أقوال الصحف المغربية الصادرة الجمعة 20 مارس

• ما يقترحه الاقتصاديون الاستقلاليون في مواجهة كورونا . بعد المذكرة التي وجهتها الفرق البرلمانية إلى وزير المالية، قدمت هيئات أخرى سلسلة من الاقتراحات للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا، وهكذا دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين “الحكومة والفاعلين الاقتصاديين إلى العمل بشكل تضامني، وذلك من أجل “إنقاذ المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل ومساعدة الأسر الهشة”. وسيتطلب تحقيق هذه الغاية، اتخاذ سلسلة من التدابير، يوجدبعضها قيد الدراسة بلجنة اليقظة الاقتصادية .

• أسواق الجملة .. هل تعمل أزمة كورونا على تعزيز الإصلاح؟ في سابقة من نوعها، حادت وزارة الداخلية عن ما هو معمول به، ورخصت لمنتجي الفواكه والخضر من أجل التموين المباشر للمحلات التجارية الكبرى والمتوسطة دون المرور عبر أسواق الجملة. هذا القرار المشترك بين وزارتي الداخلية والفلاحة، والذي سيتم العمل به لمدة شهر ابتداء من 18 مارس، يكشف بالملموس أن أسواق الجملة تعد بؤرا للمضاربة في أسعار الفواكه والخضر. ويأتي هذا القرار على خلفية الارتفاع الكبير المسجل في الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب على مختلف المنتجات الفلاحية.

 

• طاقة إنتاجية كافية لضمان التزويد العادي والمنتظم من لحوم الدواجن وبيض الاستهلاك. تبعا للظروف الاستثنائية التي تعرفها بلادنا بسبب تفشي فيروس کورونا (كوفيد 19)، أكدت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن أن القطاع يتوفر على طاقة إنتاجية جد كافية لضمان التزويد العادي والمنتظم للبلاد من لحوم الدواجن وبيض الاستهلاك. وأوضحت الفدرالية، في بلاغ لها، أن مصانع الاعلاف تتوفر على طاقة إنتاجية تفوق 6.5 مليون طن في السنة، في حين لا تنتج سنويا فعليا سوى 4 ملايين طن من الأعلاف، كما أن مخزون المواد الأولية المتوفر حاليا يعتبر كاف لتزويد ضيعات الدواجن بالأعلاف المركبة. وأشار نفس المصدر، إلى أن المحاضن، بدورها قادرة على تزويد الضيعات بالكتاكيت ذات اليوم الواحد بجميع أصنافها: اللاحم والبياض والديك الرومي، أما المجازر الصناعية للدواجن، فهي تشتغل هيكليا بأدني طاقتها، وتستطيع تلبية أي طلب استثنائي على المستوى الوطني.

• رئاسة النيابة العامة تدعو إلى اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا في صفوف الأحداث نزلاء مراكز حماية الطفولة. دعا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في صفوف الأحداث نزلاء مراكز حماية الطفولة. وحسب دورية، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة، بشأن وضعية الأحداث نزلاء مراكز حماية الطفولة وخطر تفشي فيروس كورونا، أكد رئيس النيابة العامة أن وضعية “الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة” المودعين بمراكز حماية الطفولة “تثير القلق، بالنظر للاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الاستيعابية”. وأهاب رئيس النيابة العامة بهؤلاء المسؤولين بدراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة الموجودة بدائرة نفوذ محكمتهم من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وفقا لمقتضيات المادتين 501 و516 من قانون المسطرة الجنائية، وبإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة 471 من نفس القانون، وتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح بذلك.

 

• البرلمان يدعو إلى تعليق قطع الماء والكهرباء وصرف إعانات مالية للمواطنين. رفع مجلس النواب مذكرة إلى الحكومة تشمل 44 تدبيرا مستعجلا للحد من تداعيات الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات للحد من تفشي وباء كورونا. وتضمنت مذكرة المقترحات تعلیق تنفيذ الإجراءات الخاصة بقطع الماء والكهرباء والهاتف عن الأسر التي لم تؤدي فواتيرها، وتعليق الأداء بالنسبة للأسر المعوزة، مع اعتماد الدعم المباشر للفئات الهشة من خلال تخصيص تعويض شهري يعادل 2000 درهم لكل أسرة، وصرف إعانات للأسر والمواطنين المتضررين في القطاع غير المنظم، کنوادل المقاهي وعاملات الحمامات وغيرها. كما دعت اللجنة إلى القيام بإحصاء شامل لجميع المقاولين الذاتيين والمستخدمين في القطاعات غير المهيكلة التي تم إغلاق أنشطتها للاستفادة من الدعم العمومي المباشر، بالاعتماد على إفادات السلطات المحلية والهيئات المهنية، مع معالجة وضعية الأسر الهشة بتعليق مستحقات قروض الاستهلاك وقروض السكن، ولا سيما تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي.

