وثيقة: أنوار بريس تنشر أهم توجهات إعداد مشروع قانون مالية 2020

يتضمن المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص إعداد مشروع قانون مالية 2020  الأولويات والإجراءات الواجب التقيد بها لإعداد المقترحات من قبل القطاعات الحكومية.

و لفت رئيس الحكومة الانتباه إلى ضرورة التقيد بالأولويات والتوجهات والآجال المحددة حتى يتسنى إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 وتقديمه للبرلمان داخل الآجال القانونية والدستورية، وهذه أهم مضامينه:

الوثيقة الرسمية..  أنقر أسفله للتحميل

أهم توجهات إعداد مشروع قانون مالية 2020
  

تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين عبر الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار الذي يعتبر إنجازا هاما لبلادنا يمكنها من التوفر على إطار مرجعي يجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع وضامنا لاستدامة الإصلاح المبني على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة. وتحقيق طموحات مختلف مكونات الأمة في الارتقاء بالمدرسة المغربية, ومن ثم الارتقاء بالفرد والمجتمع ككل.

  مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس بهدف تجاوز المعيقات التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة. وخاصة بالعالم القروي  أو تتسبب في انقطاعهم عن الدراسة.

تعزيز دور التعليم في تأهيل الشياب لولوج سوق الشغل  خاصة فيما يرتبط بتطوير الحس المقاولاتي وإذكاء روح المبادرة لدى التلاميذ في جميع مستويات وأسلاك التعليم والتكوين وتعميم إحداث المسارات المهنية وتعزيز تملك اللغات وتحقيق التكامل بين مستويات التعليم والتكوين المهني.

تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية

تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني المقدمة أمام جلالة الملك في 4 أبريل 2019. خاصة فيما يتعلق بالشروع في إنشاء مدن الكفاءات والمهن. وتحديث الطرق التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدرج وتعزيز تلقين اللغات الأجنبية. والمبارات السلوكية. وروح المقاولة في جميع التكوينات بالإضافة إلى تحسين المهارات المهنية واللغوية بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع الغير مهيكل.

تحسين وتعميم الخدمات الصحية وضمان ولوج المواطن لخدمات صحية جيدة وفي ظروف تحفظ له الكرامة, وذلك عبر مواصلة تفعيل المخطط الوطني للصحة 2025, الذي يروم توسيع وتجويد العرض الاستشفائي وتطوير البرامج الوقائية والعلاجية على المستويين الحضري والقروي.

دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق عبر تسربع برامج تشجيع إنتاج السكن والولوج إليه وترميم البنايات الآيلة للسقوط ومدن بدون صفيح.

مواصلة تفعيل وتسريع وتيرة إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي الذي حقق نتائج هامة على مستوى فك العزلة عن مجموعة من الدواوير وربطها بشبكة الماء والكهرباء. وتأهيل المؤسسات الصحية.

مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفق التوجه الجديد لبرامجها التي تهدف إلى النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الفئات في وضعية صعبة وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية .

تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي باعتبار أثره الإيجابي والفوري على القدرة الشرائية للمواطنين.

مواصلة دعم بعض المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة مع الحرص على مراقبة وتتبع الأسعار ومحاربة الممارسات المنافية للمنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي.

توسيع التغطية الصحية من خلال تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج المساعدة الطبية موازاة مع تحسين منظومة الولوج إلى الخدمات الصحية, إضافة إلى تفعيل التأمين الصحي للمستقلين وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية للطلبة وأصول الأشخاص المؤمن علهم.

” تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم من خلال اعتماد الإطار القانوني وإطلاق العملية التجريبية للسجل الاجتماعي الموحد. بالإضافة إلى مواصلة دعم الأرامل والنساء المطلقات والأمهات المعوزات والكفيلات والأشخاص في وضعية إعاقة.

إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بما فيها البرامج الموجبة لدعم الأسرة وحماية الطفولة والاعتناء بالأشخاص المسنين. فضلا عن مواصلة المجبودات المبذولة على مستوى تحديث وتيسير الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المقيمة بالخارج  وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل. وذلك من خلال:

دعم الاستثمار العمومي وتعزيز فعاليته في دعم النمو وإحداث فرص الشغل. من خلال الشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى تقوم على الانسجام والتكامل وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار الْمُنْتِج والمُحدث لِفُرص الشغل. وفي هذا الإطار. ينبغي استغلال الإمكانيات التي يتيحها الإطار القانوني الجديد للشراكة مع القطاع العام والخاصء لبلورة آليات بديلة ومبتكرة للتموبيل وتفعيل شراكات مُثمرة تمكن من جلب استثمارات داخلية وخارجية ونقل المعرفة والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية.

تحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي عبر مواصلة تفعيل الإصلاحات المؤسساتية الرامية لتحسين مناخ الأعمال وبالأساس الرفع من نجاعة الإدارات والمؤسسات العمومية وتبسيط المساطر وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار. ومواصلة تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمارء وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي وإحداث فرص الشغل.

