منصة رقمية للحصول على جميع الرخص من الجماعات الترابية وهذه تفاصيل العملية

التازي أنوار

أطلقت وزارة الداخلية في إطار توظيف التكنولوجيا الحديثة في الإدارة المغربية منصة الكترونية تفاعلية وموحدة على صعيد مجموع تراب المملكة خاصة بإعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص والوثائق القانونية من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية rokhas.ma.

وحسب مراسلة لوزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم وعمالات المقاطعات بشأن اعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص عبر المنصة الرقمية “رخص”، فإن هذه المنصة ستمكن في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص جميع المتدخلين من معالجة مختلف الوثائق القانونية بشفافية وفي آجال معقولة فضلا عن إمكانية تتبعها إلكترونيا وتهم هذه المنصة كافة المساطر المتعلقة بالرخص الممنوحة من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية في مجالات التعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي.

وجاء في المراسلة، أنه “قصد إعطاء طابع الإلزامية لهذا الورش، تم التوقيع على قرار وزاري مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية ووزير الاعداد التراب الوطني ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة رقم 2064.19 يقضي بإعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص المسلمة من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية ابتداءا من تاريخ ايداعها الى غاية الحصول عليها”.

وتهدف مقتضيات القرار الوزاري المشترك فضلا عن تنسيق الجهود ما بين كافة المتدخلين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي أساسا، الى وضع اليات للحكامة لتتبع هذا الورش بالاعتماد على 3 هياكل تتمثل في لجنة مركزية يرأسها الوالي المدير العام للجماعات المحلية وتتولى تنزيل وتتبع وتفعيل مساطر التدبير اللامادي، ولجنة جهوية للتنفيذ والتتبع يوكل اليها السهر على اعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص بشأنها، ورفع تقارير منتظمة حول اعمال مساطر التدبير اللامادي، بالإضافة إلى لجن محلية، يوكل اليها مهمة مواكبة الجماعات في تنفيذ وتتبع مساطر التدبير اللامادي.

وشرعت مديرية الجماعات المحلية في تعميم هذه المنصة على خمس جهات وهي الدار البيضاء سطات وجهة الرباط سلا القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة مراكش اسفي وجهة بني ملال خنيفرة على أن يتم تعميم هذه المنصة بصفة تدريجية على كافة الجهات.

وتابع المصدر ذاته، أنه لإعمال مبدأ التدرج في التنزيل والأجرأة فانه يتعين على الولاة والعمال اتخاذ الإجراءات والتدابير التنظيمية المتمثلة في العمل على تعيين أعضاء اللجن الجهوية والمحلية المنصوص عليها في القرار المشترك من أجل تنفيذ وتتبع مساطر التدبير اللامادي، وتنظيم اجتماعات أولية تخصص لتقديم الخطوط العريضة للمشروع، و تقييم وضعية الشباك الوحيد لرخص التعمير بالجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة ولاسيما من حيث توفرها على الوسائل والمعدات المعلوماتية الضرورية، فضلا عن عرف التقارير الدورية إلى الوزارة الوصية حول كل مرحلة من مراحل تقدم الاشغال هذا الورش.

ومن أجل تيسير انخراط الجماعات في هذا الورش فقد تم ابرام اتفاقية شراكة مع البريد بنك لاقتناء مفاتيح التوقيع الالكتروني حيث تم تخصيص حصة لكل جماعة على الشكل التالي:

5 مفاتيح للجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة

4 مفاتيح للجماعات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 20 ألف و50 ألف نسمة.

3 مفاتيح للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة وأيضا للمصالح اللامركزية لوزارة الداخلية.

ولحل الإشكالية التي اعترضت بعض الجماعات في السابق لإدراج هذه النفقة في ميزانيتها أوضح المصدر ذاته، أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية تعمل على مراجعة تبويب ميزانية الجماعات بشراكة مع الخزينة العامة للملكة قصد ادراج عملية خاصة بهذا النوع من النفقات.

ويأتي هذا الورش تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتوظيف التكنولوجيات الحديثة في الإدارة المغربية ومن أجل تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

error: Content is protected !!