المالكي…دورة أكتوبر تميزت بالمصادقة على مشاريع قوانين تروم تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني 

أبرز رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ، اليوم الخميس 13 فبراير  بمقر المجلس بالرباط، أن دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية تميزت بالمصادقة على مشاريع قوانين تروم تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وقال المالكي ، خلال ندوة صحفية عقدت بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2019-2020 ، إنه “عندما نطلع على أغلبية مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال دورة أكتوبر، فإن معظمها يتجه نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، منها ما يتعلق بالتمويل التعاوني، وتبسيط المساطر الإدارية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومدونة المحاكم المالية “، مضيفا أن من مميزات هذه الدورة ، أيضا ، تكريس النهج السيادي المشروع للمملكة وذلك بالارتباط مع المجال البحري الوطني حيث تمت المصادقة على مشروعي قانونين بتعلقان بحدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن من مميزات دورة أكتوبر كذلك تعزيز البعد الإفريقي الذي يعد اختيارا استراتيجيا للمملكة، حيث إنه على سبيل المثال هناك 10 اتفاقيات دولية من أصل 15 تهم بالأساس تعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية، مشيرا إلى انفتاح أكبر ومتدرج تجاه بلدان أمريكا الجنوبية.

وأشار إلى أن الحصيلة تتميز أيضا بالاهتمام بالبعد البيئي حيث أن مجلس النواب صادق على قانون خاص بالتقييم البيئي الاستراتيجي، وهو ما يؤكد على احترام المملكة المغربية لالتزاماتها الدولية في هذا المجال “المعقد جدا”، معتبرا ان أهمية هاته القوانين تبرز الحصيلة ” النوعية ” للمجلس.

كما ذكر، بهذه المناسبة، بمصادقة المجلس على 35 مشروع قانون، باعتماد نهج التوافق، حيث أن 82 في المائة من النصوص التشريعية صودق عليها بالإجماع، مشيرا إلى أن هذا التوافق يعد تتويجا “لحوار ديمقراطي ناضج “، ومنوها في هذا الإطار بالدور البناء والنضج المؤسساتي وحكمة وبعد نظر كل مكونات المعارضة بالمجلس التي جعلت، في جميع القضايا، “مصلحة المؤسسة التشريعية فوق كل اعتبار آخر”.

وبخصوص تجاوب الحكومة مع الأسئلة الشفهية، سجل رئيس مجلس النواب أنه ضمن 1160 سؤالا شفويا لم تستجب الحكومة سوى لـ30 في المائة أي أقل من 350 سؤالا، وهو الأمر المسجل أيضا على مستوى الأسئلة الكتابية (30 في المائة، أي 800 جواب من أصل 2700 سؤال)، مشددا في هذا السياق على ضرورة تجويد التنسيق مع الحكومة في إطار التوازن والتكامل واحترام الصلاحيات الدستورية لكل سلطة.

كما ذكر بأهمية أعمال اللجان البرلمانية الدائمة حيث تخصيص ما يناهز 130 اجتماع خلال هذه الدورة التشريعية منها 35 اجتماعا متعلقا بالرقابة، و95 اجتماعا خاصا بالتشريع، وهو ما يؤكد عمل هاته اللجان ك”مختبر للفكر والعطاء والنقاش البرلماني”.

وبخصوص آفاق العمل، شدد على أهمية إعطاء نفس جديد للتنسيق مع الحكومة في إطار التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا أيضا إلى اقتراح إصلاح منظومة الأسئلة الشفوية الأسبوعية وجعل هذه الجلسة الدستورية أكثر جاذبية والتصاقا بمشاكل المواطنين وبالقضايا المطروحة داخل المجتمع، لذا سيتم التركيز على الطابع الوطني للأسئلة والرفع من الحصة الزمنية للتعقيبات من أجل مزيد من الدمقرطة لإتاحة المجال لأكبر عدد من النواب للمشاركة في الجلسات الأسبوعية.

error: Content is protected !!