الفريق الاشتراكي يستعرض حصيلة أدائه بمجلس النواب خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة

التازي أنوار

تصوير: محمد لشكر

ثمن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى 23 لعيد العرش المجيد، الذي دعا إلى ضرورة تعزيز حقوق المرأة، وتمتين التماسك الاجتماعي، وتقوية الاقتصاد الوطني.

و عبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن اعتزازه، بتوجهات جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى الإشراك الكامل للمرأة المغربية في التنمية الشاملة وفي بناء مغرب التقدم والكرامة، مثمنا دعوته لمراجعة مدونة الأسرة وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعية المرأة، ولمباشرة الإصلاحات المؤسساتية من خلال تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة وتعميم محاكم الأسرة والارتقاء بمواردها البشرية والمادية.

و أعلن الفريق الاشتراكي في بلاغ له، بمناسبة اختتام أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، انخراطه التام في توجه الدولة الهادئ نحو تحقيق هدفها المتمثل في مبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا، واستعداده لمضاعفة جهوده من أجل ضمان المشاركة الناجعة للمؤسسة البرلمانية في تفعيل ما دعا إليه جلالته في ما يتعلق بالمجالين الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، وتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي الحازم للمضاربات والتلاعب بالأسعار، وتيسير جلب الاستثمارات.

وتابع البلاغ “كما نعتز في الفريق الاشتراكي بما أبان عنه الخطاب الملكي السامي من حكمة ملكية وحس راق في دعوة الجزائر الشقيقة إلى مد الجسور بين البلدين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، وتعزيز أشكال التواصل والتفاهم بما يخدم المصالح المشتركة بين كل الشعوب المغاربية.”

وعبر الفريق النيابي الإتحادي، عن اعتزازه، أيضا بمختلف المبادرات الملكية التي أسفرت عن دينامية دبلوماسية جديدة حققت مكاسب مهمة، سواء على مستوى تزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، أو على مستوى مواصلة فتح العديد من الدول لتمثيليات دبلوماسية بكل من مدينتي العيون والداخلة.  

ومن جهة أخرى، ثمن الفريق الاشتراكي مخرجات المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك يوم 13 يوليوز 2022، وخاصة المصادقة على مشروع القانون–الإطار المتعلق بالمنظومة الصحيةمن أجل تأهيلها مؤسساتيا وبشريا وخدماتيا ورقميا لمواكبة تعميم الحماية الاجتماعية، والمصادقة على مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار لتيسير جلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بما يحقق العدالة المجالية ويعزز خلق فرص الشغل القار ويدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وهو ما سيمكن بلادنا من إرساء البنية التشريعية الضرورية لتعزيز المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية بطريقة متوازية ومتناغمة.

وإذ يسجل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب المجهودات الكبير التي قامت بها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك للتخفيف من آثار الأزمة الوبائية والجفاف والتقلبات المناخية وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية، فإنه يؤكد على أهمية استحضار دعوة جلالة الملك، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، وجميع المؤسسات والقوى الوطنية لتحمل مسؤولية إنجاح المرحلة الراهنة بروح المبادرة والالتزام المسؤول.

و اكد الفريق الاشتراكي، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز أدوار المؤسسة البرلمانية في الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية في بلادنا، معربا، من موقعه في المعارضة، عن حرصه المتواصل للتعاون البناء والعمل المشترك مع كل مكونات مجلس النواب لتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية بالشكل الأنجع فيما يتعلق بالتشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والديمقراطية التشاركية والدبلوماسية الموازية.

و أكد البلاغ حرص الفريق الاشتراكي، كمعارضة بناءة ومسؤولة، لمواجهة أي شكل من أشكال الهيمنة السياسية والبرلمانية، والدفاع عن الحقوق الدستورية المخولة للمعارضة البرلمانية، وعن الاحترام التام لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بغية تحصين التعددية السياسية وحماية التوازن المؤسساتي.

وفي هذا الإطار، سجل، التخلف عن الموعد الدستوري لعقد جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجال السياسة العامة، وعدم تجاوب الحكومة مع طلبات المعارضة للتحدث في مواضيع عامة وطارئة، وغياب عدد من الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية، واكتفاء الحكومة بتقديم عدد متواضع من الأجوبة على الأسئلة الكتابية.

