المرشدون السياحيون ينتظرون بطائق الإعتماد وهذا هو جديد قطاع الإرشاد السياحي

أفادت مصادر جد مطلعة أن وزير السياحة المنتهية ولايته رفض التأشير على تراخيص  و « بادجات » المرشدين السياحيين المعتمدين بصفة قانونية والذين اجتازوا الإختبار الكتابي والشفوي وتم إلحاقهم بالمجال الجغرافي الذي ينتمون إليه .

وتفيد ذات المصادر أن الوزيرة الجديدة بقطاع السياحة ستجد على مكتبها ملف الإرشاد السياحي وسيتحتم عليها التعامل مع الملف بالمهنية والاحترافية لتدبير قطاع حيوي بالشكل الذي يضمن للإرشاد السياحي مكانه ومصداقيته بعيدا عن الارتزاق والعشوائية التي طبعت مساره لسنوات.

من جهة أخرى يرتقب أن يتم الإعلان الرسمي عن موعد إجراء مباراة الإرشاد السياحي في دورتها الثانية، وذلك بعد أن كان مقررا الإعلان الرسمي عن موعدها قبيل التعديل الحكومي ومغادرة محمد ساجد للوزارة.

مباراة أصبحت أمرا واقعا بالرغم من الأصوات التي نادت مؤخرا بضرورة إلغائها وإدماج جميع المشتغلين في القطاع دون الحاجة اليها وهو ما كان البعض من داخل محيط الوزير يروجون له قبل أن يتم الحسم بضرورة وقانونية إجراء المباراة تطبيقا للمادة 31 من القانون رقم 12.05 بعد تعديله والمتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي  والقاضي  بتحديد كيفيات تسليم اعتمادات المرشدين السياحيين خلال الفترة الانتقالية، حيث نص على أن  قطاع السياحة ينظم امتحانا مهنيا لتسليم اعتماد مزاولة مهنة مرشد المدن والمدارات السياحية أو مهنة مرشد الفضاءات الطبيعية لأشخاص لا يستوفون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون المنظم للمهنة، لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية.

يذكر أنه  لأجل المشاركة في الامتحان المهني، يجب على المرشح أن:

– يكون مغربي الجنسية؛

– ألا يقل سنه عن 18 سنة وأن لا يزيد عن 59 سنة عند تاريخ إجراء الامتحان؛

– يتوفر على القدرة البدنية لمزاولة المهنة؛

– لا يكون قد صدر في حقه حكم بالحبس من أجل جناية أو جنحة ما عدا الجرائم غير العمدية؛

– يتوفر على كفاءات ميدانية مكتسبة مؤهلة لممارسة مهنة مرشد سياحي في الفئة المترشح بشأنها، و خاصة:

1- التوفر على ثقافة عامة جيدة؛

2- الإلمام بتاريخ وحضارة وثقافة وتقاليد المغرب والخصوصيات المحلية؛

3- ضبط القوانين المنظمة للأنشطة السياحية؛

4- إتقان لغة أجنبية واحدة على الأقل؛

5- التمكن من تقنيات التواصل وتنشيط المجموعات؛

6- التوفر على معارف وقدرات ومهارات لحل المشاكل وتدبير الصعوبات في الظروف الطارئة.

وينتظر أن يتم تحديد تاريخا محددا قبل نهاية السنة لإجراء المباراة في نتاغم مع مبدأ استمرارية المرفق العام وكون الأمر يتعلق بقطاع استراتيجي في علاقته بالقطاع السياحي.

يذكر أن لجنة القطاعات الانتاجية في مجلس النواب كانت قد صادقت بالإجماع، خلال شهر يناير 2019، على مشروع قانون يقضي ب « تغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي »، والذي يهدف إلى « المساهمة في خلق فرص شغل بالنسبة للشباب العامل في الإرشاد السياحي عن طريق منح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل، ومن تم تثمين خبراتهم وملكاتهم في هذا المجال ».

التعديل شمل المادة 31 من القانون المتعلق ب « تنظيم مهنة المرشد السياحي » وسيمكن من « تمديد الفترة الانتقالية التي يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون، من سنتين إلى ست سنوات، وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي مع مراعاة الرهانات المتعلقة بمهنة الإرشاد السياحي، وخصوصا ما يرتبط منها بالجودة ».

وتنص المادة المذكورة في صيغتها الأصلية على أنه « يمكن بصفة انتقالية ولمدة أقصاها سنتان ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تسليم الاعتمادات لأشخاص لا يستوفون شروط التكوين والكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ».

error: Content is protected !!