• موظفو القطاع العام يساهمون في صندوق تدبير وباء كورونا بأجرة ثلاثة أيام. أعلنت المركزيات النقابية المتمثلة في الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الدمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن انخراط الطبقة العاملة المغربية في القطاع العام والجماعات الترابية والوظيفة العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، مساهمتها في الصندوق المخصص لتدبير وباء كورونا بمبلغ ثلاثة أيام من الأجر الشهري الصافي، تقتطع من المنبع على مدى ثلاثة أشهر. وقالت المركزيات النقابية إن ذلك يأتي للتعبير عن انخراط الطبقة العاملة في المجهود التضامني في مواجهة وباء كورونا. وفي هذا السياق، أشادت المركزيات بالمبادرة الملكية لإحداث صندوق خاص لتدبير آثار هذه الجائحة بمبلغ يقدر ب10 ملايير درهم.

 

• صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط يحافظ على إيقاع أنشطته بشكل طبيعي. يواصل صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط مهامه بكل طبيعي من أجل صرف المعاشات والإيرادات للمستفيدين. واتخذ الصندوق، المكلف بتسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مجموعة من التدابير اللازمة لضمان استمرارية مهامه حرصا على وقاية زبنائه ومستخدميه. وبهذا الصدد، سيواصل صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط صرف معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وإيرادات وتعويضات صناديق التضامن المؤداة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وذلك في الآجال المعتادة.

• المصحات الخاصة تقدم الدعم في مواجهة فيروس كورونا . في سياق مكافحة وباء كورونا بالمغرب، عبرت المصحات الخاصة عن انخراطها في مواكبة جهود قطاع الصحة في مواجهة هذا الوباء. ويأتي هذا القرار في أعقاب اجتماع بين المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدار البيضاء-سطات وممثلي وزارة الصحة وممثلين عن 34 مصحة خاصة بالدار البيضاء. وأوضحت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن أرباب المصحات سيضعون رهن إشارة الوزارة بنيتهم التحتية الطبية وكافة الأطر الطبية والتمريضية.

• وزارة إعداد التراب الوطني تقفل مكاتب الاستقبال. أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأنه تم إقفال مكاتب الاستقبال مركزيا وجهويا مع تحديد أوقات معينة لاستقبال الزوار وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكرت الوزارة في بلاغ أنه بناء على هذا الإجراء، الذي يرمي إلى صون الفضاءات الداخلية للوزارة، سيتوجه الموظف المعني إلى مكان مخصص لاستقبال الزوار مع مراعاة شروط الوقاية المعمول بها، مشيرة إلى أنه تمت، أيضا، مراجعة طرق وكيفية اشتغال مكاتب الضبط من خلال اعتماد أبواب ونوافذ خارجية لتلقي المراسلات علاوة على التواصل عن بعد. وأضاف البلاغ أنه تفاعلا مع نصائح المنظمة العالمية للصحة ووزارة الصحة، اتخذت الوزارة قرارا استثنائيا يقضي بإعفاء الموظفين ذوي الأمراض المزمنة والموظفات الأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار السن والموظفين الذين كانوا مؤخرا خارج الوطن من الحضور حيث طلبت منهم البقاء في منازلهم والتقيد بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية.

• كوفيد 19: مجموعة (أزورا) تساهم ب25 مليون درهم. أعلنت مجموعة (أزورا)، التي تنشط في المجال الفلاحي، أنها ستساهم بما قيمته 25 مليون درهم في “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجاء في بلاغ للمجموعة “إدراكا منه بجسامة التحديات غير المسبوقة التي يواجهها المغرب ومواطنونا، وتجسيدا لقيم التضامن والمواطنة التي تؤمن بها المجموعة، ينخرط محمد التازي، رئيس المجموعة وشركاؤه في هذا البعد التضامني والتكافلي بغلاف مالي يبلغ 25 مليون درهم “.

