وزارة العدل توضح حقيقة موقفها من قضية فرار الكويتي المتهم باغتصاب قاصر

محمد  أزرور

استغربت وزارة العدل في بلاغ لها توصلت جريدة أنوار بريس بنسخة منه، من بيان منتدى الزهراء للمرأة المغربية الذي نشر  بعناوين مثيرة  في عدد من المواقع الإخبارية، وطالب وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها بتفعيل اتفاقيات التعاون المغربي الكويتي في مجال القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الكويتي المتابع قضائيا بتهمة اغتصاب قاصرة. و اعتبر ذات البلاغ أن أن البيان المذكور إسقاطا يفتقد إلى أسس قانونية  ، و عللت على ذلك باعتبار أن وزارة العدل حريصة على احترام مبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور و القوانين الوطنية و هذا يعني عدم مناقشة أو الخوض في شأن قضائي صرف المتمثل في القرار الصادر عنها بتمتيع المتهم الكويتي بالسراح المؤقت  ،إضافة إلى أن اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية و تسليم المجرمين و نقل المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية و دولة الكويت سنة 2008  تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية ،و أكدت وزارة العدل على عدم توصلها لحد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذا الموضوع و اختتمت بلاغها بحرصها على القيام بالواجب المطلوب قانونيا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق بنود الاتفاقية و بما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون و توفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف.

error: Content is protected !!