ماذا يقع بالوكالة الحضرية لمكناس؟؟

علم من مصادر موثوقة أن مديرة الوكالة الحضرية لمكناس قامت بإعفاء مهندسة رئيسة مديرية التدبير الحضري( وهي في نفس الوقت زوجة رئيس مديرية الدراسات بنفس الوكالة) من مهامها ابتداء من تاريخ 10 يناير 2020 وتعيينها كمكلفة بمهمة بنفس الوكالة خارج مساطر التباري بشأن مناصب المسؤولية الشاغرة.

كما تم تعيين رئيس مديرية الشؤون القانونية والعقارية ليشرف على مديرية التدبير الحضري وكذلك على تدبير مهام الوكالة الحضرية لمكناس بالنيابة في غياب مديرة الوكالة الحضرية، هاته الأخيرة التي تم تعيينها كمديرة جديدة بالوكالة الحضرية لتمارة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الحضرية لمكناس تشهد منذ مدة غليانا داخل أوساط الشغيلة بسبب اعتماد المديرة السابقة والمحيطين بها على نفس الوجوه في تدبير الملفات الكبرى وتسيير الوكالة الحضرية في تجاهل تام للكفاءات التي يتم تهميشها، بإسناد مناصب المسؤولية منذ 2016 اعتمادا على منطق الولاء والقرب من مركز القرار في غياب تام لمعايير الشفافية والنزاهة في التعيين في مناصب المسؤولية. ذلك أن بعض الموظفين أصبحوا بين عشية وضحاها على رأس مديريات بعينها، كما أن هناك مسؤولين عمروا في مناصبهم منذ إحداث الوكالة الحضرية لمكناس.
وتبقى أسباب إعفاء المسؤولة السابقة عن مديرية التدبير الحضري وتعيينها كمكلفة بمهمة غير معروفة للرأي العام المحلي والوطني مما يستوجب تقديم التوضيحات الضرورية لاسيما أن مجال عمل الوكالة الحضرية يرتبط بتدبير العقار والتجزئات السكنية والمشاريع الكبرى المهيكلة وهي المشاريع التي تعرف كثرة المتدخلين في ميدان صار المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.

م.أ

error: Content is protected !!