هذه محاور خارطة الطريق لتنزيل ورش اللاتمركز الاداري والعثماني يسارع للقطع مع “سير الرباط”

التازي أنوار

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن الحكومة بصدد إعداد خارطة الطريق المتعلقة بتنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتتضمن 6 محاور، تتمثل في المحور الأول المتعلق باليات التنزيل والحكامة ويشمل اعداد التصاميم المديرية من لدن كافة الاقطاعات قبل شهر يونيو 2019، والمحور الثاني يهم تنظيم الهياكل الإدارية ويشمل الإجراءات المبرمجة لإرساء الهياكل مثل اللجنة الجهوية للتنسيق مهمتها تنزيل مضامين ميثاق اللاتمركز الإداري.

وأضاف “المحور الثالث يتعلق بتدبير الموارد البشرية ويتضمن التدابير المبرمجة لمراجعة النصوص المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية والمناصب العليا وحركية موظفي الدولة، ويشمل المحور الرابع لهذه الخريطة المتعلق بالتدبير المالي والمحاسباتي على منح صفة الامرين بالصرف الجهويين لرؤساء المصالح اللاممركزة، والمحور الخامس المتعلق بالتفويض عبر مراجعة المراسيم المنظمة لذلك ليشمل تفويض الاختصاص والسلطة والمهام وعدم حصره في التفويض في الامضاء والتأشير، ويهم المحور الأخير مجال التكوين والتواصل ويهدف الى تنظيم لقاءات وندوات لمختلف المتدخلين جهويا وإقليميا ومحليا”.

ولفت أن الحكومة اعتمدت على مبدأ التدرج في تنزيل الميثاق وفق خارطة طريق دقيقة داخل أجل زمني لا يتعدى ثلاث سنوات 2020-2022 ومع إرساء اليات عملية لتفادي نقائص المراسيم السابقة.

وقال العثماني في جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، إن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري لا ينطلق من تصور شامل ومتكامل يهم فقط نقل الاختصاصات والسلط من المركز إلى المصالح اللاممركزة، ولكن ينطلق من تصور هيكلي في بنية النظام الإداري لبلدنا من خلال تخويل هذه المصالح اللاممركزة صلاحيات مهمة وأساسية في مجال التدبير المالي وتحفيز الاستثمار واعداد وتنفيذ البرامج القطاعية

وأوضح أنه سيتم القطع مع سير الرباط وإعطاء الجهات صلاحيات واسعة لتصبح لديها القدرة على صياغة برامجها التنموية وتخويلها مكانة الصدارة في التنظيم الترابي.

وأوضح المتحدث، أن اللاتمركز الإداري انطلق من مبادئ ثلاث وهي مبدأ الانصاف في التوزيع الجغرافي بين الجهات، وجعل الجهة تحتل مكانة الصدارة ومنحها صلاحيات واسعة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري للتخفيف عن المصالح المركزية، وثالثا مبدأ التفريع العام وتحديد الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللامركزية.

error: Content is protected !!