بعد الزيادة، هذه الأجور و التعويضات التي سيتقاضاها الموظفون بمختلف الدرجات

التازي أنوار

من المنتظر أن يعرض الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفية العمومية محمد بنعبد القادر الخميس 13 يونيو على أنظار المجلس الحكومي عرض لمشاريع المراسيم المتعلقة بتفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية.

وسيتدارس المجلس الحكومي 37 مشروع مرسوم لتحديدا تفعيل التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام الواردة في الاتفاق، من خلال الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين، وذلك على النحو التالي:

زيادة 500 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 (من الرتبة 1 إلى 5) فما تحت، على ثلاثة أشطر:

-200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019

-200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020

-100 درهم ابتداء من فاتح ماي 2021

زيادة 400 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 (ابتداء من الرتبة 6) فما فوق، على ثلاثة أشطر:

-200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019

-100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020

-100 درهم ابتداء من فاتح ماي 2021

وترمي مشاريع المراسيم ال37، إلى تعديل الأنظمة لعدة وظائف لتفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي، ومنها أنظمة موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهيئة الممرضين، وهيئة الأطباء البيطريين، وهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، كما تشمل تلك مشاريع المراسيم تعديل مشروع مرسوم بتحديد مبالغ الحد القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، وهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين وغيرها من المهن والوظائف الأخرى.

textes-dialogue-social.pdf

error: Content is protected !!