حكومة العثماني تلجأ من جديد للقروض لتمويل مشاريع و المديونية ترتفع

أقدمت الحكومة على توقيع اتفاقيتي قرض بمبلغ إجمالي يصل إلى 2.27 مليار درهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الأربعاء 19 يونيو بالرباط. 

وبمقتضى هاتين الاتفاقتين اللتين وقعهما وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبد اللطيف يوسف الحمد، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، يمنح الصندوق للمغرب قرضا بمبلغ إجمالي يصل 2.27 مليار درهم. 

وبهدف هذا القرض إلى المساهمة في تمويل كل من مشروع تعلية سد محمد الخامس بالجهة الشرقية للمملكة لتحسين تنظيم مياه وادي ملوية و تعويض انخفاض السعة التخزينية نتيجة لتراكم التسربات في بحيرته مما سيمكن من تأمين الماء الصالح للشرب، ومشروع إنشاء الطريق السريع المداري لمدينة العيون.

وبخصوص مشروع الطريق السريع المداري لمدينة العيون، فإنه يعد جزء من المحور الطرقي الواصل بين تزنيت والعيون والداخلة الذي يتم إنجازه حاليا في إطار تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وبالمناسبة، أشاد بنشعبون، بـالدعم المتواصل للصندوق العربي للمشاريع الإنمائية بالمغرب، مسجلا أن الشراكة مع الصندوق تتجاوز أربعة عقود من الزمن، إذ تعود أول عملية تمويلية من الصندوق العربي لفائدة المغرب إلى عام 1975. 

وذكر الوزير، في هذا السياق، بأنه قد تم توقيع 72 عقد قرض خلال هذه الفترة، بقيمة إجمالية بحوالي 4,4 مليار دولار، علاوة على تقديم 27 معونة لفائدة المملكة بقيمة إجمالية تناهز 19,4 مليون دولار. 

وأوضح أن المشروعين موضوع اتفاقيتي القرض يدخلان ضمن أولويات الحكومة المغربية، باعتبارهما يقعان في صلب السياسة التنموية لبلادنا في شقيها المتعلقين بالتدبير المعقلن للموارد المالية من جهة، وتطوير وتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة من جهة ثانية. 

من جانبه، أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن مشروع الطريق السيار لمدينة العيون، يكتسي أهمية خاصة، مقارنة مع الطريق السيار المغاربي الذي يمول الصندوق جزء كبيرا منه. 

وأشار إلى أن الصندوق يطمح إلى المساهمة في تمويل مزيد من المشاريع التنموية بالمغرب مستقبلا، مشيدا بالعلاقات الجيدة التي تربط الصندوق بالمملكة والتي تعكس النجاعة في تنفيذ المشاريع الممولة من طرف الصندوق. 

error: Content is protected !!