إتهام وزارة الصحة بالكدب و كشف المستور بخصوص  فقدان دواء مرض السل 

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تدخل على الخط

ردت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على بلاغ غير موقع لوزارة الصحة بخصوص فقدان دواء مرض السل في عدد من مناطق المغرب .
واعتبرته بلاغ بحسب ما تضمنه بيانها ” كله اكاديب ومغالطات موجه للرأي العام حاولت فيه اللعب بالأرقام باعتماد سنة 1995 ! و تنفي فيه وتكدب ما جاء في بلاغ سابق للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ، حول نفاد ادوية داء السل والسل المقاوم الأدوية بالمغرب في عدد من المناطق نشرته عدد من المواقع والصحف ؛أكدنا فيه بشكل قاطع ومن خلال الوقوف على الوضعية في عين المكان والاتصالات التي تجريها الشبكة مع ممتليها في عدد من الجهات بخصوص نفاد عدة ادوية ومنها ادوية داء السل والسكري والسرطان والغدة الدرقية ومرض السكيزوفرينيا ….. دون ان تتوفر بلادنا على دواء جنيس أو مثيل لها على مستوى DSI ؛وهذه تفاصيله:

” بالنسبة للمعطيات حول تفشي مرض السل؛ فاننا نحيلكم على اخر تقرير قدمه وزير الصحة السابق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء السل؛ وما صرح به السيد اناس الدكالي ؛في كلمته حين تقديم المخطط الاستراتيجي 2018 – 2021 والحملة الوطنية للكشف عن داء السل تحت شعار ” جميعا مغرب من دون داء السل” و الذي أكد فيه عن ارتفاع نسبة الإصابة إلى 31 ألف حالة جديدة سنة 2018 مثارنة بسنوات 2017 و2016 ….رغم توفرنا على معطيات تفيذ ان نسبة الإصابة ارتفعت أكثر مما أشار إليه السيد الوزير أي إلى ما يقارب 37 ألف حالة جديد .سنة 2018 وربما ستكون أكثر السنة الحالية ؛كما أكد الوزير على هدف تخفيض عدد الوفيات المرتبطة بداء السل بنسبة 40 في المائة والوصول إلى معدل الكشف يفوق 90 في المائة نهاية 2021 نظرا التخلف وزارة الصحة عن التزاماتها اتجاه المنتظم الدولي وبرنامج الصندوق العالمي
وقد أصدرنا في الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بلاغا عن فقدان و نفاد عدد من الأدوية في الصيدليات وفي المراكز الصحية العمومية ؛ وبعضها يحاول تدبير كمية قليلة من مخزون او يبحث عنها لدى مراكز اخرى ان وجدت لتوزيعها على المرضى ؛ وفي بجهة فاس والرباط والدار البيضاء، و طنجة تطوان الحسيمة ….. أصبحت نفاد أدوية تتعلق بداء السل والسل المقاوم للأدوية المتعددة والسكري ظاهرة مزمنة .يشتكي منها المسؤولون الحهويون والمحليون والمهنيون والمرضى وأسرهم . وقد نشرت الصحف والجرائد الوطنية عدة حالات نفاذ واحتجاجات الاسر وجمعيات مساعدة المرضى خاصة الأمراض المزمنة
فخلافا لما حاول البلاغ غير المديل بتوقيع رسمي الترويج له بإدخال المنظمة العالمية للصحة وتحميلها مسؤولية ارقام ومعطيات لا اساس لها سند علمي لها عن دراسة رسمية حول داء السل بالمغرب سنة 2019 وهو ما يعثبر عبث وتجاوز خطير في تحميل مسؤولية معطيات لمنظمة دولية دون موافقتها
فقد عرف المغرب في السنوات الأخيرة. ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإصابة بداء السل والسل المقاومة للأدوية ونسبة الوفيات حيث تم تسجيل 25 ألف حالة داء السل جديدة سنة 2013   وأزيد من 28.000 حالة سنة 2015 وأكثر من 31 ألف سنة 2016، و 37 الف حالة جديدة سنة سنتي2018-  2019 ، وهو ما يتناقض واهداف المخطط الوطني لتسريع خفض نسبة الإصابة بداء السل بنسبة 40 في المائة في افق 2021   بست جهات التي  تتواجد نسب عالية للإصابة بمرض السل وهي جهة فاس-اسفي، الرباط-سلا– القنيطرة ، الدار البيضاء- سطات  ، طنجة-تطوان -الحسيمة ، مراكش أسفي   وسوس-ماسة- السبب فشل البرنامج و نفاد ادوية وعوامل أخرى تتعلق بالمحددات الاجتماعية للصحة عوامل ساهمت في تفشي داء السل بشكل كبير بالمغرب و ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بداء السل والسل المقاوم للأدوية المتعددة؛ رغم ارتفاع الميزانية المخصصة لشراء الأدوية والدعم المالي للصندوق العالمي لمكافحة داء السيدا وداء السل والملاريا. وهو ما يفيد اما سوء الحكامة في تدبير الغلاف المالي الخاص بالوقاية وعلاج داء السل ام الغلاف المالي لم يرصد كاملا للبرنامج الوطني .هذا فضلا عن   تراجع معدل نجاح البرتوكول العلاجي لداء السل ؛ بسبب ضعف فعالية الدواء وهو ما تاكد من خلال تقارير صادرة عن مديرية علم الأوبئة ومحاربة المراض والمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية تسلمتها وزارة الصحة في فترة الوزير الحسين الوردي تم الدكالي وتم التستر عليها خوفا من الفضيحة أو تسترا على الشركة صاحبة الصفقة باعتبار أن الدواء جنيس.
و الشبكة تدعو وزير الصحة إلى الإفصاح عن التقريرين للرأي العام حول فعالية الدواء، والقيام ببحث دقيق في الموضوع وتقييم البرتمول العلاجي للسنتين الأخيرين والقيام ببحث حول المعطيات الحقيقية حول انتشار داء السل والسل المقاوم الأدوية بدل ترك الباب مفتوح على مصراعيه للتلاعب بصحة المغاربة من خلال بلاغات مفبركة وكادبة ومحاولة الإجهاز على حقهم الإنساني في الرعاية الصحية والأمن الدوائي والتغطية الصحية الشاملة . وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في شقها صحة المجتمع .”

error: Content is protected !!