دعم المقاولة وبالأساس المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداء من خلال مواصلة التدابير الرامية لتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم خلال السنوات الماضية وتسريع آجال استرجاع هذه الضريبة وتفُليص آجال الأداء وتَحْسِينٍ الؤُلُوج للتمويل, والمواكبة التقنية للمقاولات خصوصا منها الصغيرة والصغيرة جداء وعقلنة آليات الدعم التقني والمالي المتاحة. وتفعيل مقتضيات الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي صادقت علها الحكومة لدعم ومواكبة هذه المقاولات.

دعم التصدير والمقاولات المصدرة والرفع من قدراتها وتنافسيهاء وذلك للاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر التي عقدتها يلادنا مع محيطها العربي والمتوسطي والأوربي وكذا مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتقوية دور هذه المقاولات في التعاون جنوب – جنوب بما يعزز موقع المغرب وبرصد علاقاته المتميزة مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

تحفيز القطاع غير المنظم على الاندماج التدريجي في الدورة الاقتصادية وتشديد المراقبة الجبائية والجمركية واستثمار كل الآليات القانونية والجبائية والجمركية المتاحة لمحاربة الغش والتملص الضريبيين ومحارية التهريب والإغراق والتصريحات الجمركية الناقصة واستيراد المواد المقلدة والحرص على تطبيق معايير الجودة والسلامة للسلع المستوردة بما يضمن حماية المستهلك والشفافية والمنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين ويحمي النسيج الاقتصادي الوطني.

مواصلة الإصلاحات الكيرى عبر:

مواصلة ورش إصلاح منظومة العدالة؛ من خلال ترسيخ استقلالية السلطة القضائية  ومواصلة تبسيط المساطر والإجراءات وتوحيدها بما يساهم في تقليص الآجال وتسريع إجراءات البت في القضايا وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتحسين ظروف استقبالهم والعمل على تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية.

تعزيز منظومة التزاهة ومواصلة محارية الرشوة ولا سيما بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومة.

مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع الجهات؛ حيث تواصل الحكومة مجهوداتها لتعبئة الإمكانيات المالية للجهات وتعزيز مواردها البشرية والمالية مع الحرص على تعزيز القدرات التنفيذية والتدبيرية لكافة الجماعات الترابية. وبالموازاة يتم إعطاء الأولوية لتفعيل آلية التعاقد بين الدولة والجبات عبر مواكبتها في إعداد برامجها المتعلقة بالتنمية الجهوية وتفعيلها في إطار عقود برامج بين الدولة والجهاتء ومواصلة المشاورات مع كافة الشركاء لتمكين الجهة من ممارسة اختصاصاتها الذاتية والمشتركة وذلك مع اعتماد نموذج متجدد لسياسة إعداد التراب الوطني ووضع مرجعياته على المستويين الوطني والجهوي.

تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري؛ وذلك من خلال العمل على تنزيل مقتضيات هذا الميثاق لا سيما في شقه المتعلق بالتصاميم المديرية المرجعية حيث يجب على مختلف القطاعات الوزارية التعجيل بعرض تصاميمها المديرية على اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري قصد المصادقة علها.

وفي هذا الإطار يجب أن تتضمن هذه التصاميم تصورا واضحا حول تنزيل ورش اللاتمركز الإداري بشكل تدريجي خلال الثلاث سنوات المحددة بمقتضى الميثاق الوطني للاتمركز وكذا رؤية واضحة حول نقل الاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي. إذ يجب أن يقترن ذلك بنقل الموارد البشرية والمادية من المصالح المركزية إلى المصالح اللاممركزة.

مواصلة تحديث الادارة العمومية؛ لإحداث قطيعة حقيقية مع التصور النمطي الذي يجعل من الإدارة عائقا أمام التطور والتحديث والعمل على إحداث ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد: ثورة في التبسيط وثورة في النجاعة وثورة في التخليق تفعيلا للتوجهات الملكية السامية وعلى هذا الأساس يجب العمل على تحسين وتجويد الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية لفائدة المواطنين وتكريس شفافية المرفق العام ودعم النزاهة والمصداقية والحياد وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينبغي دعم التحول الرقمي للإدارة وتعميم الخدمات الرقمية وتيسير ولوج المواطن والمقاولة إليها.

مواصلة إصلاح منظومة التقاعد؛ من خلال إطلاق المرحلة الثانية من ورش الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية. وذلك عبر استثمار نتائج الدراسة الجارية التي ستمكن من بلورة اقتراحات دقيقة لتفعيل الامبلاح البنيوي والمندمج لأنظمة التقاعد بما يضمن ديمومتها وذلك وفق مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين وفق ما تم الاتفاق عليه في إطار الحوار الاجتماعي.

مواصلة تنزيل مقتضيات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وتكريس الترابط بين نجاعة الأداء ومبادئ التقييم والمحاسبة. وفي هذا الإطارء تتميزسنة 2020 باستكمال دورة نجاعة الأداء. إذ ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذه السنة مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية المتعلقة بإعداد التقرير السنوي لنجاعة الأداء والتقرير السنوي حول افتحاص نجاعة الأداء.

