المركز المغربي للظرفية الاقتصادية يشخص واقع النموذج الاقتصادي الوطني

الحبيب المالكي : تجاوز نموذج النمو الضعيف، يحتاج إلى اقتصاد تصديري مبني على صناعة حقيقية والناتج الفردي في الدول الصاعدة أصبح يفوق خمسة أضعاف نظيره بالمغرب

 

أوضح حبيب المالكي، رئيس المركز المغربي للظرفية الاقتصادية خلال افتتاحه أشغال الملتقى الثالث والعشرين للمركز المغربي للظرفية، حول “النموذج التصديري في أفق 2025” ، أن السوق الداخلي يظل ضيقا سواء من حيث الحجم أو من حيث القدرة الشرائية المحدودة للمواطنين، وعليه فإنه لم يعد بالإمكان الاعتماد عليه في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي. ولتدارك هذا التأخر، يرى الخبير الاقتصادي أنه لا مفر من بلورة تصور نموذج تحول هيكلي جديد يكون عموده الفقري قائما على اقتصاد تصديري منفتح وأكثر تنافسية.

واعتبر المالكي أن التصنيع يظل شرطا لامحيد عنه لرفع الإمكانيات التصديرية للبلاد، عبر استكمال تحسين البنى التحتية التصديرية و تجويد الإطار المؤسساتي.

واعتبر المالكي أن النموذج الاقتصادي المتبع في المغرب والذي مازال معتمدا على الطلب الداخلي، قد استنفد إمكانياته و أظهر محدوديته، وهو ما تبين بشكل جلي خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بات معدل النمو يدور حول 3.5 في المائة كمتوسط سنوي، وهي وتيرة ضعيفة لن تسمح بتحسين الناتج الداخلي الفردي الذي لايتعدى حاليا 3250 دولارا للفرد ، في حين أن هذا المعدل يبقى بعيدا كل البعد عن المعدل المسجل في بعض البلدان الصاعدة والذي يناهز في 16 ألف دولار، أي 5 أضعاف المعدل الوطني .

وإذا كان برنامج التسريع الصناعي، يقول المالكي، قد أعطى بعض النتائج الإيجابية وسمح بانبثاق بعض الأقطاب التصديرية الهامة كصناعة السيارات وصناعة الطائرات..إلا أن حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام مازالت متواضعة ولا تتعدى حصتها 14 في المائة مقابل أزيد من 50 في المائة التي تمثلها حصة الخدمات..لذلك يخلص المالكي إلى أن حاجة البلاد مازالت ماسة لتصنيع حقيقي متنوع وذي قيمة مضافة عالية، دون ذلك لا يمكن أن يتوفر المغرب على قدرة تصدرية تنافسية.

من جهته، ركز ابراهيم بنجلون التويمي، المدير العام التنفيذي للبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، على  ضرورة تقوية موقع المغرب في سلاسل القيمة الدولية العالية، سواء تعلق الأمر بعلاقاته التجارية مع أوربا أو مع أسيا فضلا عن الاستمرار في تعزيز توجهه الاستراتيجي نحو القارة الإفريقية.

ويرى بنجلون أن الاستثمار يظل هو المحرك الحقيقي للتصدير، ملاحظا في هذا الجانب أن هناك ضرورة لعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الخارجية المباشرة، التي مازالت ضعيفة.

وأضاف قائلا أن من حسن حظ المغرب أن  لديه إمكانيات هائلة للتصدير ينبغي استغلالها عبر تنويع العرض التصديري و الرهان على الحمولة التكنولوجية للصادرات ، معتبرا أن الصناعة توجد في قلب هذا التموق النشود للمغرب في سلاسل القيمة دوليا.

وسجل بنجلون أن هناك ضعفا ملحوظا في المبادلات البين – افريقية  والتي تمثل أقل من 15 في المائة من حجم المبادلات التجارية لدول القارة، وهو من بين أضعف معدلات الاندماج الإقليمي في العالم.

وقال بنجلون إنه مازالت هناك العديد من الفرص والمجالات التي يمكن للمغرب أن يستغلها للتموقع على المستوى الدولي كما فعل مثلا في قطاع الطاقات المتجددة و الاقتصاد الأخضر.

و لم يفت بنجلون أن يذكر بضرورة تعزيز إمكانيات المغرب في مجال اقتصاد المعرفة، و دعم التكوين في ميداين الخدمات الرقمية.

أما رئيس الجمعية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي، فاعتبر بدوره أن السبيل الوحيد لتعزيز النموذج الاقتصادي يمر حتما عبر توجه المقاولات المغربية نحو التصدير، غير أن معظم المقاولات ليست لها القدرة على التصدير، وتظل في حاجة ضرورية للمواكبة والمصاحبة والدعم.

ودعا السنتيسي إلى ضرورة توسيع وتنويع العرض التصديري الوطني و دعم الطاقة التصديرية للمقاولات الوطنية لرفع قدرتها على التشغيل.

وقال رئيس الجمعية المغربية للمصدرين إن دراسة بنية المبادلات التجارية للمغرب تكشف عن مجموعة من الحقائق التي تعطي فكرة عن ضعف القدرة التصديرية للمغرب الذي يظل اقتصاده منفتحا على حوالي 54 دولة، غير أنه يلاحظ ضعف القيمة المضافة في المحتوى التصديري وغلبة عدد الفاعليين المستوردين بالمقارنة مع المصدرين، كما أن 80 في المائة من رقم المعاملات في مجال التصدير يظل مركزا لدى عينة لاتتعدى 5 في المائة من المقاولات التصديرية..

ولمواجهة هذه الاختلالات الذي تزيد من تعميق العجز التجاري  في المبادلات الخارجية للبلاد، طالب السنتيسي باعتماد سياسة ضريبيية بسيطة ومشجعة على الاستثمار، وطالب بالإسراع في إخراج القوانين التنظيمية الميسرة للاستثمار، وتيسير ميكانيزمات ولوج المقاولات المصدرة إلى التمويل و منحها ضمانات خاصة ..

error: Content is protected !!