المجلس العلمي الأعلى يحسم في قضية الإجهاض

قال المجلس العلمي الأعلى الاثنين 2 دجنبر، إن “رأيه بخصوص قضية الإجهاض يتمثل في أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد“.

وقد حسم المجلس العلمي موقفه بخصوص قضية الإجهاض والحريات الفردية، والمضامين المرتبطة بهما، والتي جاءت في مشروع القانون الجنائي الجديد.

error: Content is protected !!