مجلس النواب يعقد اجتماعه الاسبوعي وجوانب رقابية و تشريعية مطروحة

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، وذلك يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 تضمن جدول أعماله مواضيع تخص المراقبة والتشريع والجلسات العمومية وتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتنظيم أيام دراسية والمهام الاستطلاعية والعلاقات الخارجية.

في بداية الاجتماع أكد رئيس المجلس وأعضاء المكتب على الأهمية التي توليها كافة مكونات المجلس لضمان السير العادي للجلسات العمومية في نطاق أخلاقيات العمل البرلماني ونبل الرسالة التمثيلية لأعضاء مجلس النواب، كما أكد المكتب بالمناسبة على استثمار كافة الإمكانيات من أجل بناء توافق جماعي حول النقط الخلافية الخاصة بسير الجلسات العمومية.

وبخصوص المراقبة الأسبوعية:

حدد مكتب المجلس جدول الأعمال في المحورين الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، كما جدد تأكيده على أهمية المادة 152 من النظام الداخلي الخاصة بتناول الكلمة في نهاية الجلسة تخص مواضيع طارئة وعامة تستدعي إلقاء الضوء عليها، وهو الموضوع الذي بصدد إعداد دراسة في شأنه من أجل استجلاء كافة العناصر القانونية والإجرائية بخصوصه.

وبخصوص التشريع:

قرر مكتب المجلس عقد جلسة عمومية الأسبوع المقبل للدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص التشريعية. كما اطلع وأحال على لجنة القطاعات الإنتاجية مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، كما أحال على لجنة البنيات الأساسية مقترح قانون يتعلق بمدونة السير على الطرق وعلى لجنة القطاعات الاجتماعية مقترح قانون يتعلق بالضمان الاجتماعي وعلى لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة، مقترح يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

كما حدد مكتب المجلس جلسة عمومية بتنسيق مع مكتب مجلس المستشارين تخصص لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان وذلك يوم الثلاثاء 28 يناير 2020 على الساعة الحادية عشرة صباحا.

وبخصوص تنظيم الأيام الدراسية بالمجلس

حدد مكتب المجلس برنامج اللقاء حول تمويل “الاقتصاد الوطني، نحو تنمية إدماجية”، والذي جاء بناء على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، حيث دعا جلالته إلى المزيد من انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية ولا سيما القطاع البنكي والمالي الذي يعتبر حجر الزاوية في كل عمل تنموي.

وبعد أن ثمن مكتب المجلس مضمون الخطاب الملكي السامي، قرر أن تشمل برامج المجلس أوراشا وأياما دراسية انطلاقا من الخطب الملكية السامية بهدف استثمار الإمكانات البالغة الأهمية التي تتيحها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا.

كما وافق المكتب من جهة أخرى على تنظيم يوم دراسي الذي تعتزم لجنة العرائض تنظيمه خلال شهر فبراير القادم.

وبخصوص المهام الاستطلاعية:

ذكر مكتب المجلس بمقتضيات النظام الداخلي التي تؤطر عمل وسير هذه المهام وحدد نهاية الدورة كأفق زمني لإعداد ووضع التقارير الخاصة بالمهام التي سبق لمكتب المجلس الموافقة عليها، كما وافق من جهة أخرى على طلب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما وافق على طلب لجنة التعليم والثقافة والاتصال للقيام بمهمة استطلاعية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وبخصوص العلاقات الخارجية: قرر مكتب المجلس المشاركة، من خلال الشعبة المتخصصة، في الدورة الرابعة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

error: Content is protected !!