بالتفاصيل : “السجل الاجتماعي” يؤخر إصلاح صندوق المقاصة وهذا ما كلف دعم البوتان والسكر  ميزانية الدولة  

عماد عادل

كشف صندوق المقاصة في تقريره الشهري برسم يوليوز 2019 أن قيمة نفقات الدعم المالي العمومي المخصص لغاز البوتان والمنتجات السكرية، بلغت حتى الآن أزيد من 7 ملايير درهم، ويتوزع هذا المبلغ بين دعم غاز البوتان بـ 5 ملايير و264 مليون درهم، ودعم السكر بمليار و 746 مليون درهم.

وأفاد  تقرير المقاصة، أن سعر غاز البوتان في السوق الدولي بلغ في شهر يوليوز الماضي 374 دولارا للطن، مسجلا انخفاضا قدره 3 في المئة مقارنة مع شهر يونيو من نفس العام، وانخفاض بنسبة 31 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2018. وبذلك فإن متوسط سعر غاز البوتان خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، شهد انخفاضا بمعدل 15 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وخلال هذا العام، سجلت أسعار السكر في الأسواق الدولية انخفاضا بنسبة 4 في المئة عند نهاية يوليوز مقارنة مع بداية السنة، وزيادة قدرها 9 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام عام 2018، وبالتالي فإن متوسط سعر السكر بالنسبة للسبعة أشهر الأولى من عام 2019 ظلت مماثلة لتلك المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2018.

ووفقاً للملفات المودعة والمدققة لدى صندوق المقاصة، فقد بلغت تكلفة دعم غاز البوتان في النصف الأول من عام 2019 حوالي 5 ملايير و 264 مليون درهم، عوض 5 ملايير و 645 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بانخفاض معدله 7 في المئة.

وتشير الإحصائيات إلى أن كلفة دعم القنينة الواحدة من غاز البوتان خلال الفترة من يناير إلى غشت  2019 بلغت متوسط 46.50 درهما للقنينة من حجم 12 كلغ و 12.23 درهما للقنينة من حجم 3 كلغ مقارنة مع متوسط دعم بـ 56.63 درهما لقنينة 12 كيلوغراما، و 14.76 درهما لقنينة 3 كيلوغرامات خلال نفس الفترة من سنة 2018.

في المقابل عرفت تحملات دعم السكر من حيث القيمة زيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.5 في المئة، في الفترة مابين يناير إلى يونيو 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، منتقلة بذلك من 1737 مليون درهم إلى 1746 مليون درهم.

وهكذا بلغت كلفة الدعم الإجمالية المتعلقة بالغاز ومنتجات السكر للسبعة أشهر الأولى من عام 2018 ، حوالي   8.951 مليون درهم، ويتوزع هذا المبلغ بين 7.001 مليار درهم لدعم غاز البوتان و 1.950 مليون درهم لدعم السكر. أما المبالغ المعلقة كمتأخرات بخصوص دعم غاز البوتان والسكر فقد وصلت حتى الآن إلى 3752 مليون درهم موزعة بين متأخرات دعم غاز البوتان والمقدرة بنحو 3.080 مليون درهم، ومتأخرات دعم السكر التي ناهزت   672 مليون درهم.

وينص مشروع قانون المالية المتعلق بسنة 2019 على تخصيص اعتمادات إجمالية بقيمة 17.67 مليار درهم في إطار صندوق المقاصة، مقابل 13 مليار درهم عام 2018.

وكانت الحكومة قد وعدت في برنامجها باستكمال إصلاح نظام المقاصة بهدف إعادة التوازنات الماكرواقتصادية للبلاد، والانتقال من نظام مساعدة اجتماعية جد مكلف وغير مستهدف إلى نظام مساعدة جديد أكثر إنصافا يمكن من تحسين فعالية ونجاعة تدخل الدولة في هذا المجال، غير أن إقدامها على هذه الخطوة يبقى مرهونا بتحقيق تقدم في مشروع إصلاح شمولي للسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية . وتعمل الحكومة حاليا بشراكة مع البنك الدولي على إعداد السجل الاجتماعي الموحد الذي سيشكل قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من تسجيل وتوحيد معطيات البرامج الاجتماعية لاستهداف أفضل للفئات المؤهلة. وفي انتظار تفعيل هذا السجل، مازالت الدولة مستمرة في دعم أسعار غاز البوتان والسكر وحصيص من الدقيق الوطني للقمح اللين.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة تم تقليص حصة نفقات المقاصة في الميزانية العامة للدولة بمقدار 15 نقطة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه النفقات وصلت إلى أعلى مستوياتها سنتي 2011 و 2012 لتشكل 25.1 في المئة من النفقات العادية.

error: Content is protected !!