أقوال الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء 17 شتنبر

. لم يعد الوافدون على ميناء طنجة المتوسط يطيقون جحيم فوضى الذي بدد حلم تسريع الإجراءات وتبسيط المساطر وتسهيل الولوجيات وقطع الطريق نحو الانتقال الى معايير المتقدمة دوليا، ودعم جاذبيته المطلوبة والارتقاء بإنتاجيته التي تجعله يأخذ سرعته القصوى بين منافسيه.

. كشفت التحقيقات قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات عن شبكة منظمة تضم رؤساء جماعات و أصحاب مكاتب دراسات ومقاولين وموظفين أكلوا ملايين المخصصة لبرامج التأهيل الحضري بالباطل وتمتد هذه الشبكة الى المديرية العامة للجماعات المحلية من خلال بعض الموظفين الذين عمروا طويلا في مناصبهم ، أبرزهم الموظف النافذ الذي عاشر العديد من الولاة يزعم أن مصاهرته مع أمين عام لحزب سياسي سابق تقيه شر المحاسبة، أو حتى فتح تحقيق اداري معه بخصوص الملفات التي يقدم لها خدمات كبيرة بالمقابل على مستوى التجهيزات التي يرغب فيها بعض رؤساء الجماعات من أصدقائه وزبنائه الاوفياء. 

• تدبير جديد لمحاربة المتخصصين في الاستيلاء على ملك الغير. فمنذ الاثنين 16 شتنبر، لم يعد من الممكن طلب نسخة من شهادة الملكية العقارية خاصة بشخص آخر دون التوفر على تفويض رسمي من المعني بالأمر، أو تكون من الفئات المهنية التالية: الموثقون والمحامون والعدول. كما يمكن الحصول على المستند المذكور من المالكين والأشخاص ذوي الحقوق المسجلين في الرسم العقاري. ويشمل هذا الإجراء أيضا شهادات الملكية ونسخ الرسوم العقارية وأي وثيقة أخرى مودعة لدى وكالة التحفيظ العقاري.

• جددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، واعتبرته “حظرا فعليا وعمليا للحق في الإضراب، ومنافيا للمضمون الديمقراطي والحقوقي للدستور، وسعيا حكوميا لتكبيل الحق في الاحتجاج على السياسات اللاشعبية للحكومة، وعرقلة فعلية للتراكم الحقوقي والديمقراطي ببلادنا، مما يحتم على كل الديمقراطيين الوقوف في جبهة موحدة لمواجهة هذا المد التراجعي الساعي إلى تسييد الليبرالية المتوحشة والارتهان إلى المؤسسات المالية الدولية”. وقرر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، رفع مذكرة احتجاجية إلى رئيس الحكومة حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب وكل القرارات الحكومية الرامية إلى الحد من حق الاحتجاج.

• اعتبر الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، خالد سفير، أن التسويق الترابي يشكل آلية جديدة في خدمة التنمية الجهوية المستدامة، تمكن من ضمان حكامة جيدة على مستوى جهات المملكة. وقال سفير، خلال مشاركته في أشغال النسخة الثانية للجامعة الصيفية التي ينظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مدى يومين بالدار البيضاء، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن مساهمة التسويق الترابي في تحقيق التنمية الجهوية، يتم، بالأساس، عبر وضع استراتيجية للتواصل الترابي وتعزيز الجاذبية الترابية. وأضاف أن ورش الجهوية المتقدمة يعد ورشا ممتدا “على المدى الطويل”، ويهدف إلى ضمان تنمية مستدامة ومندمجة لمختلف جهات المملكة. 

• أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 33.5 مليار درهم مع متم غشت 2019، مقابل 27.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة السابقة. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر غشت 2019، أن هذا العجز يعزى إلى الرصيد الإيجابي ب 5.7 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

. حمل التقرير الأخير المرفوع من قبل رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى الملك محمد السادس، أرقاما صادمة حول التسيير والتدبير الجماعي لحزب العدالة والتنمية، حيث صنف التقرير ذاته كل من جماعة مراكش وجماعة آسفي وجماعة المشور، “الجماعات الأكثر إنفاقا خلال سنة 2017” حيث أنفقت لوحدها 45 في المئة من مجموع مصاريف كل الجماعات الترابية التابعة لجهة مراكش آسفي.