• الصيدليات تواصل تقديم خدماتها بشكل طبيعي. أكدت الهيئة الوطنية للصيادلة بالمغرب، أن جميع الصيدليات ستستمر في العمل بشكل طبيعي طيلة أيام الأسبوع، وأنها ستبقي على صيدليات المداولة وفق ما هو معمول به منذ فترة، داعية جميع المواطنين إلى التحلي بالروح الوطنية وعدم اقتناء الأدوية بكثرة لأنها متوفرة ولا داعي للخوف، على اعتبار أن اقتناء الأدوية بكميات كبيرة بهدف تخزينها في البيوت، قد يتسبب في فسادها نتيجة ظروف تخزينها، مما قد يترتب عنه الإصابة بالتسممات الحادة. وأوضحت الهيئة المذكورة أنها منخرطة في كافة الإجراءات الوطنية الرامية إلى محاربة انتشار فيروس «كورونا»، وذلك بما يقتضيه الواجب الوطني في هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها البلاد، مؤكدة أن جميع الصيادلة واعون بهذه الظرفية الحساسة وأنهم ملتزمون وحريصون على توفير كافة الأدوية التي يحتاجها المرضي بكل يسر.

• وزارة الاقتصاد والمالية .. تدابير لوقف التلاعب بالأسعار. على شاكلة القرار الذي أصدرته الحكومة لتسقيف أسعار المطهرات الكحولية مع تدابير تتعلق بالكمامات الصحية، بعد استغلال بعض المضاربين للوضع الراهن جراء انتشار فيروس كورونا في المغرب لرفع أسعارها إلى أكثر من الضعف، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن مجموعة من الإجراءات لوقف التلاعب بالأسعار في هذه الظروف. وكشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، خلال تقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عن مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على الأسعار بالنسبة للمغاربة. وقال بنشعبون أمام نواب الأمة إن تعليمات أعطيت للجنة اليقظة للانعقاد مرتين في الأسبوع، مشددا على ضرورة تتبع ما يحدث والتعامل بصرامة في تحديد الأسعار.

• إغلاق مراكز المراقبة التقنية للمركبات. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) إغلاق مراكز المراقبة التقنية للمركبات ابتداء من الخميس 19 مارس الجاري، وحتى إشعار آخر. وفي بلاغ لها، أوضحت الوكالة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاحترازية للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى التراب الوطني، وحفاظا على صحة وسلامة المرتفقين والعاملين بقطاع المراقبة التقنية للعربات. وأضاف البلاغ أنه تقرر أيضا، خلال اجتماع عقدته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مع ممثلي شبكات مراكز المراقبة التقنية للمركبات والجامعة المغربية لمراكز الفحص التقني والجامعة الوطنية لأرباب مراكز الفحص التقني والسلامة الطرقية بالمغرب، أن تظل محاضر المراقبة التقنية للمركبات التي تنتهي صلاحيتها ابتداء من 18 مارس الجاري سارية الصلاحية إلى غاية تاريخ يتم تحديده لاحقا.

• فيروس كورونا .. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت تنتج 23 موردا رقميا للتعليم عن بعد. أنتجت الأكاديمية الجهووية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت 23 موردا رقميا للتعليم عن بعد يهم جميع مواد السنة الأولى بكالوريا علوم تجريبية. وذكر بلاغ للأكاديمية أنه تم إرسال هذه الإنتاجات إلى اللجنة المركزية التي تسهر على عملية توضيبها والمصادقة عليها ثم إدراجها بالمسطحة الالكترونية الرسمية للتعليم عن بعد Tilmidetice.وأكد أن عملية تصوير وإنتاج الفيديوهات والموارد الرقمية الخاصة بجميع مواد السنة الأولى بكالوريا علوم تجريبية تتم تحت إشراف وتأطير من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت، علي براد، والمفتشين الجهويين التخصصيين وطاقم إداري تربوي وتقني متخصص.

• الأمن و”الديستي” يساهمان في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا. في إطار التعبئة الوطنية لتدبير تداعيات وآثار وباء كورونا المستجد وانخراطا من موظفات وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تنزيل ودعم الجهود الوطنية التي اعتمدتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتكريسا لقيم التضامن والتكافل التي ينص عليها دستور المملكة، بشأن تحمل الجميع وبصفة تضامنية التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة، قرر المدير العام لهاتين المؤسستين الأمنيتين المساهمة بمبلغ 40 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه بموازاة مع هذه المساهمة المالية، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على تعبئة جميع مواردها وطاقاتها البشرية واللوجيستيكية لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وخدمة قضايا أمن الوطن، بما يفرضه ذلك من تضحية وتفان ونكران للذات، وذلك استلهاما وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