كما سجل أيضا بأسف شديد التأرجح بين تعطيل أشغال اللجان الدائمة تارة، والتسرع غير المفهوم تارة أخرى في مناقشة مشاريع القوانين المحالة عليها في خرق واضح للمادتين 181 و182 من النظام الداخلي للمجلس.

وتابع المصدر نفسه “وهو ما جعل الفريق الاشتراكي يتدخل، مرات عديدة، لينبه إلى ضرورة الالتزام باحترام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، والوقوف أمام سعي الأغلبية البرلمانية بكل الوسائل إلى تمرير أكبر عدد من مشاريع القوانين دون تمكين النائبات والنواب من حقهم في مناقشتها بشكل مستفيض. “

وأثار الفريق الاشتراكي الانتباه إلى خطورة الانعكاس السلبي للخروقات المسجلة في أشغال اللجان الدائمة على جودة الأداء التشريعي للمؤسسة البرلمانية.

وبالمقابل، سجل الفريق الاشتراكي التفاعل الإيجابي للحكومة مع مقترح قانون يتيم من بين مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق وهو مقترح القانون الذي يرمي إلى إضافة المادة 137مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، منتقدا في الوقت نفسه، تجاهل الحكومة للمبادرات التشريعية المهمة ولباقي مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق من أجل تعزيز الحصيلة التشريعية الضعيفة للحكومة خلال هذه الدورة، والتي شكلت الاتفاقيات نصفها تقريبا.

وكما سجل من جهة أخرى، غياب أية إرادة لدى الحكومة لإعادة إيداع مشاريع القوانين التي سبق لها سحبها دون أدنى توضيح أو تشاور، وهي مشاريع ذات أهمية بالغة تهم مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون التغطية الصحية، ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ومشروع قانون المناجم. ملاحظًا تعثرا كبيرا في الأداء الحكومي في التعاطي مع العديد القضايا من قبيل تشغيل الشباب والنساء، وتأمين المخزون الاستراتيجي لتأمين الأمن الطاقي والمائي والدوائي والغذائي، والتدبير الاستباقي لأزمة الماء، والتسوية النهائية لمشكل مصفاة “لاسمير”، ودعم الفلاحين الصغار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة الحرائق الغابوية، وغيرها.

و لم يفت الفريق الاشتراكي، ان انتقد انعدام التواصل لدى الحكومة مع المؤسسة البرلمانية والرأي العام الوطني بخصوص تدبيرها لملف الارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، والتدابير العملية المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطن. وإدراكا منه لهذا الوضع وللتحديات المفروضة على بلادنا خلال هذه المرحلة، حرص الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على القيام بمهامه كاملة من موقعه في المعارضة، سواء داخل المؤسسة التشريعية، أو داخل المجتمع.

ففي المجال التشريعي، تمكن الفريق الاشتراكي من تفعيل مخططه التشريعي للولاية التشريعية الحالية، والذي بلوره انطلاقا من التصورات السياسية والبرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وهكذا، بادر، خلال السنة التشريعية الحالية، إلى تقديم 37 مقترح قانون بهدف تعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب وتقوية الإنتاج التشريعي الوطني وتكريس الحكامة العمومية.

وتهم مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الأقطاب الكبرى التالية التي تتقاطع في إعطاء الأولوية لتعزيز المنظومة الاجتماعية:

 القطب الاجتماعي:

− مقترح القانون الذي يرمي إلى إضافة المادة 137مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، يستهدف عقلنة استغلال الثروة المائية الوطنية وتوفير شروط السلامة أثناء القيام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو غيرها، وذلك من أجل حماية صحة المواطن وعدم تكرار مأساة الطفل ريان.  

− مقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة 3 من القانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يستهدف إدراج حالة الوفاة ضمن مفهوم الضرر الذي يستوجب التعويض عن حوادث الشغل، وبالتالي ضمان التعويضات اللازمة عن إلحاق الضرر للمصاب أو لذوي حقوقه في حالة العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة.