. علمت “الأخبار” من مصادر متطابقة، أن مصالح ولاية جهة طنجة تدخلت، الأسبوع الماضي، لوقف عمليات الترامي على المساحات الخضراء وتحويلها إلى تجزئات عقارية على مستوى مقاطعة بني مكادة، مباشرة بعد أن أشارت الجريدة، في وقت سابق إلى هذا الموضوع، وتواجد أشخاص يقومون بمثل هذه التحركات.

وأضافت المصادر أن هذه المصالح وجدت أن المتورطين في المسألة يتواجدون خارج النفوذ الترابي للجهة وذلك لإبعاد كل الشبهات، ويرتقب الكشف عن جميع المتورطين في هذا الأمر قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة، بالتزامن مع مراسلة من وزارة الداخلية تقطع الطريق أمام هذا الترامي، الذي كلف عاصمة البوغاز سنوات من وضع تصميم تهيئة جديدة نتيجة البناء العشوائي وتغول ما بات يوصف بمافيا العقار.

• علمت (المساء) من مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت إلى مختلف المحافظات العقارية من أجل اتخاذ إجراءات لقطع الطريق على عصابات السطو على العقارات، من خلال تضييق الخناق على السماسرة الذين يوفرون المعطيات عن العقارات التي يجري الاستيلاء عليها. وأوضحت المصادر ذاتها أن مجموعة من المحافظات العقارية وتطبيقا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بخصوص مواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، ستشرع بداية من أمس الاثنين في منع تسلیم شواهد الملكية أو صور العقود أو الوثائق المودعة بالرسوم العقارية الخاصة بالعقارات لغير المالكين المعنيين بالوثائق المذكورة.

• شرعت فرقة جرائم الأموال بولاية أمن مراكش في تحديد واستدعاء المسؤولين الذين من المرتقب الاستماع إلى إفاداتهم بخصوص الاختلالات المفترضة التي شابت صفقات “مشبوهة” ببلدية العطاوية، التابعة لإقليم قلعة السراغنة. وعلمت (المساء) أن الفرقة الجهوية الخاصة بجرائم الأموال وجهت استدعاءات إلى مسؤولين، بينهم منتخبون ترابيون ومسؤولون إداريون للاستماع إليهم والتحقيق معهم بخصوص ما جاء من معطيات كشف عنها حقوقيو المال العام. وأوضحت المعطيات التي حصلت عليها شرطة جرائم الأموال، إسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية ويتعلق الأمر بإسناد صفقات لإنجاز أشغال إضافية لبناء مقر البلدية إلى مجموعة من المقاولات تم انتقاؤها خارج القانون، أي دون الإعلان عن الصفقات لفتح باب المنافسة في إطار الشفافية والحكامة الجيدة. 

• بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. و عبر جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني والمتمنيات للشعب المكسيكي باطراد التقدم والرخاء. ومما جاء، في البرقية، “ولايفوتني بهذه المناسبة أن أؤكد لكم حرص المملكة المغربية على الارتقاء بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل التي تربطها بالولايات المتحدة المكسيكية الى مستوى تطلعات شعبينا ، خدمة لمصالحهما المشتركة”.

 

• لن يتمكن “نداء المستقبل”، وهو التيار الذي اجتمع فيه معارضو الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، من عقد مؤتمرهم الذي كان منتظرا نهاية الشهر الجاري، وفيما تضاربت الأسباب في هذا المنع بين منع صریح لوزارة الداخلية لعقد هذا المؤتمر، وبين اسباب تنظيمية، بات أكيدا أن التيار المعارض لبنشماش قد توارى تماما للخلف في انتظار حسم القضاء غدا الأربعاء في الدعوى القضائية التي رفعها سمير کودار، أحد أقطاب التيار المعارض لبنشماش ضد الأخير بعد قرار طرده من الحزب. والظاهر، حسب مصادر داخل الأصالة والمعاصرة، أن وزارة الداخلية لم تستمر في تتبع صراع “البام” عن كثب، بعدما تغاضت عن عقد اجتماعات تواصلية للتيار المعارض للأمين العام لبنشماش في أربع مناسبات. وأضاف المصدر نفسه المحسوب على الأمين العام للأصالة والمعاصرة، أن قرار منع عقد المؤتمر الذي دعا له معارضو بنشماش، كان رسميا من قبل وزارة الداخلية، بعدما لم يحصل هذا التيار على رخصة استغلال مركب الشباب والطفولة ببوزنيقة التابع لوزارة الشباب والرياضة. وهو الأمر، الذي أكده محسوبون على بنشماش، معتبرين أن قرار منع عقد المؤتمر كان رسميا من وزارة الداخلية.

