عاجل: ابتدائية خنيفرة توزع ست سنوات وأربعة أشهر على 17 متابعا في قضية “مراكز النداء السرية”

  • أحمد بيضي

 في جلستها المنعقدة مساء الخميس 23 ماي 2019، أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة أحكامها في قضية ما يعرف ب ” مراكز النداء” Centres d’appels، حيث  وزعت 6 سنوات وأربعة أشهر على 17 متابعا في ملف هذه القضية، بينهم 14 فتاة، وذلك بإدانة المتهم الرئيسي ب 10 أشهر، وغرامة 10 آلاف درهم، وشخصين مساعدين ب 5 أشهر، وغرامة 5 آلاف درهم، لكل واحد منهما، إلى جانب 14 مستخدمة ب 4 أشهر لكل واحدة منهن، موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم.

ويذكر أن المعنيين بالأمر قد فات توقيفهم، يوم 23 أبريل الماضي، من طرف الشرطة القضائية، على غرار حوالي 100 شخص، من مستخدمين ومسيرين ومساعدين، موزعين على مراكز وهمية أخرى بمدن الدار البيضاء، مراكش، مكناس ووجدة، ل “الاشتباه في تورطهم في استغلال مراكز النداء بدون الحصول على التراخيص القانونية، وسرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية”، و”النصب على الضحايا”، و“تحميل شركة الاتصالات الوطنية تكاليف المكالمات المنجزة بالعملة الصعبة” باعتبارها “المسؤولة عن استقبال الرنات المشبوهة، حيث تم حصر أضرارها في أكثر من مليوني درهم“، على حد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

 وعلاقة بملف القضية، كان المتهم الرئيسي في “مركز خنيفرة” قد قال للمحققين بأن نشاطه الاستثماري بالمدينة يعود لفترة طويلة، عبر فتح مشروع “مركز للنداء” لم ينجح فيه، ما عرضه لإفلاس عميق أوقعه بيد شبكة مسيرة لمركز نداء بالدارالبيضاء ينشط في قرصنة وتحويل المكالمات الهاتفية، ضمن مراكز وهمية موزعة على عدة مدن مغربية، ومنها المركز الذي قام بفتحه بخنيفرة، بطريقة سرية غير قانونية، وبخطوط خاصة ورنة موحدة نجحت في الإيقاع بالعديد من الضحايا عبر استنزاف أرصدتهم الهاتفية، قبل شركات الاتصالات الهاتفية.

وكانت مصالح الأمن قد داهمت “مركز النداء بخنيفرة”، وقامت بحجز معدات معلوماتية وأجهزة للاتصال وآليات لتحويل المكالمات الدولية، مع اقتياد جميع من فيه نحو مقر الشرطة القضائية، حيث تم إخضاعهم للتحقيق، تحت إشراف النيابة العامة التي قررت إيداع المسير ومساعديه السجن المحلي، ومتابعتهم في حالة اعتقال، مقابل متابعة المستخدمات ال 14 في حالة سراح، شأنهم شأن باقي المراكز المشتبه بها وطنيا، والتي أكد بلاغ مديرية الأمن بخصوصها أن “الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، مكنت من رصد الأفعال المنسوبة للمراكز المذكورة”.

error: Content is protected !!