• كورونا يعطل انتخابات جزئية. تسبب انتشار وباء فيروس كورونا في تأجيل انتخابات جزئية كان مقررا أن تجرى يوم أمس الخميس، حيث أصدر رئيس الحكومة مرسوما يقرر بموجبه تأجيل هذه الانتخابات، وفقا لما يقرره القانون التنظيمي رقم 28.11، المتعلق بمجلس المستشارين ولا سيما المادة 92 منه. واعتبر مرسوم رئيس الحكومة المنشور في العدد رقم 6865 من الجريدة الرسمية، أن الانتخابات الجزئية لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين، برسم هيئة مملثي الغرف الفلاحية لجهات مراكش آسفي ودرعة تافيلالت وسوس ماسة، وكذا ملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين برسم هيئة ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة كلميم واد نون، وكذا ملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين، برسم هيئة ممثلي المجالس الجماعية مجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق، سيتم تأجيلها ثلاثة أشهر، بسبب الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية، بهدف الحد من انتشارها واستفحالها في أوساط السكان.

 

• قطاع السياحة على وقع الصدمة. تعتبر السياحة القطاع الأكثر تضررا اليوم من فيروس كورونا. فمنذ تفشي هذا الوباء، تضاعفت عمليات الإلغاء والتأجيل لكل من الحجوزات الجوية والفندقية. وأصبحت فنادق، مع الوقف التام لجميع الرحلات الدولية، فارغة، فيما تجد فنادق أخرى مضطرة إلى إغلاق أبوابها. وقدرت الكونفدرالية الوطنية للسياحة حجم الخسائر التي تكبدها القطاع السياحي بالمغرب جراء فيروس كورونا ب34.10 مليار درهم. كما أن خسائر القطاع الفندقي لوحده وصلت لأزيد من 14 مليار درهم.

• صناعة السيارات .. تعليق الأنشطة بسبب كورونا. تأثر قطاع صناعة السيارات بالمغرب بشكل كبير، شأنه في ذلك شأن العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، بسبب فيروس كورونا. وهكذا، قررت شركة بيجو ستيروين (PSA) تعليق أنشطتها بموقعها بالقنيطرة لمدة أسبوعين ابتداء من الخميس. ومن جانبها، قررت مجموعة (رونو المغرب) أيضا توقيف نشاطها بموقعي الإنتاج في طنجة والدار البيضاء، اعتبارا من الخميس 19 مارس وحتى إشعار آخر.

• أكثر من ثلث المغاربة يتحدثون اللغة الفرنسية في حياتهم اليومية. كشفت أرقام وإحصائيات مرصد اللغة الفرنسية التابع للمنظمة الدولية للفرنكوفونية أن أكثر من ثلث المغاربة يتحدثون اللغة الفرنسية في حياتهم اليومية، وهي ثاني أعلى نسبة مسجلة في منطقة شمال إفريقيا. وتفيد هذه الأرقام، في سياق اليوم العالمي للفرنكفونية، الذي يصادف 20 مارس من كل سنة، أن 35 بالمئة من المغاربة يتحدثون الفرنسية، بينما تتصدر تونس دول المنطقة من حيث نسبة مواطنيها الذين يتحدثون باللغة الفرنسية في حياتهم اليومية، بنسبة تصل إلى 52 بالمئة، في ما تأتي الجزائر، بعد المغرب، في المرتبة الثالثة بنسبة 33 بالمئة، مقابل 12 بالمئة فقط بالنسبة للموريتانيين. ووفق مرصد اللغة الفرنسية، فإن الأخيرة تظل في المغرب، وباقي دول شمال إفريقيا، وإن لم تكن رسمية تدرس في المدارس الابتدائية أو الثانوية إلى جانب اللغة العربية أو اللغات الوطنية، وتتداول أكثر في قطاعي التعليم الخاص والتعليم العالي، كما أنها مطلوبة بشكل خاص في قطاعات العلاقات التجارية والمبيعات والمنظمات الدولية والفنادق والسياحة ووسائل الإعلام.

• توقعات باستقرار الإنتاج في قطاع الصناعة التحويلية. يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية خلال الفصل الأول لسنة 2020 استقرارا في الإنتاج، وتعزى هاته التوقعات بالأساس، من جهة، إلى التحسين المرتقب في أنشطة التعدين وصناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة الصناعة الكيماوية وصناعة السيارات. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين، حسب ما ورد في البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط. وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات، حسب المصدر نفسه، انخفاضا في الإنتاج. ويعزى هذا الأمر بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط.

• كورونا: إعلان حالة الطوارئ الصحية ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى. حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية “لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة”.

• تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، والحصيلة ترتفع إلى 63 حالة. أعلنت وزارة الصحة، على بوابتها الرسمية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma” أنه تم يوم الخميس وإلى غاية الساعة الثامنة مساء، تسجيل حالتي (2) إصابة جديدتين مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدهما مخبريا بمعهد باستور-المغرب والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 بالمملكة إلى 63 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 307 حالات.

• المنشآت الصحفية الوطنية غير معنية نهائيا بأي قرار إغلاق. أكدت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المنشآت الصحفية الوطنية غير معنية نهائيا بأي قرار إغلاق. وقالت الوزارة، في بلاغ توضيحي، إن مصالح قطاع الاتصال بالوزارة تتلقى، في إطار الأوضاع الحالية المرتبطة بتداعيات وباء كورونا، تساؤلات واستفسارات من طرف المسؤولين عن عدد من المنابر الصحفية الوطنية حول ما إذا كانت الجرائد الورقية معنية بقرارت الإغلاق والتدابير التي تتخذها السلطات العمومية في المملكة للحد من تفشي الوباء. وأهابت الوزارة بكافة مسؤولي المنشآت الصحفية الوطنية على الحرص والتقيد داخل مقراتها بكافة التدابير والإجراءات الوقائية التي توصي بها وزارة الصحة.

• أطباء القطاع الخاص بالمغرب يعلنون تجندهم لمحاربة وباء كورونا. عبر أطباء القطاع الحر، من أطباء عامين وأخصائيين عن استعدادهم لوضع الطاقم الطبي رهن إشارة الوزارة الوصية، من أجل تعزيز الصفوف الطبية، وذلك في انتظار تنسيق مقرب وفعال من أجل الخروج من جائحة كورونا بأقل ضرر ممكن. وأكد أطباء القطاع الحر، في بلاغ لهم، أنهم سيبذلون كل ما في جهدهم، من أجل تحسيس المواطنين حول خطورة المرض وسبل الوقاية منه، وكذلك التنسيق والعمل مع المراكز المختصة من أجل العناية بالمصابين. ويأمل أطباء القطاع الخاص، في أن تثبت مادة الكلوروكيين، التي أصبحت معتمدة في عدة مستشفيات أجنبية، فعالیتها من أجل وضع حد للجائحة بالعالم والمغرب أيضا. وقال المصدر ذاته إن أطباء القطاع الحر يتابعون عن كثب الوضعية الراهنة لجائحة كورونا والتطورات التي تتخذها هاته العدوی ويعبرون عن انخراطهم التام في المنهجية المتخذة من طرف الدولة تصديا للوباء.

 

• توقيف شخصين ببرشيد والقنيطرة للاشتباه في تورطهما في بث ادعاءات كاذبة حول وباء كورونا. أسفرت العمليات التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للتصدي للأخبار الزائفة المرتبطة بوباء كورونا المستجد “كوفيد-19″، عن توقيف شخصين بكل من مدينة برشيد والقنيطرة، وذلك للاشتباه في تورطهما في بث وتوزيع ادعاءات كاذبة، وتسجيل ونشر صور لأشخاص دون موافقتهم، والتحريض على عرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بمدينة برشيد كانت قد رصدت شريط فيديو منشور على شبكة التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عناصر الوقاية المدنية وهم بصدد إسعاف ونقل مريض أجنبي إلى أحد المستشفيات العمومية، مع تذييل ذلك بتعليقات كاذبة، وذلك قبل أن تسفر الخبرات التقنية والأبحاث الميدانية عن توقيف مصور وناشر الشريط، مساء الثلاثاء، والذي تبين أنه يعمل سائقا لسيارة إسعاف خصوصية.

• إجراءات وقائية “صارمة” لحماية نزلاء وأطر مراكز حماية الطفولة من وباء كورونا. أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، على أن الوزارة قد اتخذت كافة الاجراءات الوقائية اللازمة من أجل حماية نزلاء مراكز حماية الطفولة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة. وذكر بلاغ للوزارة أن، هذه الإجراءات، التي تأتي على إثر المستجدات الراهنة المتعلقة بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية ذات الصبغة الاستعجالية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المملكة، تتم بتنسيق وثيق مع السلطات القضائية وبتعاون تام مع مصالح وزارة الصحة والسلطات المحلية، بما يحفظ المصلحة الفضلى للأحداث ويحقق شروط حفظ الصحة العامة، وكذا وقاية الأطر الإدارية والتربوية الساهرة على مراكز حماية الطفولة بتضحية وتفان.

error: Content is protected !!