• يعود النساخ القضائيون بالمغرب، وبعد هدنة لم تعمر طويلا، إلى إشهار ورقة الاحتجاج معلنين رفضهم إعدام مهنتهم في إطار الرقمنة، حيث دعا المجلس الوطني للنساخ، النقابة الوطنية للنساخ القضائيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى التعبئة لخوض إضرابات غير مسبوقة في أكتوبر المقبل، في حالة عدم خروج تعريفة التضمين خلال هذا الشهر بعد تراجع الوزارة”. وأبلغ رئيس المجلس الوطني للنساخ القضائيين بالمغرب، سعید شبراص لهديلي، في بلاغ له، عن التوصيات الخمس التي خرج بها المجلس الوطني، ومن بينها تبليغ وزارة العدل “موقف المجلس الوطني بأن النساخ يتشبثون بمهنتهم في إطار الرقمنة”، لاسيما وأن وزير العدل أكد في جواب عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين في ماي الماضي أنه سيخرجها في غضون أسابيع، بينما مرت شهور على ذلك دون إخراج أي شيء يذكر”. 

•  تأكيد اللجوء إلى الاقتراض الدولي، ومبلغ القرض لا يزال غير معروف. وأكدت مصادر مقربة من الملف أن المبلغ يمكن أن يتأرجح ما بين 1 و1.2 مليار دولار بالعملة الصعبة (الأورو أو الدولار الأمريكي أو مزيج بينهما). وإذا كان قرار الاقتراض قد اتخذ عمليا منذ سنة تقريبا، فإن تأخره يعود للمسؤولين المغاربة الذين يراقبون مستوى عجز الميزانية، الذي من المحتمل أن يتجاوز التوقعات بمناسبة تقديم مشروع القانون المالي 2019. ويأتي هذا الاقتراض الدولي في محاولة لتصحيح العجز، وجعله في المستوى الذي التزمت به الحكومة أمام البرلمان، وكذا المؤسسات المالية الدولية.

• شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في الاستغناء عن الاستمارة التي يملؤها المسافرون أو القادمون إلى أرض الوطن، ابتداء من يوم أمس الإثنين 16 شتنبر الجاري بمختلف البوابات الحدودية للمملكة خاصة الجوية والبرية، أما البحرية فمازال إلى حدود الآن لم يتم تجهيزها بنظام معلومات حديث. وفي هذا الصدد، عرفت بوابتا سبتة ومليلية السليبتين ارتباكا واضحا لأن النظام المعلوماتي المعتمد في هاتين النقطتين قديم ولا يزال رجال الأمن يقومون بمجهودات من أجل تيسير عملية العبور. وأكدت المديرية ذاتها أن هذا الإجراء يندرج في إطار تسريع وتيرة السفر بمراکز ختم الجوازات، في مطارات وموانئ المملكة، إلى جانب بوابتي سبتة ومليلية المحتلتين، إذ لم يعد رجال الأمن مطالبين بمراجعة تلك الاستمارة، والاكتفاء فقط بمعاينة بيانات جوازات السفر.

• انتخب المغرب، بفيينا، نائبا لرئيس مكتب الدورة الـ63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في شخص السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، كممثل لإفريقيا بالمكتب. وتتولى السفيرة الممثلة الدائمة للمكسيك لدى المنظمات الدولية بفيينا، أليسيا بوينروسترو ماسيو رئاسة مكتب المؤتمر، أما باقي نواب الرئيس فهم على التوالي الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة لأمريكا، وكوستاريكا ممثلة لأمريكا اللاتينية، وهولندا ممثلة لأوروبا الغربية، وماليزيا ممثلة لدول جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا، وإيران ممثلة لمنطقة الشرق الأوسط، فيما تولت الفلبين رئاسة اللجنة العامة للمؤتمر.

• دعت المملكة المغربية المجتمع الدولي وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى التحرك الفوري، لوقف انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية المشروعة، صونا لفرص تحقيق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة. وسجلت المملكة، في كلمة ألقتها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، منية بوستة، خلال انعقاد أشغال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية يوم الأحد بجدة، أن مواصلة السلطات الإسرائيلية لانتهاكاتها المتكررة للحقوق الفلسطينية المشروعة ينسف حل الدولتين ويعرقل الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام. واعتبرت الوزيرة أن تلك الانتهاكات المتواصلة تشكل مصدرا مستمرا للتوتر والتطرف وإثارة الأحقاد وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مجددة في هذا الصدد التعبير على إدانة المغرب الشديدة للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت.

• أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بأن المداخيل الجبائية المتعلقة ببعض الضرائب، كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات، تشكل مخاطر بسبب تركيزها على فئة محددة من دافعي الضرائب. وأوضح المجلس أن هذه المخاطر تلقي بثقلها على مجموع المداخيل الضريبية، بسبب حصتها الكبيرة من مجموع الموارد الإجمالية، مشيرا إلى أن نصف مداخيل الضريبة على الشركات برسم سنة 2017 قد تم تسديده من لدن 74 من الخاضعين للضريبة، وهو ما يقل عن نسبة 2 في الألف من الملزمين بها. وأضاف المصدر ذاته أن 75 في المئة من هذا الناتج تم دفعه من لدن 654 ملزم فقط، و80 في المئة من لدن 1069 ملزم، في حين أن عدد الخاضعين للضريبة على الشركات، والذين قدموا بيانا ضريبيا واحدا على الأقل خلال الأربع سنوات الأخيرة، بلغ 338 ألف و579 وحدة.

• دعا وزير اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، إلى تعزيز التنسيق بين المدارس الوطنية للهندسة المعمارية من أجل النهوض بمشروع بيداغوجي مشترك. وقال الوزير، في حفل إطلاق الموسم الجامعي للمدارس الوطنية للهندسة المعمارية بفاس، إن الهدف من الدفع بمسلسل التنسيق هذا يتمثل في النهوض بمشروع بيداغوجي مشترك لهذه المدارس بمساهمة جميع الشركاء. وبعد أن شدد على أهمية الهندسة المعمارية في تحسين جودة معيش المواطنين في بلد ذي تقليد معماري عريق، أوضح الفاسي الفهري أن إطلاق التنسيق بين المدارس المعمارية شكل صلب اجتماع ضم مختلف الشركاء بحضور مديري مدارس الهندسة المعمارية الخمس بالمملكة.

 

• وقع كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، على اتفاقية شراكة من أجل إحداث وتدبير معهد التكوين في ريادة الأعمال والإدارة الوسطى، وذلك بحضور رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني. ووفق بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، وخاصة تلك التي تم التعبير عنها في الخطاب الأخير الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 20 غشت المنصرم بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب، حيث أكد جلالته على أهمية التكوين المهني في إرساء النموذج التنموي الجديد. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار وآليات إحداث معهد للتكوين في ريادة الأعمال والإدارة الوسطى برحاب المؤسسة التعليمية الكندي بالدار البيضاء.

• انخفضت الإيرادات أو الموارد غير الضريبية إلى 19.3 مليار درهم مقابل 36 مليار درهم في السنة الماضية، بنسبة 46.4 في المئة بما قدره ناقص 16.7 مليار درهم. ومن الأسباب التي يعزى إليها انخفاض هذه الإيرادات غير الضريبية، تؤكد بيانات النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة تواصل انخفاض إيرادات المغرب من أنبوب الغاز العابر لتراب المملكة من الجزائر إلى أوروبا، التي تراجعت خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 42 في المائة، أي (699 مليون درهم) مقابل 1.025 مليون درهم في السنة الماضية. وتمثل تلك الإيرادات حوالي 46,4 في المئة من مجمل الإيرادات المتوقعة عبر الأنبوب، والتي يرتقب أن تصل إلى 15 مليار درهم.

• أكد وزير العدل، محمد أوجار، أن دخول القوانين الجديدة، التي تتضمن مقتضيات لمحاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، حيز التنفيذ سيساهم في تحصين الملكية العقارية وسد الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء، مما سيقطع الطريق عليهم بصفة نهائية. وذكر أوجار، خلال اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع الموضوع، أنه تفعيلا للتوصيات والقرارات المتخذة من طرف اللجنة بهذا الخصوص تكلفت الوزارة بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين، بتنسيق وتشاور وتوافق مع كل الجهات المعنية، وقامت بإحالتها على البرلمان، مسجلا في هذا السياق أنه تم إقرار مجموعة من النصوص القانونية للتصدي لهذه الظاهرة ويتعلق الأمر بتعديل مقتضيات مدونة الحقوق العينية، وكذا تعديل بعض مواد قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.

error: Content is protected !!