− مقترح قانون يرمي إلى تتميم الفصل الثالث مكرر من الظهيرالشريف رقم1.63.071 الصادر في 25 جمادى الثانية 1383 (13 نونبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي، كما وقعتغييره وتتميمه، يهدف إلى توسيع حالات إلزامية التسجيل بالتعليم الأساسي ليشمل إعادة التسجيل أو الانتقال في حالة تغيير مكان الإقامة بغية ضمان تتبع ومراقبة التمدرس الإلزامي من جهة، وعدم ضياع مصلحته في حالة وجود نزاع أسري.

− مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة الثامنة من القانون رقم49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، يهدف إلى اعتبار المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض، وذلك عملا بمبدأ التضامن في الظروف الاستثنائية.

− مقترح قانون يتعلق بقواعد ومبادئ تنظيم النقل الطبي، يرمي إلى تنظيم النقل الطبي وجعله قطاعا فرعيا جديدا للنقل، منتجا للشغل ومدرا للدخل ومطورا للخدمة الصحية، من أجل دعم وتجويد الخدمات الصحية وتعزيز الرعاية الاستشفائية والصحية للمواطنات والمواطنين.

− مقترح قانون يقضي بتغيير المواد 9 و 17من القانون رقم05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي، يهدف إلى إلزام مؤسسات التعليم الأولي بتمكين آباء وأولياء التلاميذ من نسخ من عقود التأمين ، وتوقيع الجزاء عن عدم الالتزام بتأمين جميع الأطفال المسجلين  بالمؤسسة مع تحميل كل مسؤول عن المؤسسة مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية الشخصية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن.

− مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 67.12 المتعلقبتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلاتالمعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، يروم اعتبار المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض، وذلك عملا بمبدأ التضامن في الظروف الاستثنائية.

− مقترح قانون يتعلق بتغيير القانون رقم12.08 المتعلق بالهيئةالوطنية للطبيبات والأطباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 16-13-1 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، يهدف إلى تعزيز الإطار المؤسساتي المتعلق بالمجلس الجهوي وتمكين الجهات التي لا تتوفر على عدد معم من الأطباء من إحداث مجالس جهوية تمكنهم من مواجهة الإكراهات الموجودة حاليا.  

القطب المجتمعي:

− مقترح قانون يقضي بتتميم الفصل 3 من الظهير الشريفرقم 1.58.376 يضبط بموجبه تأسيس الجمعيات، يرمي إلى لإقرار تخصيص الثلث للنساء في المكاتب المسيرة للجمعيات من أجل تكريس مقاربة النوع في تدبير الحياة الجمعوية وتقوية حضور المرأة في المجتمع المدني تشجيعا لها على المشاركة السياسية والمجتمعية.

− مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبهنظام لمعاشات التقاعد المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه، يسعى إلى توسيع الاستحقاق بالنسبة للمعاش الخاص بذوي الحقوق، ليشمل الأطفال المكفولين حفاظا على حقوقهم المكتسبة وتأمينا لاستقرارهم العائلي وحماية لهم من النكوص.

− مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم الفصل 430 من الظهيرالشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394(28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرةالمدنية، كما تم تغييره وتتميمه، يهدف إلى تمكين أفراد الجالية المقيمين بالخارج من قضاء أغراضها الشخصية في وقت وجيز تتلاءم مع فترة تواجدهم فوق أرض الوطن ربحا للزمن القضائي، خاصة في الملفات القضائية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ.

− مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 152 من مدونة الأسرة، يروم إضافة بند رابع ينص على أن الخبرة الجينية من أسباب لحوق النسب بطلب من الأب من أجل فتح المجال أمام الأشخاص الراغبين في الاعتراف بنسب طفل معين إليهم نظرا لما لهذا الإجراء من وقع إيجابي مهم في العلاقات الأسرية بالنسبة لهذه الحالات.

− مقترح قانون يتعلق بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، يهدف إلى المساهمة في النهوض بأوضاع الطفولة وتعزيز الحماية القانونية للطفل من خلال تقوية الضمانات الضرورية لحماية مصالح الأطفال المهملين وضبط علاقة الكافل بالطفل المكفول.

− مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 49 من القانون رقم70.03 بمثابة مدونة الأسرة، يستهدف إقرار التمكين الاقتصادي للنساء وضمان حقهن أثناء وضعية الزواج وفي وضعية انحلال عقد الزواج من حقوقهن المادية في ما نتج من ممتلكات أثناء فترة الزواج، وذلك في إطار الملاءمة بين مدونة الأسرة والمقتضيات الدستورية المتعلقة بمبدأ المساواة بين الجنسين.

− مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 2 و 4 من القانون رقم83.17 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، يتوخى التنصيص الصريح على ضرورة تمكين وتيسير الوالدين المعوزين من الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق، في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد في النفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غياب عدم العثور عليه.

− مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 103 من الظهير الشريفرقم 1.15.111 الصادر في 18 من شوال 1436 بتنفيذ القانونرقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد ، وبإحداثالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، يهدف إلى تسوية وضعية المحاسبين المهنيين المستقلين من خلال قيدهم ضمن قوائم التنظيم المهني للمحاسبين المعتمدين قصد ضمان حقوقهم المهنية المكتسبة.

− مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 8 من القانون رقم10.03 المتعلق بالولوجيات، يهدف إلى تيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الإدارات والمرافق العمومية ومختلف الفضاءات العمومية، من خلال تحديد معايير وقواعد واضحة لتخصيص نسبة من الأماكن داخل مواقف السيارات والدراجات لفائدة هذه الفئة.

− مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون رقم70.03 بمثابة مدونة الأسرة، تتوخى القطع النهائي مع تزويج القاصرات بمنع الاستثناء المنصوص عليه في المدونة، وذلك تفعيلا لمقتضيات الدستور واحتراما لالتزامات المغرب الدولية وحماية مؤسسة الأسرة.

− مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 486 من الظهيرشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (1نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائيكما تم تعديله، يهدف إلى تجريم الاغتصاب الزوجي وحماية حقوق المرأة في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية واحترام المغرب لالتزاماته الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان.

− مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 10 من الظهيرالشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية كما تمتعديله، يستهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في ما يتعلق باكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج، وذلك بتمكين الشخص الأجنبي المتزوج بمواطنة مغربية من الحق في اكتساب الجنسية المغربية.

− مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 453 من الظهيرشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونير 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كماتم تعديله، يروم إلى عدم تجريم الإجهاض في الحالات الواردة في خلاصات التقرير المرفوع إلى جلالة الملك من طرف اللجنة الخاصة بمسألة الإجهاض.

− مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المواد 6 و10 و23 منالقانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامةوبالاحتلال المؤقت، يهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوق المالكين في حالة لجوء السلطات العمومية إلى مسطرة نزع الملكية للمصلحة العامة.  

القطب المؤسساتي:

− مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 19، 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 13.065 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يسعى إلى تعزيز آليات تحليل أثر التشريعات وعقلنةاتخاذ القرار السياسي والعمومي، عبر إقرار إلزامية إرفاق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها، وإلزام الحكومة بإصدار النصوص اللازمة لتطبيق القوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك في آجال محددة.

− مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، يتوخى تكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، عبر تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، من خلال وضع حد لمظاهر الثراء الفاحش وغير المشروع الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين، بمناسبة قيامهم بمهامهم.

− مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يروم ضمان النجاعة في مجال التدبير العمومي من خلال تكريس حالات التنافي وعدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية، من خلال توسيع حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية لتشمل مهمة “رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية، أو مجلس مقاطعة، أو مجلس مجموعة الجماعات الترابية، أو غرفة مهنية” قصد تكريس التفرغ لمهمة واحدة بهدف تتبع ومواكبة قضايا المواطنات والمواطنين تحقيقا للنجاعة المطلوبة.

− مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة، يهدف إلى تخليق الحياة العامة وتقوية آليات الحكامة الجيدة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال إعادة النظر بشكل جدري في الإطار القانوني والمؤسسي للوكالة القضائية للمملكة، ومسايرة مختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بتطوير الهيئات المكلفة بمحاربة الفساد وتكريس أسس الحكامة الجيدة عبر توطيد مبدأ المشروعية وترشيد السلوك القانوني لمرافق الدولة ووقايتها من المخاطر القانونية.

− مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم وتغيير المادة 83 منالقانون التنظيمي رقم113.14 المتعلق بالجماعات الصادربتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 منرمضان 1436 (7 يوليو 2015)، يسعى إلى تمكين الجماعات من فتح وتهيئة وصيانة الطرق والمسالك الجماعية لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من خدمات القرب ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والتنموية، خاصة في العالم القروي.

− مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم وتغيير المادتين 98 و162 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتالصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، يروم تمكين مجالس الجهات من التداول في القضايا المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدة والمنح للجمعيات ذات البعد الجهوي أو البرامج الجهوية، مع عدم حصر ذلك في الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ليشمل جميع الجمعيات لتشجيع مشاركتها في الشأن العام المحلي والجهوي.

− مقترح قانون يقضي بتعديل وتتميم الفصل الخامس منالظهير الشريف رقم 1.58.376الصادر في 3 جمادى الأولى(15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تمتغييره وتتميمه، يهدف إلى تعزيز ممارسة الحق في تأسيس الجمعيات بكل حرية من خلال التأكيد على الطابع الحصر للوثائق الواجب توفرها في التصريح المودع لدى السلطات الإدارية المحلية، مع فتح إمكانية اعتماد الوسائل التكنولوجية باستعمال البريد الإلكتروني.  

− مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 16 من الظهير الشريف رقم 413.59.1 الصادر فب 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، يروم القطع مع التردد في ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، انسجاما مع ما تفرضه المقتضيات الدستورية ومعايير حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والتي تفتح أمام المواطنات والمواطنين آفاقا أكثر اطمئنانا في ممارسة حقهم الدستوري في الحياة وحقهم في التمتع بكامل حرياتهم الأساسية.  

− مقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يستهدف تمكين الجماعات من الآليات القانونية التي تعزز تدخل أعوان الشرطة الإدارية على المستوى المحلي في عملية إغلاق جميع الأثقاب المائية غير المستعملة والآبار المهجورة، وذلك حماية لسلامة الأشخاص ووقايتهم من التعرض للأخطار المحتملة.

− مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم وتغيير المادتين 93 و141 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالاتوالأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، يهدف إلى تمكين مجالس العمالات والأقاليم من التداول في القضايا المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدة والمنح للجمعيات ذات البعد الإقليمي أو البرامج الإقليمية، مع عدم حصر ذلك في الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ليشمل جميع الجمعيات لتشجيع مشاركتها في الشأن العام المحلي.

− مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 49 من القانونالتنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقعتغييره وتتميمه، يرمي إلى الملاءمة بين مدة انتداب الأجهزة الوطنية للأحزاب مع مدة الولاية التشريعية والحكومية من أجل ترسيخ نوع من الاستقرار والانتظام السياسي داخل الأحزاب السياسية وفي المشهد السياسي الوطني عامة.  

− مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم وتغيير المادتين 92 و149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعاتالصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، يتوخى تمكين مجالس الجماعات من التداول في القضايا المتعلقة بتقديم المنح المخصصة لفائدة الجمعيات المحلية، مع عدم حصر ذلك في الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ليشمل جميع الجمعيات لتشجيع مشاركتها في الشأن العام المحلي.

− مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 326 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، يهدف إلى الحفاظ على مصالح وحقوق المشتكين في القضايا المرتبطة بإصدار شيكات دون رصيد، حيث يلاحظ في حالات متعددة لجوء النيابة العامة إلى إحالة ملفات المتابعة على جلسات الحكم دون تبليغ المشتكي أو دفاعه، مما تضيع معه حقوق المشتكين في التقدم بطلباتهم المتعلقة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم طبقا للقانون.

− مقترح قانون بتغيير المادة 2 من القانون39.08 المتعلقبمدونة الحقوق العينية، إلى المزيد من التدقيق في المقتضيات المرتبطة بالحقوق العينية المطبقة على العقارات المحفظة وغير المحفظة من أجل تكريس الضمانات القانونية في تحرير جميع التصرفات العقارية وحمايتها من أي ممارسات غير قانونية.

− مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 40 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، يهدف إلى تفادي التبعات النفسية والاجتماعية لتطبيق مسطرة الاعتقال دون تبليغ صحيح في بعض الحالات، وبالتالي تلافي اختلال التوازن بين الصرامة في تطبيق القانون والحرص على سلامة مسطرة التبليغ من كل عيب.

أما في المجال الرقابي، فقد تقدم الفريق الاشتراكي، خلال السنة التشريعية الحالية، بالأسئلة التالية التي تهم مختلف القطاعات الحكومية، والتي تركز على القضايا الاجتماعية ذات الأولوية:

− الأسئلة الشفهية: 559 سؤالا ؛

− الأسئلة الكتابية: 700 سؤالا ؛

− طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ: 28 طلبا،  

− طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة: 104 طلب 

− طلبات القيام بالمهام الاستطلاعية:  12.

وعبر الفريق الاشتراكي في هذا الصدد، عن أسفه لعدم تجاوب الحكومة مع جميع المبادرات الرقابية للفريق الاشتراكي إذ لم تجب إلا على نصف الأسئلة الكتابية (312 من بين 700 سؤال)، ولم تتفاعل إيجابا إلا مع طلب واحد من طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، والبالغ عددها 28 طلبا.  

وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الاشتراكي شارك، عبر نائباته ونوابه، في أشغال اللجان الدائمة والمجموعات الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية من خلال تقديم العديد من المقترحات والملاحظات التي تهم القضايا ذات الصلة بمجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.  

وفي مجال الديمقراطية التشاركية، تمكن الفريق الاشتراكي من عقد 10 أيام دراسية، و22 لقاء مع الهيئات المهنية ومكونات المجتمع المدني.

أما في مجال الدبلوماسية البرلمانية، فقد ساهم الفريق الاشتراكي، عبر عضواته وأعضاءه، في مختلف الأنشطة الرسمية لمجلس النواب، سواء في المؤتمرات أو اللقاءات العامة والموضوعاتية المتعددة الأطراف على الصعيد الدولي والقاريوالإقليمي، وكذا عبر عمل نائباته ونوابه ضمن الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة.

وضمن مبادراته الخاصة، نظم وفد عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب زيارة عمل إلى منطقتي مورتي Meurthe وموزيل Moselle بجهة نانسي Nancy بفرنسا حيث عقد لقاءات مع برلمانيين ومنتخبين محليين وفاعلين سياسيين عن الحزب الاشتراكي الفرنسي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 22 يونيو و2 يوليوز 2022. كما استقبل الفريق الاشتراكي مجموعة من الشخصيات البرلمانية الأجنبية، وخاصة نائبة رئيس مجلس النواب بدولة المكسيك، ونائب رئيس مجلس النواب بدولة الباراغواي.  

و خلص البلاغ، الى ان الفريق الاشتراكي، وهو يستعرض حصيلة أدائه بمجلس النواب طيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى، يتطلع إلى الرفع من إيقاع العمل البرلماني، داعيا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع المؤسسة البرلمانية والمعارضة، وإلى مباشرة الإصلاحات الضرورية لتفعيل النموذج التنموي وتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المهيكلة. ويدعوها، بشكل خاص، إلىانتهاز مرحلة إعداد وعرض مشروع قانون المالية لسنة 2023لتكريس منهجية تشاركية حقيقية لمختلف المكونات البرلماني من أجل تحقيق نوع من التوافق الذي تستدعيه الظرفية الحالية.

كما دعا إلى الإسراع بإجراء تعديل عاجل وعميق للنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يعالج الاختلالات المسجلة في اتجاه صون حقوق المعارضة وترسيخ التعددية السياسية كما هو منصوص عليه في الدستور.

وإدراكا منه للمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، فإن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يعلن مواصلته لأدائه في المعارضة بطريقة بناءة ومسؤولة والمساهمة الفاعلة في الدفاع عن المصلحة الوطنية وحقوق المواطنات والمواطنين من أجل كسب مختلف الرهانات الديمقراطية والتنموية لبلادنا، ويؤكد التزامه بالتواصل الدائم مع الرأي العام الوطني لإطلاعه على مختلفمبادراته في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والديمقراطية التشاركية والدبلوماسية البرلمانية.