الحبيب المالكي يكشف معطيات مهمة عن غياب البرلمانيين ويدعو الى التوافق لإخراج مشروع القانون الجنائي

أنوار بريس الرباط: أنوار التازي

تصوير : زينب صيان

كشف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي عن معطيات مهمة تتعلق بظاهرة غياب النواب البرلمانيين، حيث يشكل الغياب بدون عذر نسبة 1 بالمئة مقابل 25 بالمئة من حالات الغياب بعذر للنائب والنائبة البرلمانية.

واكد الحبيب المالكي خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر المجلس الخميس 13 فبراير بمناسبة اختتام الدورة الاولى من السنة التشريعية 2019-2020، أن تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب كان له أثر قويا على نسبة الحضور داخل المجلس، مشير الى أن الانتداب البرلماني يقتضي تحمل المسؤولية لخدمة الصالح العام.

واعتبر المالكي في اجابته عن أسئلة ممثلي وسائل الاعلام، أن البرلمان لا يمتلك الوسائل والادوات لفحص الشواهد الطبية التي يقدمها النواب كعذر عن الغياب، مؤكدا أنه سنعمل على تعديل النظام الداخلي للمجلس من أجل الارتقاء بالعمل البرلماني و احترام المؤسسة وضمان مصداقيتها.

وبخصوص العمل الميداني من خلال المهام الاستطلاعية للجان النيابية الدائمة ومن خلال اختصاص تقييم السياسات العمومية والاستماع الى مديري المؤسسات العمومية، أبرز رئيس مجلس النواب أن الامر ليس بالسهل كما يعتقد البعض فهذه المهام تتطلب خبرة كبيرة ونوعا من المرونة للقيام بالعمل وكشف الاختلالات لمراقبة العمل الحكومي واداء المرافق العمومية. مضيفا أن البرلمان المغربي فقير ولا يمتلك الادوات لتطوير الاداء عكس البرلمانات الاوروبية مثلا التي تمتلك الاليات والادوات والخبراء للقيام بكامل الادوار خاصة فيما يتعلق بهذا النوع من المهام.

مشيرا إلى أن المهام الاستطلاعية أسفرت عن خلاصات وتوصيات متوافق بشأنها وستكون أساس إجراءات لتدارك الاختلالات وتجويد أداء المرافق العمومية.

وبخصوص المصادقة على مشروع القانون الجنائي، ذكر رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أنه لم تتم المصادقة عليه على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، وفي هذا الصدد يمكن الاشارة الى صنفين من القوانين الاول يتعلق بالقوانين التي لا تتطلب مهلة من أجل إخراجها، والثاني يرتبط بالقوانين التي تكتسي طابعا اجتماعيا اذ ينبغي التوافق حولها فهي ترتبط بسلوك مجتمعي، وهذا ما قمنا به بخصوص القانون الاطار للتربية والتكوين والعديد من القوانين الأخرى، اذ لا ينغي التسرع كي لا نتخلى عن مجتمع الغذ، يقول المالكي.

وأشار الى أن البرلمان لا يشرع من أجل التشريع فقط، بل من أجل تطوير المجتمع وتحديثه والنهوض بالاقتصاد الوطني ورفع التحديات عنه لكي يكون في مستوى الريادة والتطلعات.

error: Content is protected !!