وقالت الوزارة في بيان إن “اللجنة القومية للآثار المستردّة” أيدت “قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقّب القطع الاثرية المُباعة في جميع دول العالم”.

وأضاف البيان أنّه سيتم “إرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقق منها”.