس خلال اللقاء الحاجة إلى اعتماد نموذج جديد يصون المهام الكونية للجامعة مع أخذ رهانات وتحديات التحولات الكبرى للبيئة الوطنية والدولية بعين الاعتبار، من خلال الارتكاز على المكتسبات التي راكمتها الجامعة.

كما شدد على ضرورة الاستثمار في مهام الجامعة الجديدة من قبيل التكوين والبحث، والتي انبثقت أساسا خلال العقود الأخيرة فوجهت الجامعة نحو النموذج المقاولاتي.

ويلح المجلس أيضا على تحقيق نقلة نوعية تتبنى التنافسية بين الجامعات على أساس التميز قصد رفع مكانتها وتحسين صورتها بالمجتمع، وتتغيى تكوين خريجين أكفاء ومؤهلين، بالإضافة إلى الإسهام في تعزيز الرأسمال البشري، وتطوير البحث العلمي والابتكار قصد المساهمة في نشر العلم، فضلا عن الإنصات لحاجيات المجتمع والاستجابة لطلبه وخدمته.

كما أوصى بتشجيع التكوين في وقت جزئي وفي إطار تكوين على امتداد الحياة، وكذا تجويد الخدمات بتعاون مع المختبرات الخاصة ومجموعات البحث العالمية قصد القيام بالبحث والابتكار، والتي تضمن للجامعة كسب الاعتراف حيال المجتمع وعلى الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تمكينها من الدعم المالي الإضافي لمخصصات الدولة.

ويتأسس التقرير، على سبع رافعات تشكل مداخل أساسية لإصلاح يشمل بطريقة بنيوية التجديد وانسجام التعليم العالي، والحكامة والتمويل، بالإضافة إلى عرض التكوين بعناصره البيداغوجية والمنهجية، والبحث والابتكار، وحياة الطلبة والأساتذة، فضلا عن صيغ التتبع والتقييم، وقيادة وتدبير التغيير لإنجاح التوجهات الاستراتيجية.

error: Content is protected !!