 تفعيل المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع الاستثمارية العمومية؛ من خلال وضع إطار موحد لتدبيرها يروم تحسين عملية اختيار وانتقاء المشاريع الاستثمارية بناء على تعميم إنجاز دراسات التقييم السوسيو-اقتصادي لهذه المشاريع خاصة فيما يتعلق بأثرها على التشغيل. وتقليص الفوارقء. والنوع الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين بشكل عام. كما يروم هذا الإصلاح توحيد آليات تتبع إنجاز المشاريع الاستثمارية. والشروع في استخدام نظام معلوماتي ممركز لدى وزارة الاقتصاد والمالية لتتبع هذه المشاريع.

مواصلة الإصلاح الضريبي؛ وذلك عبر اعتماد القانون الإطار الذي سيْشَكَُلٌ مرجعا لقوانين المالية للسنوات المقيلة. من خلال تجميع مختلف التوصيات التي أنبثقت عن المناظرة الوطنية حول الجبايات وتنزيلها وفق جدولة زمنية محددة.

تعزيز التنمية المستدامة والتأهيل البيئي وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بما يضمن تحسين عيش المواطنات والمواطنين حالا ومستقبلا والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها.

. ضرورة مواصلة مختلف الإصلاحات والأوراش والاستراتيجيات: العدلء, التعليم. الصحة,

السكن. المراكز الجبوية للاستثمارء الفلاحة. الصناعة. الصيد البحريء السياحة. الاستراتيجية الطاقيةء استراتيجية التنمية المستدامةء الاستراتيجية الجديدة للماءء الاستراتيجية المينائية (الداخلة، الجرف الأصفرء الناظور غرب المتوسط….)؛ ….

في ظل هذه الرهاناتء. يبقى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية لبلادنا رهينا بدعم معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبمواصلة مجهودات التحكم في النفقات وخاصة تلك المرتبطة بالسير العادي للإدارة. والرفع من نجاعتها واللجوء للتموبلات المبتكرة لتمويل الاستثمارء وتفعيل الإصلاحات الضرورية وخاصة الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد. والإصلاح التدريجي لنظام المقاصة بالموازاة مع تفعيل آليات الاسهداف والدعم الاجتماعي عبر التعميم التدريجي للسجل الاجتماعي الموحد.

كما ينبغي تكثيف المجهودات على مستوى تعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية. مع البحث عن موارد إضافية عن طريق تثمين الرصيد العقاري للدولة والمؤسسات والمقاولات

العمومية. وبناء عليه. يجب التقيد بالتوجبات الرئيسية التالية لإعداد مقترحاتكم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020:

التحكم في نفقات الموظفين؛ من خلال :

ه عقلنة المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية. وحصرها في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي .

٠ ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشهاء وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكبرباء من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية. وكذا ترشيد استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات. والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة؛ وكراء وتبيء المقرات الإداربة وتأثيهاء والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات. واقتناء وكراء السيارات.

11 ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير اعتمادات الاستثمار. من خلال:

ترشيد الطلبات المتزايدة على مستوى الاعتمادات. مع إعطاء الأولوية للمشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام جلالة الملك حفظه الله. أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة؛

الرفع من نجاعة الاستثمارات العمومية من خلال تبني المقاربة الجديدة التي يتم تفعيلها تدريجيا انطلاقا من السنة القادمة. والتي ترمي إلى اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستوبين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين آليات تتبع تنفيذ هذه المشاريع وتقوية مراقبتها البعدية»

اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة من خلال تفعيل الإطار القانوني الجديد للشراكة مع القطاع العام ومع القطاع الخاص. وفي هذا الإطار وجب التأكيد على أن تحديد اعتمادات الاستثمار سيكون رهينا بمدى التزام القطاع أو المؤسسة المعنية بتفعيل هذه الآلية الجديدة للتمويل.

التسوية المسبقة للوضيعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثماريةء وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتزع الملكية لأجل المنفعة العامة. التدبير النشيط للرصيد العقاري للدولة مع تخصيص لموارد المْحَصّلة لدعم الإصلاحات القطاعية.

فيما يخص المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة:

التقيد بنفس التوجبات المتعلقة بإعداد الميزانية العامة للدولة.

ربط التحويلات لفائدتها بضرورة التقيد بالتوجهات سالفة الذكرء وبالموارد المتوفرة في خزينتها وبوتيرة الإنجاز الفعلي للمشاريع الاستثمارية الموكولة إلبها.

مواصلة العمل على حث المؤسسات العمومية المستفيدة من إعانة الدولة أو من موارد مرصدة.ء على إعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة, موازاة مع مسك محاسبة ميزانياتية لمواردها ونفقاتها ومحاسبة عامة لمجموع عملياتهاء وذلك في إطار تعميم مبادئ الشفافية والنجاعة التي نص علها القانون التنظيمي لقانون المالية بالنسبة للمؤسسات العمومية المستفيدة من إعانة الدولة.

error: Content is protected !!