دعوات لتحقيق شامل بمجال التعمير في قضية مدير الوكالة الحضرية بمراكش

التازي أنوار

بعدما ضبطت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خالد ويا المدير العام للوكالة الحضرية بمراكش، متلبسا بتسلم مبلغ مالي يقدر ب 50 مليون على سبيل الارتشاء الخميس 4 يوليوز الجاري، طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة أن توسع دائرة الأبحاث لتشمل منتخبين ومسؤولين آخرين لهم -اليد الطولى- في اختلالات مجال التعمير.

وأوضح الغلوسي، أن الاختلالات التي يعرفها مجال التعمير بمراكش والجهة تتطلب تتطلب فتح تحقيق معمق وشامل ذلك أن هناك بعض المسوؤلين تشير اليهم كل الأصابع وأصبحوا حديث العام والخاص تحوم حولهم شبهات فساد مرتبطة بمجال التعمير يجب أن يخضعوا للمساءلة، مشيرا إلى أن الفساد يشكل خطورة حقيقية على التنمية والاستثمار ومن شأن الإفلات من العقاب أن يشجع على توسع دائرة الفقر والتهميش ويساهم في انتشار الجريمة بكل أنواعها.

وسجل المصدر نفسه، كيف ساهم رأي ودور الوكالة الحضرية بالمدينة في محاباة بعض الأشخاص الطبيعية والمعنوية في ظل غياب الحكامة والشفافية في تدبير رخص ووثائق التعمير المتعلقة ببعض المشاريع.

وأوضح محمد الغلوسي، أنه سجلنا في أكثر من مناسبة أن لوبي العقار يوظف لجنة الاستثناءات لإضفاء الشرعية على الفساد المستشري بالمدينة تحت غطاء الاستثمار وتفويت العقار العمومي بأثمنة رمزية ووقفنا عند العديد من الحالات التي توثق للتلاعب بالقانون والمساطير وكيف أن رخصا منحت في جنح الظلام على حد تعبيره.

وأشار الغلوسي، أنه سبق وأن نبهنا بجهة مراكش اسفي و تقدمنا بشكايات الى الجهات القضائية وحتى الإدارية بخصوص ما يعتري قطاع التعمير بالجهة عامة وبمدينة مراكش خاصة من اختلالات كبيرة وكيف حول البعض هذا القطاع إلى وسيلة للاغتناء وهو ما يتطلب إماطة اللثام عن نتائج البحث المتعلقة بهذه القضية.

وتابع “إن قضية مدير الوكالة الحضرية أكيد أنها ستكشف عن طريقة تدبير بعض المسؤولين لبعض القطاعات العمومية في ضرب تام لكل القواعد القانونية والأخلاقية هاجسهم الوحيد هو النفخ في الأرصدة ومراكمة الثروة”.

وذكر الغلوسي، أنه لابد أن نسجل ضرورة احترام قرينة البراءة وسرية التحقيق مع المطالبة بتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهم.

وجاءت عملية الإيقاف، إثر تلقي النيابة العامة لشكاية من أحد المقاولين كان على علاقة وثيقة بالمشتبه به، تفيد تسلم المسؤول المعني لمبلغ مالي مهم لتسهيل عملية تدخل في نطاق تخصص الإدارة التي يشرف عليها.

error: Content is protected !!